بنك مصر يتعاون مع «ريفى» لتقديم الخدمات لعملاء المشروعات متناهية الصغر

قام كل من بنك مصر وشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى) بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربى، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي)، ولفيف من قيادات البنك والشركة.

يهدف البروتوكول إلى الترشيح المتبادل بين كلً من البنك والشركة لعملاء الطرفين لتقديم كافة الخدمات والحلول التمويلية، كما تدعم تلك الشراكة دور بنك مصر وشركة ريفى فى جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح، هذا بالإضافة إلى قيام البنك بتقديم الخبرات للشركة فى مجال نماذج المنح الرقمى، حيث يسعى البنك جاهدًا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمى، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر للحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعمًا وتعزيزًا لجهود الشمول المالى، كما يتيح البنك باقة من الخدمات غير المالية لعملاء الشركة من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة له والتى تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزى المصرى، فضلًا عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية وتقديم الخدمات فى المجالات المختلفة.

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، «إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومى، ويولى البنك اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع ويحرص دائمًا على الدخول فى العديد من الشراكات التى تستهدف دعم المشروعات باختلاف احجامها، ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالى وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.

ويأتى ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة لدعم المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته، هذا وتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى، وتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.

أكد عاكف المغربى أن توقيع البنك لهذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها، حيث يولى البنك أهمية كبرى لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع.

ومن جانبه، عبر أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى) عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام، نظرًا لتكامل الخدمات التى تقدمها ريفى مع الدور الذى يلعبه البنك فى تعظيم الشمول المالى لكافة فئات المجتمع، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التواجد الجغرافى لبنك مصر وشركة ريفى بكافة أنحاء الجمهورية، ومن ثم توفير برامج تمويلية شاملة لعدد أكبر من العملاء بجميع محافظات مصر، ما يعزز الاقتصاد المحلى للعديد من القرى والنجوع والمجتمعات عبر كافة المحافظات.

وأضاف لبيب أن هذا البروتوكول يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالى وضم أكبر عدد من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر إلى منظومة الاقتصاد الرسمية، كما يعزز من جهود الدولة لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغر، لكونه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

المصدر: بوابة الوفد