مصر.. زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة وتراجع الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الاقتصاد المصري عدة تطورات خلال الأيام القليلة الماضية، سواء على صعيد تحسين دخول المواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال عام ليصبح 3500 جنيه (113.52 دولار)، أو من حيث تراجع الدولار في السوق الموازية عقب تخفيف الضغوط على استخدام البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك مما أدى إلى تراجع العملة الخضراء بقيم 2 إلى 3 جنيهات، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن متعاملين.
في الوقت نفسه، استأنف البرلمان انعقاده بالموافقة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا؛ لتحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ويناقش البرلمان الاتفاقية مع بنكي دويتشه بنك وأيه بي سي لاقتراض 500 مليون دولار، بهدف تعزيز مواردها الدولارية، وحل أزمة نقص النقد الأجنبي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية منذ مارس/ آذار من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا والحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات. في وقت تحاول الحكومة مواجهة الأزمة عبر تعزيز مواردها من النقد الأجنبي من مصادره، من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وعوائد قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى الاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن سعر الدولار ارتفع أمام الجنيه في السوق الموازية نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الحرب في غزة تسببت في زيادة الطلب على الدولار نتيجة تخوف المواطنين من تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري مما دفعهم إلى عدم التخلي عن بيع الدولار، والإقبال على شرائه تخوفًا من انخفاض جديد للجنيه، وتزامن مع ذلك تراجع تدفق النقد الأجنبي بسبب إلغاء رحلات سياحية إلى المنطقة ومنها مصر.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ مارس/ آذار من العام الماضي بنسبة 50% ليصل سعر الدولار إلى 30.82 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع في البنك المركزي، في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن متعاملين ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية إلى 48 جنيهًا مع مطلع الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع تدريجيًا بين 42 إلى 44 جنيهًا مع نهاية الأسبوع.
أضاف "عبد العال"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك عوامل خارجية أثرت كذلك على زيادة سعر صرف الدولار في السوق الموازية منها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسستي ستاندرد أند بورز وموديز، إضافة إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمراجعة الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق لمصر مما يزيد من التكهنات بخفض جديد للعملة حتى يتم وقف استنزاف الاحتياطي.
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل إلى "-B" من "B"، وسبقتها وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني إلى "Caa1" من "B3".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: حركة حماس غزة فی السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية بعد كشف قضية فساد خطيرة في عدن.. هذا سبب تفاقم أزمة الغاز في المدينة
الجديد برس|
كشفت مصادر مطلعة تعمل في مصافي عدن عن قضية فساد خطيرة تتعلق بتأجير خزانات غاز حكومية تابعة لحكومة التحالف، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 طن، لتاجر محلي دون مقابل مالي، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغاز في المدينة.
ووفقًا للمصادر، تم تأجير الخزانات للتاجر “هشام المغربي” تحت ذريعة توفير الغاز المنزلي خلال فترات الأزمات، إلا أنه قام بتحويلها إلى أداة للاتجار بالغاز في السوق السوداء، مستفيدًا من حماية عدد من المسؤولين وقيادات الفصائل في عدن.
وأكدت المصادر أن المغربي يقوم بجلب الغاز من منطقة مأرب وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث يصل فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى 300 مليون ريال، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم أزمة الغاز في المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات الفصائل الموالية للتحالف يحصلون على حصص من الأرباح التي يجنيها المغربي من بيع الغاز في السوق السوداء، مما يعكس عمق الفساد في إدارة الموارد الحكومية.
هذه الفضيحة تبرز استمرار معاناة المواطنين في عدن من أزمة الغاز المنزلي، حيث يتم استغلال الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب، مما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف.
وتأتي هذه الكشوفات في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المحافظات الجنوبية، حيث تشهد عدن انهيارًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، مما يزيد من معاناة المواطنين.