"سعفان" يشهد توقيع بروتوكول "هنجملها" لزراعة 25 ألف شجرة مثمرة بجامعة الأزهر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر الشريف ، ومؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدامة، في إطار المبادرة الرئاسة زراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وقع البروتوكول الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والمهندس محمد قبضان رئيس مجلس أمناء مؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدامة، ويهدف إلي زراعة 25 ألف شجرة مثمرة بحرم جامعة الأزهر، فضلا عن 90 كلية تابعة لها ، بالإضافة إلي عمل ندوات توعوية للطلاب لتنمية الوعي البيئي والتعريف بالتغيرات المناخية والحد من مخاطرها ، وغرس مشاركة الطلاب في الحملة الرئاسية 100 مليون شجرة مثمرة بالجامعات، تماشيا مع استراتيجية الدولة 2030 ، ومدة البروتوكول خمس سنوات تنتهي عام 2027.
جاء ذلك بحضور الدكاترة محمد صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومحمد خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وسناء الشيخ عضو مكتب الاستدامة الخضراء وهيئة كبار العلماء ، وعمداء الكليات .
ووجه وزير القوي العاملة السابق ، مستشار عام مؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدامة بضرورة تدريب الطلاب على غرس الأشجار بأيدهم لكي يولد داخلهم روح الولاء والانتماء، فضلا عن توعيتهم من خلال برنامج يتم وضعه بالتعاون مع كلية الزراعة ، وتبني ذلك في كل كليات الجامعة البالغ عددها 90 كلية بها 500 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلي أننا إذا نجحنا في توعية الطلاب بزراعة الشتلات بمنازلهم وقيام 200 ألف طالب - من إجمالي الطلاب البالغ نصف مليون طالب - بزراعة كل طالب 10 شجرات مثمرة بمنزلة سوف نحصل على 2 مليون شجرة في بداية الحملة .
وقال "سعفان": إن المبادرة تهدف إلى نشر الوعى البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.
وأعرب رئيس جامعة الأزهر الشريف ، عن سعادته بمبادرة "هنجملها" مرحبا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، وخاصة مؤسسة "حنجملها" لما لها من أعمال على مستوى محافظات الجمهورية ، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء بالأشجار المثمرة داخل الجامعة وكلياتها.
من جانبه قال "قبطان" : إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل هناك عاما للمجتمع المدني ، مشيرا إلي أن ذلك يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ومرحلة جديدة فى تعزيز التكامل بين الدولة والمجتمع المدنى.
وأضاف "قبطان" ، أن المؤسسة سيقوم بتوفير الأشجار المثمرة الصالحة للزراعة ، ونقلها لأماكن زراعتها ، وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لزراعة الأشجار المستهدفة ، فضلا عن التنسيق مع جامعة الأزهر لاختيار الأماكن المطلوب زراعة الأشجار فيها .
من جانبه قال اللواء كمال الدين حسين نائب رئيس المؤسسة: إن المؤسسة تقوم على تنمية الوعي البيئي وزيادة الرقعة الخضراء وذلك بغرض تعميق مشاركة كافة مؤسسات الدولة في مبادرات المجتمع المدني ، وتجميل كافة مداخل ومخارج المدن الجديدة ، وزراعتها بالأشجار ، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ، وتجنب آثاره الضارة ، وترشيد استهلاك المياه بزراعة أشجار قليلة الاستهلاك للمياه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الأزهر IMG 20231029
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات