مؤسسة اكون تعقد لقاء لمناقشة تطوير برنامج نقل القمامة المباشرة في معهد إنفينيتي بعدن
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
عقدت مؤسسة اكون للحقوق والحريات، لقاء مجتمعي يناقش مشروع "تطوير برنامج نقل القمامة المباشرة" بمديرية المنصورة المنعقد خلال فترة 26 أكتوبر 2023م وذلك ضمن حقيبة التعاون المحلي في مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن من خلال نشاط دعم منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات المساءلة الاجتماعية في اطار تحسين الخدمات الاجتماعية في مديريات محافظات عدن ، لحج ، تعز، مارب ، حضرموت، الذي ينفذه برنامج الامم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وبتمويل الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع منظمة صناع النهضة والذي استمر يوم واحد فقط بمشاركة 30 شخص من اللجان المجتمعية ائمة مساجد عمال الصندوق وشخصيات اجتماعية.
في افتتاح اللقاء رحبت أ / ليلى الشبيبي المدير التنفيذي لمؤسسة اكون للحقوق والحريات بالحاضرين جمعيا.. موضحة إن يكمن اهمية انعقاد اللقاء المجتمعي لمناقشة القضايا والفجوات الذي تواجه صندوق النظافة والمواطنين وخلق فرصة لمساهمة العمل على الطرق في تقييم الاصلاحيات والاليات و تصحيحها .
مشيرا بان نسعى جاهدين برفع التوصيات والمخرجات للجهات المعنية من صانعي القرار المحلي للحد منها الذي سيتم في ورشة تدريبية خاصة.. مثمنة جهود السلطة المحلية ممثلة بالأخ مأمور مديرية المنصورة بالتعاون والتفاهم و بتذليل الصعوبات مع مؤسسة اكون والمواطنين .
وأكدت الأخت امل عادل - مديرة مشروع تطوير برنامج نقل القمامة المباشر إن يهدف هذا اللقاء لمعرفة اسباب الفجوة في ما بين الصندوق النظافة و المواطنين .. مشيرة بان انتشرت الامراض رغم تفعيل برنامج القمامة المباشرة ..
وأوضحت امل/ إن لايزال تكدس رمي القمامة في المناطق والاحياء وضعف الاستجابة من المواطنين بالرغم من إن برنامج تطوير نقل القمامة مفعل الا انه لايزال في عدم استجابة المواطنين.. متمنية من المشاركين مناقشة هذا اللقاء في طرح بعد الحلول للحد والتخفيف من تكدس القمامة وانتشار الامراض للحصول على بيئة سليمة خالية من الأوبئة .
وأكد الاخ / نبيل ابو بكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل مديرية المنصورة إن ما تقوم مؤسسة اكون حول مشروع النقل المباشر للنظافة في اربع مناطق والذي يساعد هذه المشروع في ايجاد بيئة نظيفة صحية تحافظ على سلامة المواطنين وحمايتهم من الأمراض مما يعطي لها الشكل الجمالي للحي النظيف .. مؤكدا إن السلطة المحلية حريصة دائما بتسهيل عمل المؤسسات الذي تقوم بهذا المشاريع بالمديرية .
واوضح رئيس اللجان المجتمعية جهاد محمد معتوق بان نسعى في اللجان للعمل معهم في سبيل تامين نظافة الاحياء وبالتالي نظافة شوارعنا والمديرية بشكل عام لنتعاون معا في تجاوز أو اخطاء يمكننا إن نساعد في حلها .
واستعرضت الميسرة غادة فضل ابرز المشاكل والمعوقات لضعف الاستجابة التي تواجه المنطقة في جانب برنامج النقل المباشر للقمامة وكذلك تم طرق الربط بين المساهمة المجتمعية والمساءلة والنقل المباشر .
وتأتي مرحلة اللقاء كخطوة ثانية عقب تنفيذ المؤسسة لجلسة استماع عقدت في مايو الماضي وذلك لرفع مستوى جودة تطوير خدمة نقل القمامة في مكتب صندوق النظافة في مديرية المنصورة، وهدفت الجلسة الى رفع مستوى جودة تقديم الخدمة من خلال تحديد الصعوبات التي تواجه الصندوق وطرح الآراء والمقترحات، وكما أوصى المشاركون بتحفيز شهري لعامل النظافة حتى يتسنى لهم مضاعفة جهودهم وتثبيتهم ورفع رواتبهم وتطوير آليات رفع القمامة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعا لمناقشة المسؤولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضو مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي: أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية