خبير اقتصادي: الصناعة هي أهم قطاع بالوقت الحالي ولا يجب تعطيل التنمية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الدولة بادرت بصناعات طليعة، وقامت بمشروعات كثيرة في مناطق جديدة، وما حدث من إنجازات خلال السنوات المقبلة، لم يكن سهلًا، في ظل تحدي الإرهاب، وأزمة كورونا.
«جاب الله»: يجب الاستثمار في قطاع الصناعةأكد «جاب الله» خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه، أن الصناعة هي أهم قطاع في الوقت الحالي، ولا يجب تعطيل مسيرة التنمية بأي شكل، ويجب الاستثمار في هذا القطاع، وتقدم الدولة دعمًا كبيرًا في التمويل.
وتابع «جاب الله» أن المستثمر الصناعي عيِّنة نادرة، ويصل عدد المنشآت الصناعية، طبقًا لتعداد 2018، حوالي 43 ألف منشأة صناعية، وهو عدد قليل جدًا، وهناك جهات عديدة تهتم بالقطاع الصناعي، منها المبادرة الوطنية «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة القطاع الصناعي الاستثمار المنشآت الصناعية جاب الله
إقرأ أيضاً:
خبير: الاستثمار الأجنبي هو أساس إستراتيجية الاقتصاد المصري| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن العام الماضي شهد تحديات كبيرة أثرت على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، مثل حرب غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار، ومع ذلك، حمل هذا العام أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة هامة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تطبيق هذا البرنامج الهيكلي خلال العامين القادمين سيؤدي إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات وتوفير تدفقات كبيرة تسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار أنيس إلى تطور الموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من نحو 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
واختتم حديثه بالقول، إن التحول نحو دعم المنتجين بدلًا من المستهلكين سيسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة وتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين، ما سيترك أثرًا إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو