جنرال في جيش الاحتلال: الحرب تستمر لأسابيع أو أشهر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رافي ميلو، اليوم الأحد، إن الحرب قد تستمر لأسابيع أو أشهر، مشيرا إلي أنه يجب فتح الاقتصاد.
وأضاف ميلو، خلال مؤتمر صحفي: “نظرًا لأن هذه ستكون حربًا طويلة، يجب أن يكون هناك روتين سنعمل على تطويره ببطء.. المدارس لها تأثير كبير على الاقتصاد. وبما أن هذه ستكون معركة طويلة، فمن المهم فتح الاقتصاد والسماح، حيثما أمكن، بالدراسة دون قيود”.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتصرف حتى الآن وفقًا لتوصيات البنتاجون فيما يتعلق بالعدوان علي قطاع غزة، حيث يعارض “البنتاجون” الهجوم البري واسع النطاق علي القطاع.
وأوضحت “نيويورك تايمز”، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أنه “يبدو أن إسرائيل قررت تأجيل الهجوم البري واسع النطاق علي قطاع غزة، وبدلاً من ذلك مواصلة التوغلات البرية المحدودة، على الأقل في البداية، هذا يتوافق مع المقترحات التي قدمها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مؤخرًا إلى نظرائه الإسرائيليين”.
وأضافت أن “توغلات الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن أصغر حجماً وأكثر تركيزاً مما كان متوقعاً في الخطط الأولية التي أبلغ عنها الإسرائيليون الأميركيين”.
وأشارت إلى أن موقف إسارئيل أثار قلق المسؤولين الأمريكيين، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن "عدم وجود أهداف عسكرية قابلة للتحقيق وأن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدًا بعد لشن هجوم بري".
وذكرت “نيويورك تايمز”، أنه بالإضافة إلى نصيحة أوستن، يمكن أن تتأثر خطط إسرائيل بمفاوضات الرهائن وخلافات الرأي بين القادة السياسيين والعسكريين "حول كيفية الهجوم ومتى وحتى ما إذا كان سيتم الهجوم”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال إسرائيل غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
CNN: الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمناً باهظاً مع توسّع الحرب على جبهات متعددة
#سواليف
تحدّثت شبكة “سي أن أن” الأميركية، في تقرير، عن تفاقم #التكاليف# الاقتصادية بالنسبة إلى كيان #الاحتلال الإسرائيلي، بينما تواصل “تل أبيب” الحرب على جبهات متعددة بعد مرور ما يقرب من عام على السابع من أكتوبر.
وقالت كارنيت فلوج، محافظة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، لشبكة “سي أن أن” في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إنّه “إذا تحولت التصعيدات الأخيرة إلى حرب أطول وأكثر كثافة، فإنّ هذا من شأنه أن يفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو في #إسرائيل”.
وقد ينكمش اقتصاد “إسرائيل” أكثر من ذلك، استناداً إلى أسوأ تقدير من جانب معهد دراسات “الأمن القومي” في جامعة “تل أبيب”.
مقالات ذات صلة
وحتى في سيناريو أكثر اعتدالاً، يرى الباحثون أيضاً أنّ “الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للفرد سوف يتراجع هذا العام”، مع نمو عدد المستوطنين بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد، وانخفاض مستويات المعيشة.
وقبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد “إسرائيل” بنسبة 3.4% هذا العام. أمّا الآن، فتتراوح توقعات خبراء الاقتصاد بين 1% و1.9%.
ومن المتوقع أيضاً أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة.
ومع ذلك، فإنّ البنك المركزي الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد لأنّ التضخم يتسارع، مدفوعاً بارتفاع الأجور والإنفاق الحكومي المتزايد لتمويل الحرب.
الأضرار_الاقتصادية الطويلة الأمد
وفي السياق، قدّر بنك “إسرائيل” في أيار/مايو أنّ التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات الحكومية، مثل الإسكان لآلاف المستوطنين الذين فرّوا من منازلهم في الشمال والجنوب. وهذا يعادل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لـ”إسرائيل”.
ويبدو أنّ هذه التكاليف سوف ترتفع أكثر مع توسّع الحرب، ممّا يزيد من فاتورة حكومة الاحتلال، ويؤخّر عودة المستوطنين إلى الشمال.
وفيما يعرب بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال، عن ثقته في أنّ اقتصاد “إسرائيل” سوف ينتعش بمجرد انتهاء الحرب، يعرب خبراء الاقتصاد عن قلقهم من أنّ الضرر سوف يستمر لفترة أطول بكثير من الصراع، كما يشعر الباحثون في معهد دراسات “الأمن القومي” بالتشاؤم على نحو مماثل، بحسب “سي أن أن”.
وقالوا في تقرير في آب/أغسطس الماضي، إنّ الانسحاب من غزة والهدوء على الحدود مع لبنان من شأنه أن يترك اقتصاد “إسرائيل” في وضع أضعف ممّا كان عليه قبل الحرب.
وكتبوا: “من المتوقّع أن تعاني إسرائيل من أضرار اقتصادية طويلة الأجل بغض النظر عن النتيجة”، فيما “الانخفاض المتوقّع في معدلات النمو في جميع السيناريوهات مقارنةً بالتوقّعات الاقتصادية قبل الحرب وزيادة الإنفاق الدفاعي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم خطر الركود الذي يذكّرنا بالعقد الضائع بعد حرب يوم الغفران”.
كما لفت الباحثون إلى أنّ “رحيل دافعي الضرائب من أصحاب الدخول المرتفعة على نطاق واسع من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع المالي لإسرائيل، والذي تضرر بشدة بسبب الحرب”.
وقد تسبب الصراع في مضاعفة عجز ميزانية “إسرائيل” أيضاً، فالفرق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، ومعظمها من الضرائب ارتفع إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 4% قبل الحرب.
كذلك، ارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي بشكل كبير وأصبحت أكثر تكلفة، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء السندات الإسرائيلية وغيرها من الأصول.
ومن المرجح أن تؤدي التخفيضات المتعددة للتصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من جانب وكالات “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز” إلى زيادة تكلفة اقتراض “إسرائيل” بشكل أكبر.
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب