«التخطيط» تناقش تمكين المرأة ودورها في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، في مؤتمر «قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة»، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وسيدات أعمال إسكندرية، ومصر للتأمين، وبنك قناة السويس، ومنظمة العمل الدولية، وسفارة فنلندا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالإسكندرية.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة أهمية تمكين المرأة المصرية، لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية المنشودة، وإسهامها في النهوض بمجتمعنا المصري.
تمكين المرأة من أجل مستقبل مستداموجاءت كلمة الدكتورة منى عصام، ضمن مناقشات المائدة المستديرة الأولى بعنوان «تمكين المرأة من أجل مستقبل مستدام: حوار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
رفع الوعي بالتنمية المستدامةوأشارت مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة إلى أهمية رفع الوعي بالتنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030 وأهدافها السبعة عشر المتكاملة والمترابطة، والتي تسعى إلى تحقيق مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».
كما تطرقت إلى النسخة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي أولت اهتماماً خاصاً بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعيةوسعت الرؤية إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، مع التأكيد على تحقيق مبدأ «العدالة والإتاحة» الذي يهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين، خاصةً شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأَوْلَى بالرعاية، بجميع الحقوق؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرصة ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030وتؤكد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 بأهدافها العامة على دور المرأة الفعّال في مختلف مناحي الحياة، مع التأكيد على أن تمكين المرأة في قطاع ما سيعود بآثاره الإيجابية على القطاعات الأخرى وبالتالي على الأهداف الاستراتيجية المختلفة لرؤية مصر 2030، ومن ثم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر.
جهود الدولة المصرية لتمكين المرأةكما أشارت إلى جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة والتي من ضمنها البدء في الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021/2022- 2023/2024)، والجهود والمبادرات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة والتي تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2023، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 المحدثة، ومبادرة «صحة المرأة» التي تندرج تحت مظلة مبادرة «100 مليون صحة»، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدم للمرأة بهدف صقل وتعزيز مهاراتها، ومنها برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» كإحدى المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، والذي تم من خلاله تدريب 4500 قيادة نسائية في المحافظات المختلفة.
كما تطرق الحديث إلى التعهدات المصرية والمجالات ذات الأولوية، التي تمت مشاركتها في قمة أهداف التنمية المستدامة (SDG Summit) المنعقد بالأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، فمن ضمن تلك المجالات العمل على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
أداء مصر في بعض المؤشراتكما أشارت عصام إلى بعض التقديرات الكمية الخاصة بأداء مصر في بعض المؤشرات ذات الصلة بتمكين المرأة اقتصادياً، واجتماعياً وسياسياً، منها معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة حوالي 3 مرات بين 2017 و2022. موضحة أن مختلف البيانات تشير إلى تحسن معدلات إكمال الدراسة للإناث في مصر في كافة المستويات التعليمية (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) بين 2019/2020 و2021/2022، وتبين ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية ب 84% بين عامي 2015 و2020، كما وصلت نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25% في 2018، مقارنة ب6 % في 2015.
وأكدت دكتورة منى عصام، أن المرأة هي نصف المجتمع، فتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً هو لب عملية الاستدامة وتحقيق الشمول والنمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط تمكين المرأة المصرية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التنمیة المستدامة تمکین المرأة المرأة فی مصر 2030
إقرأ أيضاً:
تمكين ودعم أفكار الشباب يعزز الابتكار والنمو الاقتصادي
الشارقة: الخليج
أكد عدد من المسؤولين الحكوميين، أن عدد العاملين من الشباب الإماراتي في القطاع الخاص يشهد زيادة سنوية ملحوظة، تقابلها رغبة من الشباب أنفسهم في الانضمام والعمل في القطاع الخاص، وتوسيع خياراتهم في العمل، وتطوير مسيرتهم المهنية، مشيرين إلى أن تقنيات التواصل المعاصرة سهّلت نجاح الكثير من البرامج الحكومية، بخاصة في مجال تصدير المنتج الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال جلسة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بعنوان «دور التواصل في تعزيز الصناعة الوطنية»، خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في دورته الثالثة عشرة، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة.
وضمت الجلسة كلاً من غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعمار العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وابتسام السعدي، مديرة السياسات والتشريعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقد شارك المتحدثون خبراتهم ورؤاهم حول كيفية تطوير العلاقات، بناء الشراكات، وتعزيز النجاح، مع التركيز على الترويج للمنتج الوطني عبر اتصال مؤسسي فعّال يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
برنامج نافس والاستثمار
من جانبه، أكدّ غنام المزروعي أنهم منذ انطلاق برنامج نافس في عام 2021م ركزوا الجهود على مسألة الترويج الفعال، لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب الإماراتي الباحث عن عمل، قائلاً في هذا السياق: «سخّرنا في نافس كل الموارد للاستثمار في المواطن الإماراتي، ولكي نصل لهذا الإنسان بالشكل المطلوب ركزنا على الحملات الترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتغيير أنماط التفكير لدى الباحثين عن عمل، وقد نجحنا في ذلك الأمر».
وعن أشكال هذا النجاح صرح المزروعي: «عند انطلاقة البرنامج كان عدد العاملين من الشباب الإماراتي في القطاع الخاص 29 ألف إماراتي، وأصبح في آخر إحصاء لهذا الشهر 114 ألف إماراتي، أي الزيادة السنوية بمعدل 81 ألف إماراتي، وقد أجرينا مؤخراً دراسة كشفت أن معظم الخريجين الجدد يرغبون في الانضمام للقطاع الخاص، ونتوقع في عام 2026 ستصل نسبتهم ل 50%».
وركز عمار راشد العليلي، في الجلسة على أثر التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز العمل الصناعي، متطرقاً إلى الأثر الذي أحدثته هذه الوسائل في المشهد الصناعي بإمارة أم القيوين، وأن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الوصول إلى العملاء والمستهلكين أمراً في غاية السهولة، ما أسهم في خلق تنافسية عالية لاستقطاب المستثمرين.
وأضاف العليلي: «نعمل في أم القيوين على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، على السواء، من خلال الترويج الفعال لخدماتنا عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي»
أما ابتسام السعدي، مديرة السياسات والتشريعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فقد تطرقت إلى أثر زخم المعلومات الخاطئة على القطاع الصناعي. وذكرت أن انتشار المعلومات المغلوطة يصعّب على الأفراد التمييز بين الحقائق والإشاعات، ما يؤثر سلباً في القطاع الصناعي.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر