حقوق إنسان النواب: لايوجد تكافؤ فرص فى صرف دعم الصادرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: موافقتة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وأضاف "نائب التنسيقية " خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: تماشيًا مع المصطلحات العالمية، فتحول اسم الشركة للوكالة، مشيرًا إلى أننا نتحدث عن أهمية الصادرات، فلابد أن نلتفت إلى المشكلة الحقيقية التي تواجه تنمية الصادرات المصرية".
وأشار عبدالعزيز، إلى أن لدينا جهات متعددة بهدف تعزيز الصادرات المصرية مثل " هيئة تنمية الصادرات، وجمعية المصدرين المصريين، والمجالس التصديرية"، متابعًا:" ولكن هذا الأمر لم يتحقق، ولم نحقق الهدف المطلوب، وذلك بسبب عدم توفير البنك المركزي اعتمادات دولارية للمصنعين، بشأن مستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعة المصرية".
وأوضح، أنه لا يوجد تكافؤ فرص فيما يتعلق بالحصول على دعم الصادرات، حيث أن كثير من المصدرين الحقيقيين لا يحصلوا على دعم الصادرات بشكل حقيقي، مشيرًا إلى أن البعض يعرف جيدًا كيفية الحصول على دعم الصادرات ويحصل عليها فعلًا مما يجعل هناك عدم تكافئ لهذه الفرص.
واستكمل: هناك موازنة احتكارية واضحة، فلابد من تعزيز التنافسية بما يساعد على تعزيز الصادرات، مستنكرًا البيروقراطية وتعدد الجهات فلابد من حل هذه الامور للحصول على معدل صادرات تليق بمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية التنسيقية النائب محمد عبدالعزيز لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.