وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الضرائب على السجائر تتضمن التبع المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التى تسببت فى أسعار منتجات التبغ فى السوق بما يحقق أثرا إيجابيا يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا.
من جانبه قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: أود أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر والتبغ مرات ومرات، لأن تناول الدخان هو من بلاء العصر ويضيف للتلوث الذى يعيشه العالم تلوثا آخر.
وأضاف «جمعة»، أنه كلما زادت الضريبة، قل استهلاك السجائر، معلنا موافقته على مشروع القانون من الناحية الصحية والناحية الدينية والعرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس قانون مقدم من الحكومة السوق على السجائر
إقرأ أيضاً:
مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و2024. وتقدر تكاليف هذه التدابير بمليارات الدراهم.
وترتكز المبادرة على تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، فضلاً عن التحقيق في المبالغ التي تكبدتها المالية العامة نتيجة لهذه التدابير، وكذلك فحص عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين ومدى التزامهم بالمعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تسعى اللجنة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، وتقييم نتائج الدعم الحكومي وتأثيره على المصلحة العامة وليس على مصالح فئة محدودة.
وفي هذا السياق، أعربت مكونات مجلس النواب عن إرادتها في العمل بتنسيق تام بين الأغلبية والمعارضة، من أجل دعم هذه المبادرة وتفعيل دور النواب في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين القرارات والتدابير الحكومية وضمان تأثيرها الإيجابي على المصلحة العامة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حيوي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات لمعرفة مدى صحة الإجراءات الحكومية وآثارها الفعلية على السوق المحلي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.
4o mini
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"