اتهامات برلمانية لمحافظين يستغلون مناصبهم لأغراض انتخابية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
29 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اتهمت عضو مجلس النواب زينب الخزرجي بعض المحافظين باستغلال منصبهم لاغراض الدعاية لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول 2023، فيما تبزر مؤشرات على استغلال المحافظين والمسؤولين الحكوميين في العراق، المناصب الحكومية للدعاية لاحزابهم، من خلال استخدام الموارد الحكومية والأموال العامة لنشر الدعاية السياسية والإعلان عن أنشطتهم الحزبية.
وقالت الخزرجي في بيان، ان “بعض المحافظين والوزراء والدرجات الخاصة استغلوا مناصبهم من خلال الترويج لانتخابات مجالس المحافظات وهذا الامر مخالف للقوانين”.
وبينت ان “بعض المحافظين قاموا مؤخراً إيضاً بتوزيع قطع الاراضي لبعض المواطنين الذين سيكونوا داعمين لهم ولقوائمهم في الانتخابات المحلية المقبلة”.
وشددت الخزرجي “على ضرورة محاسبة كل من يستغل موارد الدولة بالأمور الدعائية”.
وتشمل الأنشطة استخدام وسائل الإعلام الحكومية والخاصة للترويج للحزب والزعيم، وتنظيم الفعاليات والمهرجانات الحزبية في الأماكن العامة، واستخدام الموارد الحكومية للترويج للحزب، والايحاء للجمهور بان الانجازات المتحققة هي جهد شخصي للوزير وللحزب الذي ينتمي اليه و ليس الدولة او الحكومة.
شددت النائبة علا الناشي على ضرورة منع استغلال اي منصب وظيفي في الحملات الانتخابية والدعائية خلال انتخابات مجاتلس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل.
وهذه الممارسات تشكل انتهاكًا للقانون العراقي، الذي ينص على أن استخدام الموارد الحكومية لأغراض سياسية أمر غير قانوني.
وتؤدي هذه الانشطة الى تقويض الحياد الحكومي وتشويه العملية الديمقراطية وزيادة عدم الثقة في الحكومة.
وقالت الناشي انه “يجب على مجلس النواب والحكومة والجهات المعنية بإيقاف اي استغلال بعض المحافظين والمدراء التنفيذيين في المؤسسات الحكومية الذي رشحوا الى انتخابات مجالس المحافظات ومنع استخدامهم لنفوذهم وموارد الدولة ومشاريعها في الدعاية الانتخابية، لان هذه الظاهرة تعتبر استهتار واستنزاف لاموال الدولة” على حد قوله.
وطالبت “بان يقدم كل مسؤول من محافظين او مدراء تنفيذيين استقالاتهم من مناصبهم، فضلا عن ضرورة وجود تحركا نيابيا لايقاف هكذا كوارث تستنزف اموال الشعب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الثقافة تصدر «الكونجو الديمقراطية.. لعنة الموارد وإرث الاستعمار»
استأنفت وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، سلسلة أفريقيات بهيئة تحريرها الجديدة، برئاسة تحرير الدكتور السيد علي فليفل، ومديرا التحرير الدكتور بدوي رياض عبدالسميع، والدكتور مصطفى عبدالعال، وصدر أول كتاب بعنوان «الكونجو الديمقراطية لعنة الموارد وإرث الاستعمار»، للدكتورة إيمان عبدالعظيم.
تأثير الموارد الطبيعية في استمرار الصراع في شرق جمهورية الكونجو الديمُقراطيةوالكتاب يسعى إلى تفسير تأثير الموارد الطبيعية في استمرار الصراع في شرق جمهورية الكونجو الديمُقراطية، وفي إطار تفسير هذه الإشكالية، تنطلق الدراسة التي يضمها الكتاب من فرض رئيسي مفاده وجود علاقة طردية بين ثراء الكونجو الديمُقراطية بالمعادن والموارد الطبيعية (الكوبالت والكولتان) واستمرار الصراع في شرق البلاد.
وحسب هيئة الكتاب: «تبرز العديد من التساؤلات الفرعية ومنها: كيف تركت الخبرة الاستعمارية تأثيراتها في جمهورية الكونجو الديمُقراطية، هل يمثل التكالب الإقليمي والدولي على موارد الكونجو الديمُقراطية أحد أسباب الحرب أم أنّه جاء نتيجة للحرب؟ وما القُوى السياسية والمجتمعية المؤثرة في الكونجو؟ ما المظاهر المتعددة لضعف الدولة في الكونجو لهذا الحد؟ وكيف يمكن تفسير هذا الضعف؟ وللإجابة على التساؤلات السالف ذكرها، تتبنى الدراسة تعددية منهجية تقوم في الإطار العام على كل من الاقتراب البنائي ونظريات اقتصادات الحرب والمصالح».
وتابع: «الاقتراب البنائي: يرتكز الاقتراب البنائي في دراسة الدولة في أفريقيا عامة وفي الكونجو الديمُقراطية بصفة خاصة على مثلث صراعي يتكون من: التنافس على سلطة الدولة، الصراع على توزيع الموارد، التفاوت الاجتماعي والتنوع القائم على الهوية، وبالنظر إلى جمهورية الكونجو الديمُقراطية يلاحظ طبيعة التنافس على سلطة الدولة وعلى حجم الفوائد التي تجنيها القُوى السياسية والمجتمعية والرأسمالية العالمية، واستنادًا إلى الاقتراب البنائي، تتمتع جمهورية الكونجو الديمُقراطية بثراء في الموارد الطبيعية».
وأكمل: «نظريات اقتصادات الحرب والمصالح لديفيد كين Economics of War Theories: ينظر أصحاب هذا الاقتراب للحرب والصراعات الأهلية على أنها تمثل استجابة لـ الأحوال الاقتصادية المتغيرة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والتدهور الذي حدث في الثمانينيات والتسعينيات.