ترجيح انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 11% مع تصاعد الحرب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
رجح بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وبذلك عدّل البنك توقعاته الأولية عند بدء عملية "طوفان الأقصى" -التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ضد الاحتلال، والتي كان قد قدر بأنها ستكون ذات تأثير طفيف على الاقتصاد الإسرائيلي، وهي تقديرات وصفت من قبل متخصصين بأنها "مفرطة في التفاؤل".
ويأتي التعديل في التوقعات مع إعلان إسرائيل بدء عملية برية واسعة على غزة، وتحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حملة "طويلة وصعبة".
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن. ومع ذلك، باع المستثمرون بالفعل الأصول الإسرائيلية بكثافة. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11% بالعملة المحلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
ومع ذلك لا يزال بنك "جي بي مورغان" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5% هذا العام، و2% في عام 2024. ويتعلق تقدير الانخفاض بنسبة 11% بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول بالنمو المعدل موسميا مقارنة بالربع الثالث.
وقال مختصون إن المخاطر تتجه للتصاعد وتؤثر بدورها سلبا على الاقتصاد. وأضافوا أن "قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صعبا بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات عالية التردد في متناول اليد".
وعند مقارنة المختصين للخسائر الإسرائيلية التي نجمت عن صراعاتها الأخيرة وجدوا أن تأثيرات الحرب الحالية ستكون أكبر بكثير، إذ يقولون إن ما حدث عام 2014 عندما شنت إسرائيل حربا على غزة استمرت 51 يوما وتضمنت هجوما بريا على المنطقة، وحرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني "بالكاد تأثر النشاط الاقتصادي الإسرائيلي".
واستدعت حكومة نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي، وهو أكبر عدد في تاريخ إسرائيل.
وفي مواجهة التراجع الاقتصادي، أبقى البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75% في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وكان القرار بعدم تخفيف السياسة النقدية يهدف إلى مساعدة الشيكل، الذي يواجه أطول سلسلة خسائر له منذ عام 1984.
ومؤخرا، رجحت وزارة المالية الإسرائيلية أن تتسبب الحرب على غزة -في حال استمرت لفترة طويلة- في تعريض اقتصاد إسرائيل للركود خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، وحذرت أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.
ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه في حال استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى إلى جانب قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشية من تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41% من القوى العاملة في السوق الإسرائيلية.
وفي حال انتشار الحرب إلى ساحات أخرى أو استمرار الحرب على غزة وحدها لعام، توقع كبار الاقتصاديين أن ينخفض النمو الاقتصادي العام المقبل إلى ما بين 0.6% و0.7%، ومن ثم سيقع الاقتصاد في الركود.
ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي الأحد شن غارات مكثفة على غزة، أدت لاستشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألفا آخرين و1870 مفقودا تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی على غزة فی حال
إقرأ أيضاً:
جهود مُكثفة لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على غزة
تُكثف السلطات الفلسطينية في غزة جهودها من أجل إعادة القطاع ليكون مكاناً قابلاً للحياة من جديد.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
ونقلت شبكة القاهرة الإخبارية تأكيد مسئولين في فلسطين عن تكثيف الجهود لإزالة الذخائر والصواريخ غير المنفجرة.
وأكد المسئولون في هذا السياق على تحييد العشرات من مخلفات الاحتلال في جميع محافظات قطاع غزة
كما يتم تكثيف الجهود لتأمين المناطق السكنية وتقليل المخاطر على المدنيين
وفي وقتٍ سابق، ذكرت وكالة مُنضوية تحت لواء الأمم المتحدة ن الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تسببت في استشهاد ما يزيد عن 13 ألف طفل فلسطيني.
وأشارت الوكالة الأممية إلى إحصائية دموية تؤكد إصابة نحو 25 ألف طفل فلسطيني في الحرب، كما تم نقل أكثر من 25 ألفا آخرين إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية.
وفي هذا السياق، قال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريكي "كونك طفلا، فإن غزة هي اخطر مكان في العالم يمكن أن تكون فيه".
وأضاف بنبرةٍ حزينة :"أطفال غزة لم يختاروا هذه الحرب، ومع ذلك فقد دفعوا الثمن الأكبر".
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى بأنه من بين 40 ألفا و717 شهيدا تم التعرف عليهم حتى الآن في غزة، كان العدد 13319 لأطفال".
تأهيل المناطق المنكوبة بعد الحروب يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الجهود الإنسانية، الاقتصادية، والاجتماعية لإعادة بناء المجتمعات المتضررة. يبدأ التأهيل بتقديم المساعدات العاجلة، مثل توفير الغذاء، الماء، والرعاية الصحية للناجين، إضافة إلى إزالة الأنقاض لضمان بيئة آمنة. يُعتبر تأمين البنية التحتية الأساسية، كالكهرباء، المياه، وشبكات الطرق، من أولويات إعادة الإعمار. كما يتم التركيز على ترميم المدارس والمستشفيات لضمان استئناف الخدمات الحيوية. تسهم المؤسسات الدولية، كالأمم المتحدة والصليب الأحمر، في توفير الدعم المالي والخبرات الفنية لضمان تنفيذ هذه العمليات بكفاءة.
على الجانب الاجتماعي، تهدف جهود التأهيل إلى معالجة الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الحرب. يتم ذلك عبر برامج دعم نفسي للناجين، خاصة الأطفال الذين يعانون من صدمات عميقة، إلى جانب مبادرات المصالحة الوطنية لتعزيز التعايش السلمي ومنع عودة النزاعات. اقتصاديًا، تسعى الجهود إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، دعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع الاستثمار. يتطلب ذلك إعادة بناء القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكان.
التعاون بين الحكومات المحلية، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني أمر أساسي لضمان استدامة عملية التأهيل. كما أن إشراك السكان المحليين في عمليات إعادة البناء يعزز الشعور بالانتماء والمساهمة في مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للمناطق التي عانت ويلات الحروب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها