أسبوع القاهرة للمياه.. وزير الري: نسعي لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات التكيف
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "التحول الناجح لجدول أعمال المياه" المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه .
وأشار الدكتور سويلم، فى كلمته بالجلسة إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي دول العالم التي أظهرت أن ٧٤% من الكوارث الطبيعية بين عامي ٢٠٠١ و ٢٠١٨ كانت مرتبطة بالمياه سواء الفيضانات او الجفاف متسببة في أكثر من ١٦٦ ألف حالة وفاة وأثرت علي حياة ثلاثة مليارات انسان وخسائر اقتصادية تبلغ ٧٠٠ مليار دولار ، وبين عامي ١٩٧٠ و ٢٠١٩ تم تسجيل ١٦٧٢ كارثة في أوروبا و ٣٤٥٤ كارثة في أسيا و ١٦٩٥ كارثة في أفريقيا.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة لدمج المياه في ملف المناخ العالمي من خلال العديد من الإجراءات التي بدأت مع أسابيع المياه لأعوام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وصولاً إلي أسابيع المياه الرابع والخامس لعامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ والذين اصبحا حدثين رسميين علي اجندة المياه العالمية.
وأوضح أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام ٢٠٢٢ كان بمناسبة حدث تحضيري لمؤتمر COP27، حيث تم التركيز فيه علي أهمية ادماج المياه في العمل المناخي العالمي ، وعقب ذلك وخلال فعاليات COP27 تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولي في مؤتمرات المناخ وإطلاق مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe ، وذكر كلمة المياه لخمس مرات في قرارات المؤتمر للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ .
وأضاف أنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣ .. قامت مصر مع اليابان بقيادة الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة.
وتولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) اعتباراً من شهر فبراير ٢٠٢٣ ولمدة عامين، حيث استضافت مصر اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ ، واستعرض الدكتور سويلم أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في افريقيا حيث يعاني ١٨% من سكان القارة من نقص المياه ويفتقر ٤٢٩ مليون افريقي لمياه الشرب و ٨٠٠ مليون افريقي لخدمة الصرف الصحي.
كما تم عقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بكينيا بمشاركة مصرية ، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية كينية شاركت فيها مصر كرئيس للامكاو .
واستعرض الوزير محاور المبادرة الستة والتى تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها) .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية مبادرة AWARe التى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" ، مشيراً لسعي مصر خلال فعاليات COP28 لدفع المزيد من الدول لتوفير التمويلات اللازمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث ستشارك مصر في لقاء وزاري خلال فعاليات COP28 عن الترابط ببين المياه والزراعة والغذاء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
ممثلو CAN: ندعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الدول النامية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها أكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الاراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الاسبوع المقبل.
واشارت وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة اتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
واوضحت وزيرة البيئة أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، ان تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في اجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
واضافت أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بايجاد ارض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ باتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية اكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت على ان مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا اكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس ايضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الاخري، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
و أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع إستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة ٩، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وايضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.