وزير العدل لرؤساء المحاكم العامة: ربط مدد التقاضي بالمؤشرات ضرورة لحسم القضايا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يشهده القطاع العدلي والقضائي في المملكة من تطورات شملت جميع الجوانب، بدعم من القيادة الحكيمة, مشيراً إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، سواءً على الصعيد الرقمي أو الإجراءات أو التشريعات؛ يدفع إلى المزيد من العمل والمراجعة ومتابعة سير العدالة، والنظر إلى المستقبل برؤية مختلفة.
وشدد خلال لقائه رؤساء المحاكم العامة في الرياض اليوم، على أهمية دور رئيس المحكمة، من خلال اطلاعه وتفاعله مع المتقاضين والجهات المشرفة، حيث إن دوره هو الأهم في نجاح المحكمة، وهو المسؤول الأول عن تطويرها.
وأوضح أن دور رئيس المحكمة لا يقتصر فقط على الجانب الإداري، وإنما يتجاوزه إلى أدوار أخرى، ليشمل ذلك الاطلاع على الأحكام والصكوك ومؤشرات العمل والأداء, مشيراً إلى أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي، وذلك للوصول إلى تسبيبات دقيقة وسليمة دون الخوض في تفصيلات لا تخدم التسبيب، موضحاً أن "التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم، فلا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي".
كما شدد وزير العدل، على أهمية ربط مدد التقاضي بمجموعة من المؤشرات التي تحكم تلك المدد وتسهم في حسم القضايا؛ بما يضمن الإنجاز وعدم هدر الوقت والجهد, مبيناً أن نظامي الإثبات والمعاملات المدنية من الأنظمة ذات التأثير الكبير في العمل داخل المحاكم العامة، منوهًا بضرورة تطبيقهما بطريقة دقيقة وواضحة، مشيراً في هذا الصدد إلى إعداد مجموعة من شروحات الأنظمة التي ستصدر تباعاً
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس” مؤتمر لاهاي” تعزيز التعاون
البلاد – الرياض
زار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في لاهاي بهولندا.
والتقى معاليه خلال زيارته، رئيس المؤتمر كريستوف برناسكوني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض خلال اللقاء، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور الصمعاني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، موضحًا أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.