شباب النواب توصي وزارة الرياضة بوقف عدد من الموظفين بمحافظة الغربية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم ،طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن مخالفات سرقة شيكات وصرفها ثم إعادة المبالغ واهدار لكابلات كهرباء ومعدات خردة من مركز شباب كفر كلا بمركز السنطة بمحافظة الغربية
وكشف النائب عامر الشوربجي ، أن هناك وقائع فساد وسرقة ومخالفات اهدار للمال العام بالمركز المذكور، حيث قامت مديرة المركز بإقرارها بارتكابها سرقة دفتر الشيكات وسحب شيكان بالكعوب الخاصة بهما وتحريرهما وتوقيعهما وصرفها.
وأوضح أنه هناك مخالفات إجرائية في عدم حصر كابل كهرباء وبوابة حديد خردة وبيعها بالمخالفة للإجراءات المتبعه لذلك، كما طالب بإيقاف الموظفين الذين ارتكبوا هذه الوقائع لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة.
وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد يسرى الديب مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية
بالنسبة لسرقة الشيكات وإعادة المبالغ، فقد تم فحص الموضوع من قبل إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بناء على تكليف النيابة الإدارية بالسنطة في القضية رقم 348 لسنة 2023 والتحقيقات مازالت لدى النيابة الإدارية بالسنطة حتى تاريخه.
وأشار إلي أنه ، تم الفحص من قبل لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة وانتهت أعمال اللجنة طبقا لما انتهى اليه تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، وتم تقديم نفس الشكوى إلى الي لدكتور الوزير محافظ الغربية وتمت موافقته على تكليف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بمتابعة تحقيقات النيابة الإدارية بالسنطة والتصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وفى حدود القانون.
وفيما يتعلق بأعمال بإهدار كابلات ومعدات خردة، أكد وكيل وزارة الشباب عدم وجود كابل كهرباء نحاس والبوابة حديد خردة ضمن عهد مركز الشباب، كما تم فحص الموضوع مرتين من قبل لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية وتوصلت الى ما انتهى اليه تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري.
من جانبها أفادت المهندسة نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية أنه بورود الشكوى قام المحافظ بتحويل الموضوع الخاص بسرقة الشيكات الى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، اما بالنسبة لكابل الكهرباء والحديد الخردة فلم يرد الينا ما يفيد بوجود عهده من هذا النوع.
أما الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ، أكد أنه تم عرض الموضوع على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي وافق على:
إحالة مديرة المركز وأمين العهدة للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية نظراً لعدم وجود المستندات الخاصة بمزاد التكهين الذي تم اجراءه بتاريخ 13/3/2022 وكذا لعدم وجود المستندات الدالة على الكابل الكهربائي الذي تم شرائه عام 2010 بطريق المناقصة لإنارة الملعب وكذا عدم وجوده بمركز الشباب، وعدم وجود محضر حصر للأصناف التي تم استخراجها من الملعب القديم (الملعب الترابي).
وأوضح أنه تم احالة لجنة تسيير الاعمال بالمركز للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية نظراً لمخالفتهم تعليمات الجهة الإدارية المختصة حيال صرف مبلغ (39.000 جنيه) لتركيب بلاط (انترلوك) دون اتباع الإجراءات المتبعة قانوناً في هذا الشأن بالمخالفة لنصوص المواد (29، 35) من اللائحة المالية رقم 90 لسنة 2021 وتشكيل لجنة إدارية أخرى لادارة المركز.
كما قامت الوزارة بمتابعة القضية الخاصة بصرف عدد (2) شيك بأجمالي مبلغ (47.500 جنيه) والتي قيدت بالنيابة الإدارية تحت رقم 348 لسنة 2023 مع موافاة النيابة بجميع المستندات اللازمة والالتزام بما ينتهي اليه تصرف النيابة وموافاتنا بنتيجة التصرف.
وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الشباب بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للتحقيق فى كل ما ورد من وقائع في طلب الإحاطة، وإيقاف كل الموظفين محل الشكوك لتلك الوقائع لحين الانتهاء من التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة بمحافظة الغربیة النیابة الإداریة وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا في معالجة هذا الملف، سواء في الحوار الوطني أو داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
توازن في العلاقة الإيجاريةوأكّد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه من الضروري تأكّيد أنَّ التنسيقية تقف على مسافة واحدة من أطراف هذه المسألة، متابعا: «نحن نتحدث عن تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية فيما يخص الإيجارات، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة قانون 136 لسنة 1981، ويهمنا أن نحقق هذا التوازن، كما يهمنا أيضًا أن نقضي على الشائعات وعلى من يحاولون تهديد السلم المجتمعي، ونؤكّد مرة أخرى أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار المجتمع، وتحقيق السلم المجتمعي، وأننا نسعى للوصول إلى حالة من التوازن تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».