أول منصة حفر آبار نفط وغاز يتم تصنيعها في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
العُمانية/ احتفلت شركة تنمية نفط عُمان اليوم باكتمال تصنيع أول منصة حفر آبار في سلطنة عُمان، وذلك بمقر مصنع الشركة المصنعِّة "كي سي ديوتاج" بولاية نزوى في محافظة الداخلية.
وتُعد منصة الحفر الأولى من بين أربع منصات حفر أخرى من المتوقع أن تقوم الشركة المتعاقدة بتصنيعها في سلطنة عُمان انطلاقًا من أهمية تعزيز وتوطين الصناعات محليًا، حيث بلغ مجمل قيمة المصروفات المحتفظ بها في سلطنة عُمان 40 مليون دولار أمريكي، استفادت منها الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة.
وتمَّ تصميم وبناء هذه المنصة بقوة 1250 حصانًا بشكل مخصص، مع التركيز على التشغيل الإلكتروني من خلال استخدام أحدث التقنيات لتوفير عمليات حفر آمنة وفعّالة ومستدامة، ويمكن التحكم بها عبر نظام التشغيل المركزي للمنصة وكرسي الحفر الآلي، من خلال برمجيات مخصصة لتعزيز قدرة التحكم بالعمليات عن بعد، ما يعزز الأداء بأعلى معايير الصحة السلامة والبيئة، وإنَّ حزمة المعدات مزودة بنظام متنقل يمكن تركيبه على مقطورة لنقل المنصة بشكل أسرع وأكثر أمانًا بين مواقع الحفر.
وقال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن -الذي رعى حفل المنصة- إنَّ اكتمال تصنيع أول منصة حفر في سلطنة عُمان يمثل خطوة مهمة في تطوير الصناعات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز، مشيرًا إلى أنَّ منصة الحفر تتميز بتقنية متقدمة تسهم بشكل كبير في حفظ السلامة والصحة والبيئة في صناعة النفط والغاز.
وأضاف سعادته أنَّ المنصة تتضمن تقنيات مثل التشغيل الإلكتروني وأنظمة التحكم المتقدمة التي تتيح لعمليات الحفر أن تتم بشكل دقيق وفعال -وبفضل هذه التقنيات- يمكن تقليل مخاطر الحوادث والتلوث البيئي وتحسين أداء عمليات الحفر بمعايير عالية والتحكم عن بعد، ما يقلل من تعرض العمال للمخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة ومحافظة على البيئة، وجعلها خيارًا حديثًا ومهمًا لصناعة النفط والغاز، مؤكدًا أنَّ توطين هذه الصناعة في قطاع رئيس وحيوي في سلطنة عُمان يمثل إنجازًا مهمًا خاصة مع تعزيز القيمة المحلية المضافة باستفادة الشركات المتوسطة والصغيرة المحلية من هذا الاستثمار.
من جانبه أكد المهندس عبد الأمير العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان أنَّ الشركة ملتزمة بدعم وقيادة مبادرات القيمة المحلية المضافة؛ إدراكًا منها بأهمية دعم التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، موضحًا أنَّ الاهتمام بتعزيز القيمة المحلية المضافة أصبح ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني والأساس الذي تُبنى عليه التطلعات الاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن نتائج الحسابات الوطنية الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4% عوض 2,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5%، بينما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1% من الناتج الداخلي الاجمالي.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بحيث انخفضت بنسبة 5% في الفصل الثاني من سنة 2024، وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 1,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7% عوض انخفاض بنسبة 4,5%.
وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8% عوض انخفاض بنسبة 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة، الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6% عوض انخفاض بنسبة 9,6%؛ وتحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% وأنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 2,9%.
بالقابل، انخفضت أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3% عوض ارتفاع بنسبة 0,8%.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5% سنة من قبل.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3% عوض 2,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
كلمات دلالية مندوبية التخطيط، النمو، الاقتصاد الوطني
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة