الحرب على غزة تفجر عاصفة تهزُّ الوعي الغربي!
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يمكن الجزم بأن المواقف داخل الدول الغربية ليست الآن بنفس وتيرة الدعم الذي ظهر في السابع من أكتوبر تجاه آلة الاحتلال الإسرائيلية الفتّاكة في مقابل تقدّم مواقف الرفض، شعبيًّا ورسميًّا، لقصف المدنيين في غزة وحصارهم بدون ماء ودواء وكهرباء ووقود. إشارات انفضاض الإجماع الغربي حول الكيان المحتلّ بدأت بالتحديد منذ القصف على مستشفى المعمداني الذي أثار مواقف التشكيك في رواية الاحتلال الإسرائيلي، كما خفتَ حالات "السعار" لدى أعضاء في الكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي؛ ثم جاءت استقالة موظفين بالخارجية الأمريكية، وتلويح بها من عدد آخر.
مما لا شك فيه أن المعركة بين المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل ستظل محتدمة لفترات لا نعرف أمدها. لكن تاريخ الصراع بين قوى الاستعمار والمستعمرات يعلّمنا أن الحسم لا يتمُّ بالأسلحة الفتاكة وإنما من خلال الوعي الدولي التراكمي بحقيقة ما يجري من حيف على الأراضي المغتصبة؛ وهذا من شأنه أن يساهم في تحريك المواقف نحو انحياز أقل تجاه دولة الاحتلال ومساندة متنامية نحو المحتَل، حتى لو بعد حين.
مؤشرات هبوب عاصفة استعادة الوعي بدأت من داخل الخارجية الأمريكية عند إعلان جوش بول، مدير مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الوزارة، استقالته في نفس اليوم الذي زار فيه الرئيس بايدن الكيان الإسرائيلي لإظهار الدعم العلني وتعهده بمزيد من التمويل من الكونجرس. جوش بول، الذي لم يشر أي تقرير إلى كونه يهوديًا، شعر بعد أكثر من عقد من العمل على صفقات الأسلحة، أنه لا يستطيع أن يدعم "أخلاقيا" بلاده في مدها إسرائيل بالمزيد من الأسلحة، خاصة أنه في هذه المرة "بمثابة شيك على بياض من الكونجرس" مع انعدام "الشهية للنقاش".. تلك الاستقالة يراها البعض نتيجة لتجاهل وزير الخارجية أنتوني بلينكن لخبرائه مما أدى إلى إحباط الموظفين، لدرجة تنبئ بوجود "تمرد يختمر داخل الخارجية"، حيث وقّع أربعمئة مسؤولٍ على عريضةٍ انتقدوا فيها إدارة بايدن، بسبب ما وصفوه "إهمال دعم الفلسطينيين الذين يعيشون معاناةً كارثية على أيدي الحكومة الإسرائيلية".
ومن المعروف أن إنشاء قناة المعارضة قد وُلدت من رحم حرب فيتنام حتى يعبّر الموظفون عن خلافاتهم السياسية في رسائل سرية تذهب إلى وزير الخارجية، دون خوف من الانتقام. ومنذ ذلك الحين استخدمها الدبلوماسيون، خاصة في حرب البوسنة، للتحذير من خيارات خطيرة تعود بالوبال على المصالح الأمريكية.
وفي استمرار لتصاعد أزمة الوعي، قدّمت لارا فريدمان، رئيسة قسم "السلام في الشرق الأوسط"، استقالتها احتجاجًا على دعم إدارة بايدن العدوان الإسرائيلي على غزّة. تُعتبر فريدمان مرجعًا لدى الوزارة في السياسة الخارجية المتعلّقة بـ"الصراع الإسرائيلي-العربي-الفلسطيني". ولا يبدو أن بلينكن قد استوعب رسائل عاصفة الوعي، بل هوّن منها واعتبرها "ردة فعل عاطفية نتيجة الظروف الصعبة التي تركتها الحرب الدائرة على موظفيه". يعني بتعبير آخر "أعصابهم تعبانة"!
وانضمّ ثلاثون عضوا من مجلس الشيوخ للمطالبة بالعمل من أجل وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى غزة، ووقف الدعم غير المشروط للاحتلال. واشنطن تخسر المزيد من الأصدقاء في الشرق الأوسط وتجني المزيد من الغضب الرسمي والشعبي، وهذا ينبئ بما قد تعانيه من أعباء أمنية ومخاطر على بعثاتها وقواعدها في المنطقة في الأيام القادمة. هذا ما حذر منه أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي. وهو تحذير ليس بعيدا عما ذكره الصحفي الأميركي، توماس فريدمان، في مقاله بنيويورك تايمز، عندما طالب بايدن بالضغط للحيلولة دون ما أسماه "فخ الغزو البري لغزّة" الذي اعتبره إيذانا بإشعال حريق عالمي مدمّر للمصالح الأميركية في المنطقة والتحالف المؤيد لها الذي "هندس له كيسنجر بعد حرب أكتوبر73". لكن لا يبدو أن نصائح "فريدمان" عرّاب السلام تجد طريقها إلى آذان الإدارة الأمريكية!
أما على الصعيد البريطاني فالعاصفة ليست بأقل وطأة، حيث أصبح حزب العمال على صفيح ساخن نتيجة الدعم المطلق لزعيمه كير ستارمر للقصف الإسرائيلي على غزة والذي وصل لحد تبرير منع الماء والكهرباء والوقود عن سكان القطاع. أدى ذلك إلى استقالة أعضاء مجلس مدينة أكسفورد الثمانية واستقالة عشرين آخرين من أعضاء المجالس العمالية، ويمكن خسارة المزيد من المجالس بل والانتخابات المقبلة. من ويلات هذا الزمان أن ستارمر هو محامي يدافع عن حقوق الإنسان!
في إسبانيا، هناك أيضا مؤشرات لاستعادة الوعي وبأكثر جرأة داخل الحكومة، حيث دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الدول الأوروبية إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية".
لقد أصبح داعمو فلسطين أكثر جرأة وأعلى صوتا، حتى داخل الدول التي تعيش بعقدة الذنب تجاه ما اقترفته في تاريخها ضد اليهود. كما يُمكن التماس قدرٍ من التحسُّن في مواقف بعض أعضاء الجمعية العامة مثل اليابان، وفى لُغة البيانات اللاتينية والأفريقية، بل وفي موقف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه. ربما لن يؤدي كلّ هذا التحسّن، بما في ذلك استقالة الدبلوماسيّين الأمريكيّين، إلى تغيير فوري في السياسة الأمريكية والأوروبية المساندة للكيان المحتل، لكنه بالتأكيد يشجّع آخرين يتصارعون مع مشاعر مماثلة من إعلان موقفهم بأكثر جرأة وأخذه على محمل الجد. والمعركة مستمرة على صعيد استعادة الوعي!
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول الغربية أكتوبر
إقرأ أيضاً:
نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه غداً الاثنين
وزعت بريطانيا – رئيس المجلس لشهر نوفمبر، نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان، على أعضاء المجلس الأمن، توطئة للتصويت عليه صباح غداً الاتنين، ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
(السوداني) تنشر نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه غداً
وزعت بريطانيا – رئيس المجلس لشهر نوفمبر، نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان، على أعضاء المجلس الأمن، توطئة للتصويت عليه صباح غداً الاتنين.
ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
وينص مشروع القرار على: إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد جميع قراراته السابقة وبياناته الرئاسية وبياناته الصحفية بشأن الوضع في السودان، ويكرر التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإذ يعرب عن قلقه وإدانته للتقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المشار إليها في تقرير الأمين العام بشأن التوصيات لحماية المدنيين في السودان (S/2024/759).
وإذ يدين الهجمات التي تُرتكب ضد المدنيين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف مسـلح وفظائع، وعمليات قتـل بدوافع عرقية، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجـنسي المرتبط بالصراع، وتدمير ونهـب سبل العيش والمنازل من قبل قوات الدعم السريع في وحول ولاية الجزيرة، والفاشر في شمال دارفور، والخرطوم والجنينة في غرب دارفور، وإذ يعرب عن قلقه إزاء جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية والإنسانية.
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء الزيادة المبلغ عنها في الانتهاكات والإساءات التي تم التحقق منها ضد الأطفال في السودان، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاستخدام والاختطاف والعنف الجنـسي والهجمات على المدارس والمستشفيات واحتجاز الأطفال كما هو موثق في التقرير السنوي للأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلـ ح (S/2024/384).
ويحث جميع أطراف الصراع على إنهاء ومنع جميع الانتهاكات والإساءات ضد الأطفال، وإذ يعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المزري في السودان، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن انعدام الأمن الغذائي على أشد مستوياته وخطر انتشاره في أجزاء أخرى من البلاد، ويؤكد من جديد على التزامات جميع أطراف الصراع بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية المدنيين، بما في ذلك احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وحث جميع أطراف النزاع على حماية البنية التحتية المدنية، وهو أمر بالغ الأهمية لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفيرها.
وإذ يرحب بالجهود الجماعية المبذولة حتى الآن، بما في ذلك من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين الرئيسيين، للضغط على أطراف النزاع للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، لحماية المدنيين، والمضي قدماً بشكل حاسم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار شامل على الصعيد الوطني.
وإذ يدرك أهمية تهيئة الظروف على الأرض لوقف إطلاق النار والسلام المستدام، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من تأثير النزاع على المدنيين، مع الأخذ في الاعتبار الاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام وتقييمه للظروف على الأرض.
ويدين استمرار هجوم قوات الدعـم السـريع في الفاشر، ويطالب قوات الدعم السريع بوقف جميع هجماتها على المدنيين في دارفور والجزيرة على الفور ولاية سنار وأماكن أخرى في السودان، ويدعو أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية فورًا والانخراط بحسن نية في الحوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الـدعم السريع باحترام وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، بهدف إخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، والامتناع عن استخدام المدنيين كدروع بشرية، وحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
وضمان حماية المدنيين من النهب والسلب والتخريب، وضمان عدم استخدام نقاط التفتيش لانتهاك حرية تنقل المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو اختلاس أو نهب إمدادات الإغاثة والمنشآت والمواد والوحدات والمركبات.
يطالب أطراف النزاع بالامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان حسب الاقتضاء.
يدعو أطراف النزاع إلى ضمان حماية الأهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والمدارس وأماكن العبادة والمرافق الإنسانية، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، ووسائل نقلهم، من الهجمات، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ويدعو كذلك أطراف النزاع إلى الامتناع عن شن هجمات تستهدف مرافق الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، بما في ذلك الموظفون الوطنيون والمحليون.
يدعو الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وضمان عدم استخدامه كتكتيك حرب وتحسين الحماية والوصول إلى الخدمات للناجين.
يطلب من الأمين العام، مستنيراً بالمشاورات مع مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأطراف أخرى في الصراع، حسب الاقتضاء، وكذلك الاتحاد الأفريقي، أن يضع مقترحاً لآلية امتثال لتسهيل تنفيذ التزامات إعلان جدة، ويدعو أطراف الصراع إلى المشاركة الكاملة في هذا الجهد.
يطلب من الأمين العام أن يقدم تحديثاً مكتوباً قبل الإحاطة القادمة للسودان عملاً بالقرار 2715 (2023) بشأن الخطوات العملية لدعم جهود الوساطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية على المستوى المحلي وتدابير خفض التصعيد، وتنفيذ التزامات إعلان جدة وتطوير آلية الامتثال المشار إليها في هذه الفقرة.
يدعو أطراف النزاع إلى الدخول في حوار بحسن نية، للاتفاق على فترات توقف وترتيبات إنسانية، يتم ترتيبها على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح واستعادة البنية الأساسية المدنية والخدمات الأساسية، ويحثهم على استعادة البنية الأساسية والخدمات للاتصالات لضمان قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الطارئة والأساسية.
يدعو جميع أصحاب المصلحة إلى دعم وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة في جميع مستويات ومراحل الحوار السياسي وصنع القرار، والانخراط مع منظمات وشبكات المرأة السودانية المتنوعة.
يرحب باتفاق جميع الأطراف المعنية على السماح بالعمليات الجوية الإنسانية في جنوب كردفان وقرار مجلس السيادة الانتقالي السوداني بفتح نقاط دخول إضافية والحفاظ على فتح معبر أدري الحدودي، وبناءً على الاتفاق والتنسيق المسبقين لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، يدعوهم إلى الحفاظ على الفتح، ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، في حين تستمر الاحتياجات الإنسانية.
ويكرر دعواته لجميع أطراف النزاع للعمل في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، بما في ذلك المنظمات المحلية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ويحث على انسحاب المقاتلين لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل.
يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في السودان وللنازحين من السودان في مختلف أنحاء المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في توفير المزيد من التمويل والدعم للمبادرات المحلية والمجتمعية ومجموعات المساعدة المتبادلة، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حمايتهم.
يحث على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال آليات المساءلة الكافية والشفافة والمستقلة والموثوقة، بما في ذلك الآليات المحلية، وأن تُجرى جميع التحقيقات في الانتهاكات والتجاوزات بطريقة مستقلة وشفافة ونزيهة.
يدعو أطراف النزاع إلى الدخول في حوار بحسن نية، للاتفاق على فترات توقف وترتيبات إنسانية، يتم ترتيبها على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح واستعادة البنية الأساسية المدنية والخدمات الأساسية، ويحثهم على استعادة البنية الأساسية والخدمات للاتصالات لضمان قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الطارئة والأساسية.
يرحب بجهود الوساطة المستمرة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، للمساعدة في تعزيز السلام وعملية سياسية شاملة بقيادة سودانية ويملكها السودانيون، تعكس تطلعات الشعب السوداني، ويشجع المبعوث الشخصي على مواصلة التعامل مع أطراف النزاع للمساهمة في تحقيق حماية المدنيين، ويشجعه كذلك على مواصلة تنسيقه مع الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لضمان التكامل بين الجهود الدولية بشأن السودان.
يشجع الأمين العام على تكثيف التخطيط لدعم دعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار بمجرد الاتفاق عليه، بما في ذلك من خلال رصد أي اتفاق والتحقق منه، ويشجعه على مواصلة مشاركته مع الاتحاد الأفريقي وأطراف الصراع في هذا الصدد.
يدعو أطراف الصراع إلى السماح بتسهيل الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد والمستدام عبر خطوط التماس والحدود إلى السودان وفي جميع أنحاءه بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال تعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل جميع العاملين في المجال الإنساني والسلع الأساسية دون عوائق بيروقراطية أو غيرها.
يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في السودان وللنازحين من السودان في مختلف أنحاء المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في توفير المزيد من التمويل والدعم للمبادرات المحلية والمجتمعية ومجموعات المساعدة المتبادلة، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حمايتهم.
يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع وعدم الاستقرار، وبدلاً من ذلك إلى دعم جهود الوساطة من أجل تحقيق سلام دائم، ويذكر جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسـ لحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004).
ويؤكد من جديد أن أولئك الذين ينتهكون حظر الأسـلحة قد يتم تحديدهم لتدابير مستهدفة وفقًا للفقرة 3 (ج) من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1591 (2005).
يشجع التعاون الدولي، حسب الاقتضاء، للمساعدة في منع انتهاكات حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004)، ويقرر إبقاء المسألة قيد نظره النشط.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب