مصر.. زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة وتراجع الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الاقتصاد المصري عدة تطورات خلال الأيام القليلة الماضية، سواء على صعيد تحسين دخول المواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال عام ليصبح 3500 جنيه (113.52 دولار)، أو من حيث تراجع الدولار في السوق الموازية عقب تخفيف الضغوط على استخدام البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك مما أدى إلى تراجع العملة الخضراء بقيم 2 إلى 3 جنيهات، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن متعاملين.
في الوقت نفسه، استأنف البرلمان انعقاده بالموافقة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا؛ لتحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ويناقش البرلمان الاتفاقية مع بنكي دويتشه بنك وأيه بي سي لاقتراض 500 مليون دولار، بهدف تعزيز مواردها الدولارية، وحل أزمة نقص النقد الأجنبي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية منذ مارس/ آذار من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا والحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات. في وقت تحاول الحكومة مواجهة الأزمة عبر تعزيز مواردها من النقد الأجنبي من مصادره، من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وعوائد قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى الاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن سعر الدولار ارتفع أمام الجنيه في السوق الموازية نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الحرب في غزة تسببت في زيادة الطلب على الدولار نتيجة تخوف المواطنين من تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري مما دفعهم إلى عدم التخلي عن بيع الدولار، والإقبال على شرائه تخوفًا من انخفاض جديد للجنيه، وتزامن مع ذلك تراجع تدفق النقد الأجنبي بسبب إلغاء رحلات سياحية إلى المنطقة ومنها مصر.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ مارس/ آذار من العام الماضي بنسبة 50% ليصل سعر الدولار إلى 30.82 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع في البنك المركزي، في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن متعاملين ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية إلى 48 جنيهًا مع مطلع الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع تدريجيًا بين 42 إلى 44 جنيهًا مع نهاية الأسبوع.
أضاف "عبد العال"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك عوامل خارجية أثرت كذلك على زيادة سعر صرف الدولار في السوق الموازية منها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسستي ستاندرد أند بورز وموديز، إضافة إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمراجعة الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق لمصر مما يزيد من التكهنات بخفض جديد للعملة حتى يتم وقف استنزاف الاحتياطي.
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل إلى "-B" من "B"، وسبقتها وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني إلى "Caa1" من "B3".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: حركة حماس غزة فی السوق الموازیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يتجه لإلغاء ضريبة النقد الأجنبي ومراجعة دعم الوقود
???? البرلمان الليبي يستعد لإلغاء ضريبة النقد الأجنبي ومراجعة دعم الوقود
ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن استعداد مجلس النواب لإصدار قرار يقضي بإلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي، في خطوة تعكس تحركًا برلمانيًا واسعًا لمعالجة تداعيات القرار الأخير لمصرف ليبيا المركزي بشأن سعر الصرف.
???? الجهني يتحدث عن جلسة مرتقبة ????️
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية صحيفة المرصد، نقل عن عصام الجهاني، عضو لجنة الأمن والدفاع القومي في البرلمان، توقعه أن يتم اتخاذ القرار خلال جلسة دعا إليها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في أبريل الجاري، بهدف مراجعة الإنفاق العام وتعليق جميع نفقات الميزانية باستثناء الرواتب وتكاليف الإدارة (الفصل الأول والثاني).
???? رفع تدريجي للدعم ومراجعة الميزانية ⛽
أوضح التقرير أن من المنتظر أيضًا مناقشة خطة لبدء رفع تدريجي لدعم الوقود، في إطار مساعٍ لإعادة ضبط التوازن المالي وتقليص النفقات، وسط استمرار التوترات الاقتصادية التي اشتدت عقب إعلان المصرف المركزي عن خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3%، وتحديد سعر صرف جديد يتجاوز 5.48 دنانير للدولار الواحد.
???? رد فعل على قرارات المركزي ????
وتأتي المبادرة البرلمانية في سياق أزمة اقتصادية ومؤسسية متفاقمة، أدت إلى موجة من الانتقادات الشعبية والبرلمانية لقرارات مصرف ليبيا المركزي، خصوصًا تلك المتعلقة بالسعر الرسمي الجديد للدينار، وانعكاساته على السوق المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين.
ترجمة المرصد – خاص
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض