الجزائر.. حركة مجتمع السلم تدين انتقادات عميد مسجد باريس لعملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دانت حركة مجتمع السلم (حمس)، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، تصريحات عميد مسجد باريس الجزائري، شمس الدين حفيز التي انتقد فيها عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين أول.
ووصف حفيز في مقابلة مع محطة "بي إف إم تي في" الفرنسية، عملية طوفان الأقصى بأنها "مجازر مروعة"، مؤكدا أن رسالة الدين لا تتناسب مع لغة المقاومة وأنه يستشعر عظم الآثام في قتل ضحايا أبرياء.
وأشارت الحركة إلى أن عميد مسجد باريس "محسوب رسمياً وسياسياً على الدولة الجزائرية"، على أساس أن موازنة المسجد تدفعها الحكومة الجزائرية 2 مليون يورو سنويا.
اقرأ أيضاً
للمرة الثانية منذ طوفان الأقصى.. عقوبات أمريكية على حماس والحرس الثوري
وذكرت أن تصريحاته "تشكل انحرافاً خطيراً ومتناقضاً مع الموقف الثابت للدولة الجزائرية، ومصادماً للإجماع الوطني العام للشعب الجزائري، ومع القيم التي تأسست عليها مؤسسة مسجد باريس".
وأضافت أن موقف حفيز (يملك الجنسيتين الفرنسية والجزائرية)، "متناقض مع المواقف المشرفة لعموم المسلمين في فرنسا والغرب، حتى العقلاء والموضوعيين من المسيحيين واليهود، والتي عبرت عنها المسيرات الشعبية في مختلف الدول الغربية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية عن هوية وولاء هذا المسؤول، والأجندات التي يخدمها"
اقرأ أيضاً
هنية: إسرائيل لن تستعيد عافيتها بعد طوفان الأقصى
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزائر المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى مسجد باریس
إقرأ أيضاً:
مصر تدين دعوات منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استنكارها وإدانتها للدعوات التحريضية المتطرفة من منظمات استيطانية اسرائيلية، والتي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة.
مصر ترفض الدعوات الاستفزازبةوشددت مصر على رفضها الكامل لما تعكسه تلك الدعوات من استفزاز بالغ لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة داخل الحرم القدسي الشريف، وتحذر من المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس.
ودعت مصر المجتمع الدولي للعمل بصورة فورية لوقف للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي، وبما يمنع التدهور المتزايد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.