امرأة أيطالية تقاضي أبنائها لأخراجهم من البيت
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكتوبر 29, 2023آخر تحديث: أكتوبر 29, 2023
المستقلة/- حكمت محكمة في في أيطاليا لصالح امرأة لطرد أبنائها من المنزل و أمرت المحكمة رجلين بالخروج قبل 18 ديسمبر/كانون الأول.
و أرادت أم إيطالية تبلغ من العمر 75 عامًا أن يغادر أبنائها البالغان، أحدهما يبلغ من العمر 42 عامًا و الآخر يبلغ من العمر 40 عامًا، منزلها.
و كما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، فإن الأم البالغة من العمر 75 عامًا، و التي تعيش في بافيا شمال إيطاليا، قامت بمحاولات متعددة لإقناع ابنيها البالغين بالعثور على مكان خاص بهم للعيش فيه، خاصة أن كلاهما لديه وظيفة. و مع ذلك، فإن أبنائها لم يكونوا على استعداد للمغادرة. و في مواجهة رفضهم، رفعتهم إلى المحكمة، و حكمت القاضية سيمونا كاتربي لصالحها. و أمر القاضي بخروج الرجلان من منزل والدتهما بحلول 18 ديسمبر.
و ذكرت وكالة الأخبار الإيطالية أيضًا أن الأم كانت محبطة لأن ابنيها لم يساعدا في دفع تكاليف الأسرة و كانا غير راغبين في المساعدة في الأعمال المنزلية. و بما أن محاولاتها لإقناعهم ببدء حياة خاصة بهم كانت غير مجدية، فقد اختارت طردهم عن طريق المحكمة.
وفقًا لشبكة سي إن إن، فإن الابنين، اللذين وصفتهما والدتهما في أوراق المحكمة بأنهما “طفيليات”، كانا يعيشان في شقة العائلة دون المساهمة بأي مساعدة، وفقًا للشكوى التي قدمتها المرأة، التي لم يتم ذكر اسمها، في المحكمة.
انحازت القاضية سيمونا كاتربي إلى الأم المتقاعدة، التي انفصلت عن والد الرجلين و التي صرف معاشها التقاعدي بالكامل على الطعام و صيانة المنزل، و حكمت بأن أمام الطفلين “بامبوتشيوني”، أو الطفلين الكبيرين، مهلة حتى 18 ديسمبر/كانون الأول لإخلاء المبنى. وفقا لحكم المحكمة الصادر يوم الثلاثاء، و الذي اطلعت عليه شبكة سي إن إن.
المصدر:https://www.ndtv.com/offbeat/woman-in-italy-wins-legal-battle-to-evict-sons-from-home-calls-them-parasites-4522383
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من العمر
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة