السيد شهاب يرعى "مؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
انطلقت أمس أعمال مؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، والذي يستمر حتى غد الثلاثاء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض،وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة.
وأشاد صاحب السمو بما يتضمنه المعرض من نماذج وتجارب ناجحة وتقنيات عالية في مجال التخطيط الإسكاني والمدن الذكية، لا سيما مشروع مدينة السُّلطان هيثم التي ستكون رافدًا عمرانيًّا وإسكانيًّا واجتماعيًّا لمسقط الكبرى.
ويقام الحدث تحت شعار "مدينة أفضل حياة أفضل" لتسليط الضوء على أهمية التخطيط الحضري السليم ومدى انعكاسه على تحقيق الرفاه الإجتماعي والاقتصادي للمدن، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب ناجحة في التخطيط الحضري من شأنها أن ترتقي بمستوى جودة الحياه للمدينة، وتحقيق حياة حضرية أفضل، إلى جانب المساهمة في تنمية القطاع الإسكاني والعقاري، وتعزيز الاقتصاد الحضري المستدام، والمساهمة في تأهيل البيئة التعليمية المستدامة، وتمكين التوازن البيئي.
ويتضمن المؤتمر 4 محاور رئيسية وهي الإسكان والتخطيط العمراني ومستقبل المباني المدرسية ومرونة المدن، يتناولها أكثر من 60 متحدث من المختصيين والخبراء البارزين عالميا وإقليميا، كما يتم استعراض أكثر من 65 ورقة عمل علمية متخصصة.
ويصاحب المؤتمر "معرض أكتوبر العمران" بمشاركة أكثر من 35 جهة محلية وخليجية، لاستعراض أبرز المنتجات والابتكارات والخدمات في القطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر والمعرض والفعاليات المصاحبة له أكثر من 50 ألف مشارك.
وفي محور التخطيط العمراني والإسكان، أقيمت جلسة حوارية بعنوان "اقتصاد حضري مزدهر"، استعرض خلالها ورقة عمل حول "مدينة يتي المستدامة" لتسليط الضوء على الملامح الرئيسية للمدينة كأيقونة لتنمية الحضرية المستدامة، وورقة عمل حول "أثر التجديد الحضري على الأنشطة الاقتصادية في أوساط المدن القديمة" لاستعراض تجربة عملية لمشاريع التجديد الحضري في أواسط المدينة في محافظة محايل عسير بالمملكة العربية السعودية، وورقة عمل حول "مدينة خزائن الاقتصادية.. إدارة معالجة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية بالمفاهيم العمرانية" والتي تناولت نبذه عامة عن مدينة خزائن والفرص الاقتصادية بها ومدى جاهزية المدينة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
كما عقدت جلسة حوارية بعنوان "استدامة قطاع الإسكان"، قدم خلالها المتخصصون ورقة عمل بعنوان "الإسكان ومستقبل المدن في دول الخليج" تناولت الاتجاهات الحالية والآفاق المستقبلية في مجال الإسكان والتطوير العمراني عبر مدن الخليج العربي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والجوانب الاجتماعية، بالإضافة إلى ورقة عمل بعنوان "الاستدامة المتواصلة: من الحي العربي التقليدي إلى تجسيد معاصر للسكن المستدام"، وورقة عمل حول "دور الجمعيات الإسكانية التنموية والتعاونية في توفير السكن في المملكة العربية السعودية حالة منطقة الباحة"، وورقة عمل بعنوان "استدامة استخدام الاراضي" والتي تناولت أهم السياسات والتشريعات المتبعة لتحقيق استدامة في استخدام الأراضي ومدى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحققة.
وفي ذات المحور، أقيمت جلسة حوارية بعنوان "مدن مستدامة ونابضة بالحياه"، استعرض خلالها ورقة عمل بعنوان "مدن صالحة للعيش في القرن الواحد والعشرين"، وورقة عمل حول "خلق مدن تتميز بالانتماء وجودة الحياة"، وورقة عمل بعنوان "التطوير الحضري في المدن العربية: التحديات الأولويات وقدرات العمل"، كما ناقشت الجلسة ورقة عمل حول "التجديد الحضري" حول نماذج ناجحة للتجديد الحضري ومساهمته في تحقيق جودة الحياة واستدامة المدن.
وفي مجال التطوير العقاري، عقدت جلسة حوارية استعرض خلالها ورقة عمل حول "الأحياء السكنية المتكاملة.. حالة دراسية مخطط ضاحية الغروب" تناولت تجربة عملية من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية للأحياء السكنية المتكاملة ومدى تحقيقها بيئة سكنية مستدامة وتوفر سبل الراحة والرفاهية للسكان، وورقة عمل "دور التشريعات العقارية في حوكمة السوق العقاري"، تناولت الاستجابة لحاجة السوق العقاري وتهيئة البنية التحتية من رأس المال البشري والبنية التحتية التنظيمية للقطاع العقاري لازدهار السوق العقارية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وورقة عمل حول "الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني".
وتشارك وزارة التربية والتعليم في المؤتمر بندوة "مستقبل المباني المدرسية"، للتأكيد على أهمية تطوير المباني المدرسية هندسيًا وإنشائيًا بما يتناسب والمستجدات التربوية بمسارات التعليم الحديثة، ومواكبة المستجدات الوطنية في مجال تطوير وتخطيط المدن وفقًا لرؤية عمان 2040، ومتطلبات التطوير التربوي في مجال التعليم، ووضع تصورات حديثة للتصاميم الهندسية والمعمارية للمباني المدرسية المستقبلية كبيئة تعليمية جاذبة، ورفع مستوى الشراكة والتكامل بين دور وزارة التربية والتعليم ووزارة الإٍسكان والتخطيط العمراني في مجال الأبنية المدرسية.
وتتضمن هذه الندوة تقديم 24 ورقة عمل حول عدد من المحاور ومن بينها: السياسات التخطيطية للمبنى المدرسي، التصميم الإنشائي للمبنى المدرسي، البيئة التعليمية في المبنى المدرسي المستقبلي، بدائل تمويل الاستدامة المالية للمباني المدرسية في المخططات العمرانية الجديدة.
وتعزيزا للتعاون والتشارك المستمر بين دول مجلس التعاون وبالتزامن مع استضافة سلطنة عمان لإجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج العربية الواحد والعشرين، ينطلق هاكثون التخطيط العمراني الخليجي الأول بمشاركة 80 مشارك من مختلف دول مجلس التعاون، ويشارك في هذا الهاكثون طلاب من جامعات وكليات دول المجلس في تخصصات الهندسة المعمارية وتخطيط المدن وتخصصات أخرى ذات الصلة بالتخطيط العمراني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق استراتيجية العمران الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطلاق استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك خلال مُشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري، وشارك في الفعالية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط: إن الاستراتيجية التي يتم إطلاقها اليوم تمثل جزءا مهما من الجهود الشاملة في الدولة لتعزيز استدامة المدن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم العمل مع الشركاء الدوليين في مشروعات تتميز بطابعها الشمولي، وتشمل جميع فئات المجتمع وتراعي الجوانب البيئية من خلال التركيز على المشروعات الخضراء والمتجددة، وتهدف كل تلك الجهود إلى معالجة التحديات المعقدة التي نواجهها على المستويين الوطني والدولي، وخلق حلول مستدامة تسهم في تحسين البيئة وتحقيق الرخاء للجميع.
وأوضحت «المشاط»، أن كل فرد منا يلعب دورا مهما في هذه الرحلة، سواءً كنا نعمل على مشروعات وطنية أو نشارك في جهود دولية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، موضحة أنه على الرغم من أن بعض تلك المشروعات قد تكون في مراحلها الأولى أو المتقدمة، إلا أن تضافر الجهود كشركاء يعد أمرا حيويا، لتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم مفهوم جديد للتنمية يتماشى مع متطلبات العصر، فالتعاون مع شركاء التنمية يتيح لنا الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجميع.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهدافنا، فلا يمكن لأي مشروع أن يتحقق على أرض الواقع دون وجود التمويل اللازم الذي يضمن استدامته وتنفيذه بشكل فعّال، مشيرة إلى أهمية التمويل في تحسين حياة المواطنين اليومية من خلال تقديم الدعم اللازم للمدن والمنظمات، ويشمل هذا تمويل مشروعات تسهم في تحسين المعيشة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ذات السياق؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة إشبيلية، الذي سيناقش كيفية استخدام التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في المدن التي تواجه تحديات كبيرة، مؤكدة أن الدولة تؤمن بأن التنمية لا يمكن تحقيقها دون العمل على جعل مدننا أكثر استدامة وتوافقا مع التزاماتنا الجديدة كدولة في إطار جهودنا لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، موضحة أنه تم تحديث مساهماتنا الوطنية المحددة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف البيئية، وهي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
أضافت المشاط؛ أن الدولة تعمل على عدد من المشروعات تضم العديد من المبادرات التي تركز على الاستدامة، مثل مشروعات معالجة المياه وتوزيعها بطرق حديثة، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تحسين حياة المواطنين بشكل مباشر، لمساهمتها في توفير موارد المياه النظيفة والطاقة بأسعار معقولة، مما يساهم في تطوير المدن وجعلها أكثر قابلية للعيش.
كما أشارت إلى برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في المدن المصرية، ويجري تنفيذه في محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر، ويمثل أحد البرامج الرئيسة في شراكتنا مع البنك.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط" أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية، مشددة على إن نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الوطنية يجب أن يصاحبه التزام بمساهمة فعّالة في تحقيق التقدم العالمي، ومسئوليتنا كمواطنين وكأفراد في المجتمع تفرض علينا العمل سويا، لجعل العالم أكثر شمولاً، وإنصافا، واستدامة.