اتهامات برلمانية لمحافظين يستغلون مناصبهم لأغراض انتخابية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
29 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اتهمت عضو مجلس النواب زينب الخزرجي بعض المحافظين باستغلال منصبهم لاغراض الدعاية لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول 2023، فيما تبزر مؤشرات على استغلال المحافظين والمسؤولين الحكوميين في العراق، المناصب الحكومية للدعاية لاحزابهم، من خلال استخدام الموارد الحكومية والأموال العامة لنشر الدعاية السياسية والإعلان عن أنشطتهم الحزبية.
وقالت الخزرجي في بيان، ان “بعض المحافظين والوزراء والدرجات الخاصة استغلوا مناصبهم من خلال الترويج لانتخابات مجالس المحافظات وهذا الامر مخالف للقوانين”.
وبينت ان “بعض المحافظين قاموا مؤخراً إيضاً بتوزيع قطع الاراضي لبعض المواطنين الذين سيكونوا داعمين لهم ولقوائمهم في الانتخابات المحلية المقبلة”.
وشددت الخزرجي “على ضرورة محاسبة كل من يستغل موارد الدولة بالأمور الدعائية”.
وتشمل الأنشطة استخدام وسائل الإعلام الحكومية والخاصة للترويج للحزب والزعيم، وتنظيم الفعاليات والمهرجانات الحزبية في الأماكن العامة، واستخدام الموارد الحكومية للترويج للحزب، والايحاء للجمهور بان الانجازات المتحققة هي جهد شخصي للوزير وللحزب الذي ينتمي اليه و ليس الدولة او الحكومة.
شددت النائبة علا الناشي على ضرورة منع استغلال اي منصب وظيفي في الحملات الانتخابية والدعائية خلال انتخابات مجاتلس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل.
وهذه الممارسات تشكل انتهاكًا للقانون العراقي، الذي ينص على أن استخدام الموارد الحكومية لأغراض سياسية أمر غير قانوني.
وتؤدي هذه الانشطة الى تقويض الحياد الحكومي وتشويه العملية الديمقراطية وزيادة عدم الثقة في الحكومة.
وقالت الناشي انه “يجب على مجلس النواب والحكومة والجهات المعنية بإيقاف اي استغلال بعض المحافظين والمدراء التنفيذيين في المؤسسات الحكومية الذي رشحوا الى انتخابات مجالس المحافظات ومنع استخدامهم لنفوذهم وموارد الدولة ومشاريعها في الدعاية الانتخابية، لان هذه الظاهرة تعتبر استهتار واستنزاف لاموال الدولة” على حد قوله.
وطالبت “بان يقدم كل مسؤول من محافظين او مدراء تنفيذيين استقالاتهم من مناصبهم، فضلا عن ضرورة وجود تحركا نيابيا لايقاف هكذا كوارث تستنزف اموال الشعب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام