بنك مصر يتعاون مع «ريفى» لتقديم الخدمات لعملاء المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قام كل من بنك مصر وشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى) بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربى، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي)، ولفيف من قيادات البنك والشركة.
يهدف البروتوكول إلى الترشيح المتبادل بين كلً من البنك والشركة لعملاء الطرفين لتقديم كافة الخدمات والحلول التمويلية، كما تدعم تلك الشراكة دور بنك مصر وشركة ريفى فى جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح، هذا بالإضافة إلى قيام البنك بتقديم الخبرات للشركة فى مجال نماذج المنح الرقمى، حيث يسعى البنك جاهدًا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمى، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر للحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعمًا وتعزيزًا لجهود الشمول المالى، كما يتيح البنك باقة من الخدمات غير المالية لعملاء الشركة من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة له والتى تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزى المصرى، فضلًا عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية وتقديم الخدمات فى المجالات المختلفة.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، «إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومى، ويولى البنك اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع ويحرص دائمًا على الدخول فى العديد من الشراكات التى تستهدف دعم المشروعات باختلاف احجامها، ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالى وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
ويأتى ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة لدعم المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته، هذا وتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى، وتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.
أكد عاكف المغربى أن توقيع البنك لهذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها، حيث يولى البنك أهمية كبرى لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع.
ومن جانبه، عبر أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى) عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام، نظرًا لتكامل الخدمات التى تقدمها ريفى مع الدور الذى يلعبه البنك فى تعظيم الشمول المالى لكافة فئات المجتمع، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التواجد الجغرافى لبنك مصر وشركة ريفى بكافة أنحاء الجمهورية، ومن ثم توفير برامج تمويلية شاملة لعدد أكبر من العملاء بجميع محافظات مصر، ما يعزز الاقتصاد المحلى للعديد من القرى والنجوع والمجتمعات عبر كافة المحافظات.
وأضاف لبيب أن هذا البروتوكول يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالى وضم أكبر عدد من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر إلى منظومة الاقتصاد الرسمية، كما يعزز من جهود الدولة لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغر، لكونه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر ريفي المشروعات متناهية الصغر بروتوكول تعاون متناهیة الصغر الشمول المالى بنک مصر
إقرأ أيضاً:
نتنياهو قد يطلب تمديدا لتقديم إفادته على ادعاءات رئيس الشاباك
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمديدا لتقديم إفادته على ادعاءات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار حتى الأحد المقبل.
ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن منتصف ليل اليوم الخميس هو الموعد النهائي لنتنياهو لتقديم إفادته للمحكمة ردا على ادعاء رئيس الشاباك.
ووفقا للصحيفة، فإنه إذا قدم نتنياهو إفادته سيتعين على قضاة المحكمة اتخاذ قرار بشأن كتابة الحكم النهائي في القضية، أما إذا لم يقدم إفادته فهو بذلك يمهد الطريق لقضاة المحكمة لقبول ادعاءات رئيس الشاباك.
وأضافت أن القضاة قد يحددون جلسة لمناقشة إفادات بار ونتنياهو، أو يحاولون التوصل إلى حل وسط.
وكان نتنياهو قد طالب، مساء الثلاثاء الماضي، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته عما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
إعلانوكان رئيس الشاباك قد أثار جدلا واسعا وتراشقا داخل إسرائيل بعد شهادته الخطية أمام المحكمة العليا، وكشف فيها عن ضغوط مارسها عليه رئيس الوزراء لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية. وجاءت شهادة بار ردا على قرار الحكومة في 20 مارس/آذار الماضي بإقالته من رئاسة الشاباك.
وفي إفادته الاثنين الماضي للمحكمة العليا، كشف بار، من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
كما قال بار في إفادة مكتوبة للمحكمة إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
وقد أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ومن الجدير بالذكر أن نتنياهو مثل أول أمس الثلاثاء للمرة الـ24 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له، حيث تنعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع لردوده في تلك التهم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة