احذر.. مخالفات تؤدي لغلق المحال التجارية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
غلق المحال التجارية.. حدد قانون المحال العامة لسنة 2019، عددًا من العقوبات لأصحاب المحال، حال ارتكابهم بعض المخالفات، حيث نصت المادة 24 من القانون، على أنه يجوز في الأحوال التالية غلق المحل العام إداريا:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
غلق المحال التجاريةتطبيق قرار الغلقووفقا للقانون، فيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإدارى تُحقق علم صاحب المصلحة.
وإذا انقضت مدة 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارًا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
عقوبة التعديل في المحل دون الحصول على موافقةويعاقب قانون المحال العامة كل من يقوم بإجراء تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون الحصول على موافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وتشمل المرسوم المنصوص عليها فى قانون المحال العامة: «يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن».
اقرأ أيضاًالتوقيت الشتوي.. اعرف مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والورش
رئيس تجارية الإسماعيلية نتابع إلتزام المحال التجارية بتنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع »
محافظ قنا يتفقد عدد من المحال التجارية بأبوتشت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أغلاق المحلات إغلاق المحال التجارية إغلاق المحلات التجارية المحال العامة ترخيص المحال العامة قانون المحال العامة مخالفات غلق المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من النواب بشأن جداول تصنيف المحال العامة لبيع المكملات الغذائية
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جداول تصنيف المحال العامة الذي يضم محال لبيع المكملات الغذائية.
وقالت “إيرين”، في طلبها، إنه في ظل انتشار ظاهرة الغش الصناعي للمكملات الغذائية، وتسجيل نسبة كبيرة من حالات الفشل الكلوي بسبب تعاطي المكملات الغذائية والأمينوأسيد دون وجود طبيب، صدر هذا القرار بدون تعريف واضح لهذه المكملات التي يجوز بيعها في المحال العامة كالحلوى.
لا يفوتك||
وأوضحت أنه إلى الآن لم توجد حتى لائحة مرفقة تفرق بين الأصناف المباعة في الصيدليات، والمكتوب عليها مكمل غذائي، لكنها تعتبر عقارا طبيا كالسليمارين وغيرها من أصناف كثيرة، لذا وجب مناقشة الأمر ودراسة تبعاته على صحة المواطن؟! على أن يناقش داخل لجنة الصحة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان