مصر.. زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة وتراجع الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الاقتصاد المصري عدة تطورات خلال الأيام القليلة الماضية، سواء على صعيد تحسين دخول المواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال عام ليصبح 3500 جنيه (113.52 دولار)، أو من حيث تراجع الدولار في السوق الموازية عقب تخفيف الضغوط على استخدام البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك مما أدى إلى تراجع العملة الخضراء بقيم 2 إلى 3 جنيهات، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن متعاملين.
في الوقت نفسه، استأنف البرلمان انعقاده بالموافقة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا؛ لتحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ويناقش البرلمان الاتفاقية مع بنكي دويتشه بنك وأيه بي سي لاقتراض 500 مليون دولار، بهدف تعزيز مواردها الدولارية، وحل أزمة نقص النقد الأجنبي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية منذ مارس/ آذار من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا والحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات. في وقت تحاول الحكومة مواجهة الأزمة عبر تعزيز مواردها من النقد الأجنبي من مصادره، من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وعوائد قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى الاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن سعر الدولار ارتفع أمام الجنيه في السوق الموازية نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الحرب في غزة تسببت في زيادة الطلب على الدولار نتيجة تخوف المواطنين من تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري مما دفعهم إلى عدم التخلي عن بيع الدولار، والإقبال على شرائه تخوفًا من انخفاض جديد للجنيه، وتزامن مع ذلك تراجع تدفق النقد الأجنبي بسبب إلغاء رحلات سياحية إلى المنطقة ومنها مصر.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ مارس/ آذار من العام الماضي بنسبة 50% ليصل سعر الدولار إلى 30.82 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع في البنك المركزي، في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن متعاملين ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية إلى 48 جنيهًا مع مطلع الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع تدريجيًا بين 42 إلى 44 جنيهًا مع نهاية الأسبوع.
أضاف "عبد العال"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك عوامل خارجية أثرت كذلك على زيادة سعر صرف الدولار في السوق الموازية منها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسستي ستاندرد أند بورز وموديز، إضافة إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمراجعة الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق لمصر مما يزيد من التكهنات بخفض جديد للعملة حتى يتم وقف استنزاف الاحتياطي.
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل إلى "-B" من "B"، وسبقتها وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني إلى "Caa1" من "B3".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: حركة حماس غزة فی السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بزيادة 1000 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للقطاع الخاص
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بالزيادة الجديدة أصبح محل اهتمام كبير للعاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد إعلان الحكومة ممثلة في المجلس القومي للاجور، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 1000 جنيه، ليصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
موعد رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاصويبدأ تطبيق القرار رسميًا في الأول من مارس 2025، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين خلال هذه الفترة المهمة.
إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
القومي للأجور: لا يوجد أى استثناءات فى تطبيق الزيادة بأجور العاملين بالقطاع الخاص
متحدث الوزراء: الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية
"قوى النواب": تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات لأول مرة
قرر المجلس القومي للأجور التابع لوزارة التخطيط ، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
ويستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين في مختلف القطاعات.
وأكدت وزارة العمل في بيان رسمي ، أنه لا توجد أي استثناءات في تطبيق القرار، باستثناء الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حيث ستحدد الوزارة آلية التعامل مع هذه الجهات.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصأعلن المجلس القومي للأجور يوم 9 فبراير 2025 عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتحسين أوضاع العاملين وضمان حياة كريمة لهم.
وأشار وزير العمل، محمد جبران، إلى أن القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات، باستثناء الجمعيات التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
كما أوضح أن الوزارة ستُرسل خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع متابعة دورية لضمان التزام الشركات والمؤسسات بتطبيق الزيادة الجديدة.
25 مليون عامل يستفيدون من رفع الأجورأكدت وزارة العمل أن أكثر من 25 مليون عامل في القطاع الخاص سيستفيدون من هذه الزيادة، مما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويسهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن حملات تفتيشية سيتم تنفيذها لمتابعة التزام المنشآت بالقرار وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية وفقًا للحد الأدنى الجديد للأجور.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وضمان توفير الدعم اللازم لهم قبل شهر رمضان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد..
يذكر أن المجلس القومي للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
كما أقر المجلس -بحسب بيان رسمي صادر عنه- تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
بيان وزارة التخطيط اجتماع المجلس القومي للأجور وإقرار الزيادات الجديدة
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول