وزير التجارة: لدينا 152 صناعة تحقق الأمن الغذائي والدوائي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة.
واستعرض المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، التحديات التي واجهت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت في حدوث اختلال في سلاسل الإمداد عالميا، وهو ما أدى إلى اضطراب ومشكلات في الشحن.
وأضاف سمير: «ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من مصر والتي كانت بداية تأثر القطاع الصناعي، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات على المصنعين».
وأشار الوزير إلى أنه في عام 2014 كان حجم الصادرات المصرية نحو 22 مليار دولار منهم 12 مليار دولار صادرات صناعية، بينما في عام 2022 كان حجم الصادرات 35 مليار دولار، من بينها 22 مليار دولار صادرات صناعية، مشيرا إلى أن ذلك يعد ارتفاعا في المعدل.
54% من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاجوأضاف وزير الصناعة أنه كان من التحديات أننا وجدنا نحو 54% من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، متابعا: «لدينا 152 صناعة تحقق الأمن الغذائي والدوائي ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعة».
وكشف الوزير، عن تحد جديد يواجه الصناعة المصرية، وهو صدور قانون من الاتحاد الأوروبي، يستهدف الواردات الصناعية ويستحدث ضريبة على البصمة الكربونية، يتم تطبيقها علي المصانع التي تنتج ثاني أكسيد الكربون.
سمير يشدد على ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبلوشدد سمير على ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبل، مشيرا إلى ضرورة وجود مكون تكنولوجي في الصناعة، مشيرا إلى أن هناك دولا من خارج المنطقة بدأت تعدل سياساتها الصناعية وفقا للخريطة الصناعية التي يتم تعديلها حاليا بالكامل في العالم.
وأشار الوزير إلى أننا نستورد ورق بـ 650 مليون دولار، ومسامير بـ20 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة مجلس النواب توطين الصناعة التجارة ملیار دولار مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشيةسلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأمن الغذائيوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث