تجديد حبس مالك شركة لاتجاره بالنقد الأجنبي بالتجمع
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس مالك شركة؛ لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي بمنطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة للتوكيلات والتجارة) وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
وبمواجهته إعترف بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات القاهرة الجديدة مكافحة أمن القاهرة التجمع الخامس مديرية أمن القاهرة التجمع محكمة النقد الأجنبي الإتجار في النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الجنيه المصري يتراجع مع تلبية البنوك الطلب الزائد على النقد الأجنبي
تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى أكثر من 49 جنيهًا مقابل للدولار للمرة الثانية، منذ أن خفضت مصر قيمة عملتها في مارس/آذار الماضي.
وتم تداول الجنيه الآن محليا عند نحو 49.14 جنيها للدولار، مما يوسع الخسائر التي بدأت بشكل متواضع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبل أن تتعمق الخميس الماضي، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الانتخابات الأميركية تسيطر على أسواق النفط والذهب والدولارlist 2 of 2إيكونوميست: 4 أسباب ترجح خطأ رهان المستثمرين على فوز ترامبend of listوجاء انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب الماضي، في أعقاب زيادة الطلب على الدولار بعد موافقة البنوك على مزيد من طلبات النقد الأجنبي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصرفيين لم تسمهم وفق طلبهم.
هبوطوسمحت مصر للجنيه بالهبوط بنحو 40% إلى نحو 50 جنيها للدولار قبل 8 أشهر، في محاولة لوقف الأزمة الاقتصادية التي استمرت لمدة عامين، مما ساعد في إطلاق العنان لقرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة.
وقبل الخميس الماضي، كان على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لمنح الدولار لبعض قطاعات الاقتصاد، وفق المصادر التي أشارت إلى أن البنوك يمكنها إتاحة المبالغ من دون استشارة أولية، لكنها بحاجة إلى إبلاغ البنك المركزي لاحقًا بالمبلغ المقدم.
وشهدت العملة المصرية فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو/حزيران الماضي، بمتوسط نحو 48 جنيهًا للدولار، وكان ثمة استثناء في أغسطس/آب الماضي، عندما تجاوز الجنيه مؤقتًا 49 مقابل الدولار، وسط عمليات بيع أوسع نطاقًا في الأسواق الناشئة.
يأتي الانخفاض الأخير بالتوازي مع زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح المصري الذي أشارت السلطات إلى أنها قد ترغب في مراجعته جزئيًا.
ومن المقرر أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي محادثات اليوم الثلاثاء مع المسؤولين المصريين بشأن المراجعة الرابعة للبرنامج، ومن المرجح أن تشمل الموضوعات التقدم المحرز في الحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو ركيزة ضمن اتفاقية صندوق النقد الدولي التي يقول إنها أساسية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
كانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة نهاية يوليو/تموز.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وانخفض الجنيه قليلاً في معظم شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يعكس بعض التدفقات الخارجة من المستثمرين في المحافظ بسبب الاضطرابات الإقليمية، وكانت مصر قد خفضت بالفعل قيمة العملة 3 مرات بين أوائل عام 2022 ومارس/آذار الماضي، مما تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 107 ملايين نسمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق