“البلدية والإسكان” تستعرض تجارب المملكة في مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
المناطق_واس
تشارك المملكة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط تحت شعار “مرونة الاقتصاد العمراني” خلال الفترة 29 – 31 أكتوبر الجاري، برعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد.
وتستعرض المملكة خلال المؤتمر عدداً من التجارب الناجحة في مختلف قطاعات العمران، أبرزها: (التجديد الحضري وأثره على الأنشطة الاقتصادية في أواسط المدن القديمة، ودور الجمعيات الإسكانية التنموية والتعاونية في توفير السكن للمواطنين، والإسكان التنموي، وتجربة المرصد الحضري الوطني في تمكين التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز الرصد الحضري المحلي)، بالإضافة إلى التخطيط العمراني الحضري وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.
أخبار قد تهمك “البلدية والإسكان” تُتيح إصدار “شهادة امتثال المباني” وتمنح المخالفين مهلة لتصحيح مخالفات التشوه البصري حتى فبراير 2024م 17 سبتمبر 2023 - 9:05 مساءًويأتي المؤتمر تزامنا مع فعاليات الأمم المتحدة “أكتوبر العمران” والمتمثلة في اليوم العالمي للموائل واليوم العالمي للمدن واليوم العالمي للعمارة تحت عنوان “مدينة أفضل، حياة أفضل”، وذلك بهدف استعراض أبرز البحوث والدراسات الحديثة والمعاصرة في قطاعات العمران.
ويهدف المؤتمر الذي يضم أكثر من 22 جلسة نقاشية بمشاركة نحو 35 جامعة وأكثر من 2000 خبير ومختص، إلى نشر ثقافة التخطيط العمراني المستدام، والتخطيط المرن لبناء اقتصاد حضري يتكيف مع متغيرات الحياة بكل سلاسة ويسر، ويلبي جميع احتياجات الأفراد والمجتمعات، حيث تناقش جلسات المؤتمر 4 محاور رئيسية، وهي: (التخطيط العمراني، والإسكان، ومستقبل المباني المدرسية، ومرونة المدن).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تستعرض محاور التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
علاقات تاريخية ووثيقة مع البنكوأشارت وزارة التخطيط إلى أن العلاقات بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985 إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأضافت أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008 وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولا سيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.
تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربيةوأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) ويهدف البرنامج إلى تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، وإكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.
وأشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة.