الرئيس السيسي يوقع قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.
ونص القانون في المادة الأولى على أنه: اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تُزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة ۲۰۲۲ بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا، على أن تُمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًصحف ووكالات أنباء عربية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على تهدئة الاقتتال بغزة ومنع التصعيد بالمنطقة
وسائل إعلام وصحف عالمية تسلط الضوء على تحذير الرئيس السيسي من توسيع دائرة التصعيد بالمنطقة
الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات زيادة المرتبات غلاء المعيشة علاوة استثنائية العلاوة الاستثنائية علاوة غلاء معيشة علاوة غلاء المعيشة علاوة زيادة علاوة غلاء المعيشة زيادة العلاوة علاوة الغلاء زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية علاوة الغلاء الاستثنائية علاوة غلاء المعيشة 2023 علاوة غلاء استثنائية علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين علاوة غلاء معيشة 2023 زيادة العلاوة الاستثنائية علاوة غلاء الرئیس السیسی علاوة غلاء قانون رقم
إقرأ أيضاً:
غلاء الأسعار يثقل كاهل الأسر المغربية مع حلول شهر رمضان
يشكل غلاء الأسعار على مدار السنة هاجسًا لدى الأسر المغربية، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، غير أن هذا الهاجس يتزايد مع حلول شهر رمضان، حيث تتضاعف العادات والطقوس الاستهلاكية التي تتطلب إعادة توجيه النفقات وترتيب الأولويات.
ورغم تراجع نسبة التضخم في المغرب خلال يناير 2025 إلى 6 في المائة، وفق بيانات المكتب الوطني المغربي للإحصاء، إلا أن أسعار مجموعة المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7.1 بالمائة على أساس سنوي.
وقد شمل الارتفاع خاصة عددًا من المنتوجات التي تدخل ضمن المكونات الأساسية للأطباق التي تزين المائدة الرمضانية في المغرب، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك الطازجة والخضروات والفواكه الجافة.
وفي إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل وصولهم إلى المواد الأساسية بأسعار معقولة، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير لضمان استقرار السوق خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب.
ورغم تأكيد اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة، على اتخاذ إجراءات للحد من الزيادات خلال شهر رمضان، إلا أن الأسواق المغربية تشهد ارتفاعًا في الأسعار مقارنة بما كانت عليه قبل حلول الشهر الفضيل.
وقد أشار بعض الخبراء إلى أن رمضان يمثل فرصة لبعض التجار والمضاربين لرفع الأسعار مستغلين الطلب المتزايد، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة الرقابة التي أعلنت عنها الحكومة، في ظل غياب الشفافية في مسالك التوزيع.
وفي مواجهة هذه الزيادات، تلجأ العديد من الأسر إلى شراء حاجياتها مسبقًا، فيما يُسمى “قفة رمضان”، من معجنات وزيت وسكر وطحين وسمن وبيض وتوابل وفواكه جافة وعسل، وغيرها من المكونات الضرورية لتحضير الأطباق والحلويات الرمضانية.
وتحرص الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، على تلبية احتياجاتها بما يتماشى مع ميزانيتها، من خلال تقليص كميات المواد ذات الأسعار المرتفعة أو شرائها على دفعات خلال فترة طويلة، بل قد تستغني عن بعضها إذا كانت الخيارات الأخرى غير متاحة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل