بالفيديو.. أمين الفتوى يحذر من خلط الذمة المالية للزوجة والزوج: تضيع حقوق الناس بسببه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول متصلة مفاداه أن حماها أخذ منها ذهبها واشترى به قطعة أرض لجميع أفراد العائلة، وهو ما زال موجود على قيد الحياة، وبعدها أخبرنا إن حقهم من الذهب سيحصلون عليه فى ميراث زوجها، بمعنى أنها دفعت نصيب زوجها، فماذا تفعل؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لابد أن يستقر فى أذهانا إن كل إنسان له ذمة مالية مستقلة عن الآخر، وبالتالى لا يجوز الخلط بين الذمة المالية للزوج، والذمة المالية للزوجة، فهنا ستضيع الحقوق إذا اختلط الأمر".
وتابع: "وحتى نعطي كل واحد حقه، لابد أن يرجع الأب لزوجة ابنه قيمة الذهب بالجرام ويسدده لها عينا، بمعنى أخذ 30 جرام ذهب يرجع لها ذهب، لو صعب هذا الأمر ولا يوجد قدرة مالية، فيقوم بحساب قيمة الذهب ويعطي لها حقها بالمتر من الأرض ويكتب باسمها وليس باسم زوجها، وعليه تسديد هذا الدين والتخلص من حقوق الناس فى الدنيا، لكن نأخذ حق الناس ونشترى به أرض ونقول لها هذا حق زوجك فهذا حرام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذهب
إقرأ أيضاً:
حكم تجسس الزوج على هاتف زوجته.. أمين الفتوى يُجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة: "أنا متزوجة منذ شهرين، وكنت مريضة، فقام زوجي بفتح هاتفي والتجسس عليّ دون علمي، وقرأ رسائلي مع إخوتي. ما حكم الدين في ذلك؟ وأنا أفكر في الانفصال لأنه غير أمين؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: إن التجسس محرّم في الشريعة الإسلامية، وقد ورد النهي عنه في القرآن الكريم بقول الله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا"، لافتا إلى أن التجسس فعل مذموم، سواء كان بين الزوجين أو بين أي شخصين آخرين، لأن كل إنسان له خصوصيته حتى داخل العلاقة الزوجية.
أمين الفتوى يوضح حكم الاحتفال بعيد الحب
حكم أداء صلاة الفجر قبل الشروق.. ونصائح للاستيقاظ بسهولة
وأكد أن فكرة أن الهاتف ملك للزوج فلا مانع من فتحه أو الهاتف ملك للزوجة فلا مانع من فتحه، هي فكرة غير صحيحة شرعًا، لأن التجسس يظل تجسسًا حتى لو كان بين الزوجين، فلو أراد أحدهما فتح هاتف الآخر، لا بد أن يستأذنه أولًا، فإذا وافق فلا بأس، أما أن يُفتح الهاتف دون إذن، فهذا يدخل في باب التجسس المحرّم.
وأوضح أن الحياة الزوجية قائمة على الثقة، وليس من حق أي طرف أن يتجسس على الطرف الآخر بحجة الاطمئنان، فحتى في حالة الشك، ينبغي المصارحة والسؤال المباشر، وليس التجسس.
وعن التفكير في الانفصال، رد الدكتور علي فخر: لا تتسرعي في اتخاذ قرار الانفصال، ولكن واجهي زوجك بالحقيقة، واسأليه: "هل ترضى أن أتجسس عليك؟"، فإن قال: "لا"، فقولي له: "إذن، لماذا تتجسس عليّ؟"، وذكّريه بأن التجسس حرام، وبيّني له أن العلاقة بين الزوجين يجب أن تكون مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة.
وأكد أن الخطأ وارد، ولكن خير الخطّائين التوابون، لذا، من الأفضل معالجة الأمور بالحوار والهدوء، بدلًا من اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول