وزير التجارة: لدينا 152 صناعة تحقق الأمن الغذائي والدوائي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة.
واستعرض المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، التحديات التي واجهت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت في حدوث اختلال في سلاسل الإمداد عالميا، وهو ما أدى إلى اضطراب ومشكلات في الشحن.
وأضاف سمير: «ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من مصر والتي كانت بداية تأثر القطاع الصناعي، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات على المصنعين».
وأشار الوزير إلى أنه في عام 2014 كان حجم الصادرات المصرية نحو 22 مليار دولار منهم 12 مليار دولار صادرات صناعية، بينما في عام 2022 كان حجم الصادرات 35 مليار دولار، من بينها 22 مليار دولار صادرات صناعية، مشيرا إلى أن ذلك يعد ارتفاعا في المعدل.
54% من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاجوأضاف وزير الصناعة أنه كان من التحديات أننا وجدنا نحو 54% من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، متابعا: «لدينا 152 صناعة تحقق الأمن الغذائي والدوائي ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعة».
وكشف الوزير، عن تحد جديد يواجه الصناعة المصرية، وهو صدور قانون من الاتحاد الأوروبي، يستهدف الواردات الصناعية ويستحدث ضريبة على البصمة الكربونية، يتم تطبيقها علي المصانع التي تنتج ثاني أكسيد الكربون.
سمير يشدد على ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبلوشدد سمير على ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبل، مشيرا إلى ضرورة وجود مكون تكنولوجي في الصناعة، مشيرا إلى أن هناك دولا من خارج المنطقة بدأت تعدل سياساتها الصناعية وفقا للخريطة الصناعية التي يتم تعديلها حاليا بالكامل في العالم.
وأشار الوزير إلى أننا نستورد ورق بـ 650 مليون دولار، ومسامير بـ20 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة مجلس النواب توطين الصناعة التجارة ملیار دولار مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" تناقش سبل دعم وتمكين الفلاح باعتباره لتحقيق الأمن الغذائي
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
واستعراض النائب أحمد شراني، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، المهندس عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه ما زال يعاني من عدم التمتع بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة تعاني من الأمية، موضحًا أن الفلاح يحتاج عددا من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والعائد المجزي للمحاصيل.
وقال النائب عمرو أبو السعود، ما زال الفلاح المصري لا يتمتع بأي ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات، لا سيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.
فيما قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70 في المائة، بالإضافة إلي توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.
واستعرض مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، صالح فرغلي، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفلاح عبر نحو 6 آلاف جمعية، ودعا إلى تعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.
وقال علاء علي ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة 5 في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة؛ بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني.
فيما دعا علي عبد الحفيظ ممثل الاتحاد التعاوني المركزي، إلي زيادة اشتراكات الجمعيات؛ لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.
وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلي، إن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هي أموال الفلاحين، وبالتالي لا بد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.
وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة