بن دغر: اليمن لن يكون بمنأى عن تأثيرات العدوان على غزة التي غيرت مسلمات الصراع
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن اليمن لن يكون بمنأى عن تأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن المشهد سيتغير بشكل كلي وأن ما قبل السابع من أكتوبر الجاري ليس كما بعده.
وقال بن دغر في مقال نشره على منصة إكس: "نقف اليوم على أعتاب مرحلة مختلفة في المنطقة، من اللحظات الأولى لم تكن مجرد اشتباك بين الفلسطينيين المدافعين عن أرضهم، وعدو غاصب وقاتل ومجرم، ومن المؤكد أن اليمن لن يكون بعيدًا عن تأثيرها، وسوف لن يمضي وقت طويل دون أن تترك أثرها على القوى الفاعلة في الساحة الوطنية، الشرعية والانتقالي والمكونات السياسية".
وأضاف بأن جماعة الحوثي انغمست فيما في البواكير الأولى للأحداث الجارية، بجهل من ناحية وتبعية من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن أن التحالف العربي بقيادة السعودية "ينظر باهتمام لأحداث المرحلة بوعي ثاقب، وعقل يقظ".
وأوضح أن الشرعية اليمنية عادت لـ "تدين الأعمال الإجرامية العدوانية لإسرائيل على قطاع غزة، وكذلك فعلت المملكة، بثبات في المواقف ومبدئية، وقبل ذلك مصر وكل الدول العربية، لإدراك كلًا من التحالف والشرعية والعرب أن استمرار العدوان الغاشم الغشوم على غزة المخالف للقوانين الدولية والذي بلغ حد جرائم الحرب لابد وأن يكون له تبعات وتداعيات إقليمية ودولية، قد لا تتمكن أطرافه الفاعلة في وقفها".
وأفاد بأن الفلسطينيين قد غيروا معادلة القوة، وكسروا هيبة العدو، وأنهم لن يقبل حلولًا منقوصة لا تمنحهم حقوقًا كاملة، مضيفا: "لقد غيرت غزة كثيرًا من مسلمات الصراع العربي الإسرائيلي. لن يعود المشهد ذاته كما كان قبل 7 أكتوبر. وهو لن يعود أبدًا لصالح إسرائيل".
وأكد أنه "لن يقبل العرب والمسلمين والشعوب الحرة تصفية القضية الفلسطينية بالمنظور الإسرائيلي سلمًا أو حربًا، خاصة وقد حرص العرب في ذات الوقت على حل عادل لمأساة الفلسطينيين وفقًا للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أعربوا عن ذلك في خطة السلام العربية، وقبلوا بحلول وفقًا لمشروع الحل العادل والشامل بدولتين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن دغر اسرائيل غزة اليمن الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: اقتصاد اليمن في مواجهة تحديات خطيرة
شمسان بوست / متابعات
أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية. فقد توقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 2% سنة 2023، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وفي أحدث إصدار له من تقرير “المرصد الاقتصادي لليمن”، قال البنك إن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي. وسلط الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة التي تعترض اقتصاد اليمن بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد التقرير أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً عن تصدير النفط أدى، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ولفت التقرير إلى أنه منذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.
وأوضح التقرير أن التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين. وأكد أن الآفاق الاقتصادية التي تنتظر اقتصاد اليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأوضى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، وذلك من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة. واقترح تحسين طرق التجارة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، من أجل تخفيف الضغوط عن اقتصاد اليمن ومنع المزيد من التشرذم.
وفي هذا الصدد، قالت كتبت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في متن التقرير: “تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن”.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة