حقوق إنسان النواب: لايوجد تكافؤ فرص فى صرف دعم الصادرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: موافقتة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وأضاف "نائب التنسيقية " خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: تماشيًا مع المصطلحات العالمية، فتحول اسم الشركة للوكالة، مشيرًا إلى أننا نتحدث عن أهمية الصادرات، فلابد أن نلتفت إلى المشكلة الحقيقية التي تواجه تنمية الصادرات المصرية".
وأشار عبدالعزيز، إلى أن لدينا جهات متعددة بهدف تعزيز الصادرات المصرية مثل " هيئة تنمية الصادرات، وجمعية المصدرين المصريين، والمجالس التصديرية"، متابعًا:" ولكن هذا الأمر لم يتحقق، ولم نحقق الهدف المطلوب، وذلك بسبب عدم توفير البنك المركزي اعتمادات دولارية للمصنعين، بشأن مستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعة المصرية".
وأوضح، أنه لا يوجد تكافؤ فرص فيما يتعلق بالحصول على دعم الصادرات، حيث أن كثير من المصدرين الحقيقيين لا يحصلوا على دعم الصادرات بشكل حقيقي، مشيرًا إلى أن البعض يعرف جيدًا كيفية الحصول على دعم الصادرات ويحصل عليها فعلًا مما يجعل هناك عدم تكافئ لهذه الفرص.
واستكمل: هناك موازنة احتكارية واضحة، فلابد من تعزيز التنافسية بما يساعد على تعزيز الصادرات، مستنكرًا البيروقراطية وتعدد الجهات فلابد من حل هذه الامور للحصول على معدل صادرات تليق بمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية التنسيقية النائب محمد عبدالعزيز لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان