بعد حرب غزة.. مستقبل السلطة الفلسطينية يحدده سيناريوهان
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
بعد انتهاء الحرب بين تل أبيب وحركة "حماس"، ستجد السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس (87 عاما)، نفسها أمام سيناريوهين سيحددان مستقبلها، فإنا أن تعقد "صفقة جديدة" مع إسرائيل أو تتخذ خطوات تدفع "بشكل حقيقي نحو تقرير المصير الفلسطيني".
تلك القراءة طرحها كل من أنس قطيط وتريستان دانينج، في تحليل موقع "وورلد بوليتيكس ريفيو" (WPR) ترجمه "الخليج الجديد"، على ضوء الحرب المتواصلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال قطيط ودانينج إن "الحرب المستمرة أثارت تساؤلات جدية حول الأهمية السياسية والاستراتيجية للسلطة الفلسطينية".
وتابعا أن "الحرب جاءت في أعقاب تصعيد غير مسبوق للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما يعكس تأييد الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية الضمني لأنشطة وتعديات المستوطنين في الضفة".
وأضافا أن "الوضع الراهن في غزة يفاقم الوضع المتردي أصلا في الضفة الغربية؛ مما يشكل اختبارا إضافيا لقدرة السلطة الفلسطينية على الصمود".
و"من المرجح أن يؤثر رد فعل السلطة الفلسطينية على مستقبل بنيتها التحتية المدنية والأمنية، حيث تتحول قدرتها على البقاء على المدى الطويل الآن من كونها موضع نقاش أكاديمي إلى أولوية سياسية عاجلة"، كما أردف قطيط ودانينج.
وزادا بأن "الدوائر داخل مجتمع صنع السياسات الإسرائيلي تشارك الآن بنشاط في المناقشات الرامية إلى منع الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينية".
اقرأ أيضاً
عين على الأنبار وسيناء.. تطهير عرقي إسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
3 تحديات
وهناك ثلاثة تحديات في السنوات الأخيرة "تلعب دورا محوريا في تشكيل مستقبل السلطة الفلسطينية، وهي التصعيد الدراماتيكي لعنف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية؛ ما أدى إلى ظهور مراكز المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة"، كما أضاف قطيط ودانينج.
وتابعا: وكذلك "تراجع الاستقرار المالي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية، والتحولات الإقليمية في شكل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والتخلي الفعلي عن مبادرة السلام العربية لعام 2002".
ومن أصل 22 دولة، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 1967.
وترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مبادرة السلام العربية، التي تعرض إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
و"يبدو أن الحرب في غزة دفعت السعوديين إلى إيقاف المناقشات حول صفقة تطبيع محتملة مع إسرائيل، لكن ما لم تسفر الحرب عن تحولات إقليمية زلزالية، فمن المرجح أن تعود القضية الفلسطينية إلى أسفل قائمة أولويات عدد كبير من القادة الإقليميين"، وفقا لقطيط ودانينج.
اقرأ أيضاً
لبحث التصعيد الإسرائيلي على غزة.. عباس يدعو لقمة عربية طارئة
موقف سلبي
قطيط ودانينج قالا إن "الغياب الواضح للسلطة الفلسطينية كعامل سياسي في الصراع الحالي يؤكد عجزها الاستراتيجي".
وأضافا أن "مبادرة حماس لشن الحرب تتناقض بشكل صارخ مع الموقف الصامت والسلبي الذي تبنته السلطة الفلسطينية في مواجهة التعديات والعنف الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، ما يؤدي إلى تضخيم عجز السلطة عن حماية أمن وحقوق الفلسطينيين".
وفي 7 أكتوبر الجاري، أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
و"سيكون للحرب آثار كبيرة على الديناميكيات المتطورة للتمثيل السياسي الفلسطيني، وفي حال القضاء التام على حماس في غزة، وهو غير مرجح، فستمثل السلطة الفلسطينية الخيار المعقول الوحيد لحكم القطاع، كما فعلت بين 1995 و2007"، كما أردف قطيط ودانينج.
واستدركا: "مع ذلك، فإن رغبتها وقدرتها على القيام بذلك تظل موضع شك؛ نظرا للأزمة الإنسانية الهائلة التي ستواجهها غزة، والفوضى التي ستنشأ في حال القضاء على حماس، والازدراء العام الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية بالفعل في أعين غالبية الفلسطينيين".
واستطردا: "كما أن افتقار السلطة الفلسطينية إلى الشرعية الشعبية سيتفاقم إذا شوهدت وهي تعود إلى غزة خلف الدبابات الإسرائيلية ووسط الجثث الفلسطينية، بينما ظلت على الهامش أثناء الحرب".
اقرأ أيضاً
الإطاحة بحماس تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية.. إليك الأسباب
صفقة أو تغيير
وقال قطيط ودانينج إنه "مع تراجع أهمية السلطة الفلسطينية محليا ودوليا، فقد تختار عقد صفقة جديدة مع إسرائيل شبيهة باتفاقيات أوسلو (في تسعينيات القرن العشرين) كجزء من عملية التطبيع الإسرائيلية السعودية، لحماية عدد كبير من الجهات الفاعلة التي لها مصالح خاصة مالية أو غير ذلك".
وتابعا أنه "في حال استمرار وجود السلطة الفلسطينية، فسيعني ذلك استمرار العمل كمقاول أمني لإسرائيل؛ مما يزيد من تعريض شرعية السلطة للخطر، وخاصة في أعقاب الحرب في غزة".
و"بدلا من ذلك، يمكن أن تسعى السلطة إلى إظهار القيادة وتغيير الوضع الراهن الراكد منذ فترة طويلة، والدفع بشكل حقيقي نحو تقرير المصير الفلسطيني"، كما أضاف قطيط ودانينج.
وأوضحا أن "ذلك يمكن أن يشمل إحياء حقيقي لمنظمة التحرير الفلسطينية المهمشة، وضمان أنها تمثل جميع الفصائل السياسية الفلسطينية وتشمل الفلسطينيين في كل من فلسطين والشتات".
و"كما يمكن للسلطة الفلسطينية أن تدعو إلى تشكيل حكومة أزمة أو مجلس قيادة يُخصص لاتخاذ قرارات محورية بشأن مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية، خاصة في ظل المحاولات المستمرة لمحو الوجود الفلسطيني في أجزاء من غزة والضفة الغربية.. وفي أي من السيناريوهين، فإن المسار الذي تختاره السلطة سيحدد مستقبلها"، كما ختم قطيط ودانينج.
اقرأ أيضاً
بعد هجوم الناشطين.. الوكالة الفلسطينية تعدل بيان عباس الذي هاجم فيه حماس
المصدر | أنس قطيط وتريستان دانينج/ وورلد بوليتيكس ريفيو- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة حرب حماس السلطة الفلسطينية مستقبل إسرائيل للسلطة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة الضفة الغربیة مع إسرائیل اقرأ أیضا فی الضفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية في السلطة القضائية
تشارك المرأة اليوم في العديد من القطاعات التنموية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تلتزم به الدول من ناحية، وإيمانا بدورها الفاعل في التنمية المستدامة في مجتمعاتها، الأمر الذي يبرز في الكثير من المجالات التي تشارك فيها المرأة سواء أكانت الفكرية أو العلمية، المدنية أو العسكرية، ولعل هذا جعل من توسُّع مساهمتها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا بديهيا.
لقد حظيت المرأة بالاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والمجتمعات، من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، الأمر جعلها مؤهَّلة للنجاح في ولوج الأعمال التي ما كانت تستطيع الانخراط فيها سابقا، خاصة في القطاعات العسكرية والقضائية وغيرها، ولهذا فإن مشاركة المرأة في هذه القطاعات يمثِّل نقلة مهمة وتطورا لافتا لدورها الحضاري المتزايد، وقدرتها على إثبات وجودها ضمن قطاعات جديدة ومغايرة.
إن ولوج المرأة في مؤسسات القضاء وتوليها العديد من الوظائف، يُحقِّق الأهداف الاجتماعية التي تدفعها إلى المشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، ويؤهلها للاستفادة من تجاربها العلمية وخبراتها الإنسانية في تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة والمشاركة الفاعلة في تأسيس بيئة ملائمة للمرأة في قاعات المحاكم، بما يضمن بث الثقة في فئات المجتمع كلها خاصة المرأة المتظلمة.
فمشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع والمؤسسات القضائية وحسب، بل أيضا يحفز وعيها لفهم التصورات الاجتماعية النمطية، وإدراك الأنظمة القانونية التي تشكِّل جوهر المجتمع، وإمكانات مشاركتها في تطوير هذه الأنظمة بما يتوافق وتوجهات المجتمعات، والغايات الوطنية التي تُحقِّق مبادئ العدالة والمساواة، وتُرسِّخ الأمن الوطني الاجتماعي في الدولة؛ فهذه المشاركة تُسهم في دعم أُسس المواطنة الإيجابية، وتُعزِّز قدرة المرأة في ممارسة حقّها في العمل في كافة القطاعات التنموية.
إن مشاركة المرأة في العمل القضائي بأشكاله المختلفة، وسيلة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسات القضائية القوية والمستقلة التي تراعي الجنسين؛ فوجود المرأة يسهِّل لجوء المتظلمات إلى القضاء، ويوفِّر فرص لإقامة العدل، خاصة فيما يتعلَّق بقضايا المرأة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي فإن بناء منظومة قضائية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين يعكس قدرتها على الوصول إلى المتظلمين وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بالمرأة عناية فائقة منذ بداية النهضة الحديثة، فشجعتها على العمل في كافة القطاعات، بعد تمكينها وتأهيلها من خلال التعليم والتدريب، ولقد أسهمت تشريعات الدولة وسياساتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما، في توسيع دخول المرأة إلى كافة القطاعات؛ فعملت المرأة العمانية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وقد حقَّقت نجاحات عدة في عالم الأعمال والقطاعات التقنية بل وحتى الوظائف العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء وقطاعات النفط والطاقة وما إلى ذلك من قطاعات برزت خلالها المرأة بأعمالها ومشاركاتها ونجاحاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
ولعل دخول المرأة العمانية إلى السلطة القضائية، ونجاحها في الكثير من المهن القضائية، يشير صراحة إلى إمكاناتها في تطوير أنماط العمل، وإيجاد قرارات قضائية متنوعة تتكامل مع قرارات الرجال العاملين في المؤسسات القضائية، الأمر الذي يفسح المجال إلى التشارك وتنوُّع الخبرات، مما يُسهم في تحسين النتائج القضائية وتطوير السياسات بما يُعزِّز أهداف المنظومة ككل.
يخبرنا (مرصد المرأة العمانية)، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن متوسط الارتفاع السنوي في عدد العمانيات في السلطة القضائية خلال الفترة 2020-2023 قد بلغ (31.2%)، وأن إجمالي العمانيات في السلطة القضائية في عام 2023، قد بلغ (608)، (مرتفعا بنحو 25% مقارنة بالعام السابق)، الأمر الذي يكشف المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في المؤسسات القضائية.
وقد تركَّز التوزيع النسبي للعمانيات في السلطة القضائية في مهنتين هما (المحاماة)، و(الادعاء العام)؛ إذ شكَّلت مشاركة المرأة في كل منهما ما نسبته (92%)، و(8%) على التوالي، حيث بلغ عدد المحاميات في عام 2023 (562) محامية بارتفاع بلغ 27%، بينما بلغ عدد المدعيات العامات 46، بارتفاع بلغ 5%، وإن كان العدد ما زال قليل إلَّا أن تزايد المشاركة والارتفاع السنوي ينبئ عن زيادة في أعداد الملتحقات إلى السلطة القضائية في كل عام، وبالتالي فتح آفاق جديدة في هذه المشاركة.
والحال أن تركُّز عمل المرأة العمانية في السلطة القضائية في مهنتين فقط على أهميتها يحتاج إلى مراجعة لتوسعة آفاق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات؛ فالمرأة لديها إمكانات وقدرات تؤهلها للعديد من المهن، ولعل التدرُّج الذي تتبعه الدولة في المشاركة يقتضي دخولها إلى مهن جديدة خاصة القضاء؛ الذي يُعد من المهن الأساسية التي يمكن للمرأة في عُمان ولوجها بما تمتلكه من قدرات وبما استثمرت فيها الدولة من تمكين وتعليم لتكون مؤهلة كما أخيها الرجل لشغل المناصب القضائية.
ولأن مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمهن التابعة لها، له أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي والتنموي، فإن وجود استراتيجية لتمكين المرأة العمانية سيكون له تأثير مباشر في ضمان تحقيق مؤشرات واضحة لمشاركة المرأة في هذا القطاع وغيره من القطاعات المختلفة، مما يعكس إيجاد نهج طوعي وفلسفة اجتماعية قائمة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
ولعل وجود نماذج عربية متعددة في تمكين المرأة لتكون قاضية يُعد مجالا لنقل الخبرات، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت المرأة فيها شغل منصب قاضية منذ العام 1996، ومملكة البحرين التي عُينت فيها أول قاضية في العام 2006، وغيرها من الدول التي برزت فيها المرأة بوصفها قاضية قادرة على النجاح والتميُّز في القطاع القضائي، الأمر الذي رسَّخ فكر التنوع، وقدَّم نماذج يُحتذى بها في تشجيع المرأة للمشاركة في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية.
إن المرأة في عُمان لا تقل خبرة وإمكانات عن أية امرأة في العالم، ودخولها عالم الأعمال والعمل في القطاعات المختلفة، دليل واضح لتلك القدرات والإمكانات. ولأن العالم يحتفل في العاشر من مارس بـ(اليوم الدولي للقاضيات)، فإن الاهتمام بتمثيل المرأة في السلطة القضائية، وإيجاد منافذ جديدة لهذا التمثيل سيسهم في تأصيل فكر المساواة وعدالة الفرص من ناحية، وسيوسِّع مشاركة المرأة في دعم توجهات الدولة، وتطوير السياسات الوطنية من ناحية أخرى.
لقد سعت الدولة إلى تمكين المرأة العمانية، وها نحن نجدها في كافة المجالات، تقدِّم ما تستطيعه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لبناء هذا الوطن، الذي يمنع التمييز ويحقِّق المساواة والعدالة بين المواطنين، ولهذا فإن المجالات مفتوحة أمام المرأة، ما عليها سوى السعي من أجل تحقيق أهدافها، وتنمية قدراتها بما يعزِّز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة، وهي في ذلك تحتاج إلى دعم هذه المشاركة وفتح آفاق جديدة للعمل، ولن يتم ذلك سوى بمراجعة حضور المرأة في القطاعات المختلفة بما في ذلك السلطة القضائية.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية