وزير العدل لرؤساء المحاكم العامة: ربط مدد التقاضي بالمؤشرات ضرورة لحسم القضايا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما يشهده القطاع العدلي والقضائي في المملكة من تطورات شملت جميع الجوانب، بدعم من القيادة الحكيمة, مشيراً إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، سواءً على الصعيد الرقمي أو الإجراءات أو التشريعات؛ يدفع إلى المزيد من العمل والمراجعة ومتابعة سير العدالة، والنظر إلى المستقبل برؤية مختلفة.
وشدد خلال لقائه رؤساء المحاكم العامة في الرياض اليوم، على أهمية دور رئيس المحكمة، من خلال اطلاعه وتفاعله مع المتقاضين والجهات المشرفة، حيث إن دوره هو الأهم في نجاح المحكمة، وهو المسؤول الأول عن تطويرها.
وأوضح أن دور رئيس المحكمة لا يقتصر فقط على الجانب الإداري، وإنما يتجاوزه إلى أدوار أخرى، ليشمل ذلك الاطلاع على الأحكام والصكوك ومؤشرات العمل والأداء, مشيراً إلى أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي، وذلك للوصول إلى تسبيبات دقيقة وسليمة دون الخوض في تفصيلات لا تخدم التسبيب، موضحاً أن "التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم، فلا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي".
كما شدد وزير العدل، على أهمية ربط مدد التقاضي بمجموعة من المؤشرات التي تحكم تلك المدد وتسهم في حسم القضايا؛ بما يضمن الإنجاز وعدم هدر الوقت والجهد, مبيناً أن نظامي الإثبات والمعاملات المدنية من الأنظمة ذات التأثير الكبير في العمل داخل المحاكم العامة، منوهًا بضرورة تطبيقهما بطريقة دقيقة وواضحة، مشيراً في هذا الصدد إلى إعداد مجموعة من شروحات الأنظمة التي ستصدر تباعاً
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات