ترجيح انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 11% مع تصاعد الحرب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
رجح بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.
وبذلك عدّل البنك توقعاته الأولية عند بدء عملية "طوفان الأقصى" -التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ضد الاحتلال، والتي كان قد قدر بأنها ستكون ذات تأثير طفيف على الاقتصاد الإسرائيلي، وهي تقديرات وصفت من قبل متخصصين بأنها "مفرطة في التفاؤل".
ويأتي التعديل في التوقعات مع إعلان إسرائيل بدء عملية برية واسعة على غزة، وتحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حملة "طويلة وصعبة".
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن. ومع ذلك، باع المستثمرون بالفعل الأصول الإسرائيلية بكثافة. وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11% بالعملة المحلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
ومع ذلك لا يزال بنك "جي بي مورغان" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5% هذا العام، و2% في عام 2024. ويتعلق تقدير الانخفاض بنسبة 11% بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول بالنمو المعدل موسميا مقارنة بالربع الثالث.
وقال مختصون إن المخاطر تتجه للتصاعد وتؤثر بدورها سلبا على الاقتصاد. وأضافوا أن "قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صعبا بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات عالية التردد في متناول اليد".
وعند مقارنة المختصين للخسائر الإسرائيلية التي نجمت عن صراعاتها الأخيرة وجدوا أن تأثيرات الحرب الحالية ستكون أكبر بكثير، إذ يقولون إن ما حدث عام 2014 عندما شنت إسرائيل حربا على غزة استمرت 51 يوما وتضمنت هجوما بريا على المنطقة، وحرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني "بالكاد تأثر النشاط الاقتصادي الإسرائيلي".
واستدعت حكومة نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي، وهو أكبر عدد في تاريخ إسرائيل.
وفي مواجهة التراجع الاقتصادي، أبقى البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75% في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وكان القرار بعدم تخفيف السياسة النقدية يهدف إلى مساعدة الشيكل، الذي يواجه أطول سلسلة خسائر له منذ عام 1984.
ومؤخرا، رجحت وزارة المالية الإسرائيلية أن تتسبب الحرب على غزة -في حال استمرت لفترة طويلة- في تعريض اقتصاد إسرائيل للركود خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، وحذرت أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.
ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإنه في حال استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى إلى جانب قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشية من تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41% من القوى العاملة في السوق الإسرائيلية.
وفي حال انتشار الحرب إلى ساحات أخرى أو استمرار الحرب على غزة وحدها لعام، توقع كبار الاقتصاديين أن ينخفض النمو الاقتصادي العام المقبل إلى ما بين 0.6% و0.7%، ومن ثم سيقع الاقتصاد في الركود.
ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي الأحد شن غارات مكثفة على غزة، أدت لاستشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 ألفا آخرين و1870 مفقودا تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی على غزة فی حال
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة