وزير الصناعة: 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة حققت الصناعة مؤشرات إيجابية خلال الـ9 سنوات الماضية حيث بلغ حجم الناتج الصناعي الإجمالي تريليون و252 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل حوالي 357 مليار جنيه عام 2014، وسجل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في 2014 نسبة 4.77% في حين تضاعف إلى 9.57%، خلال عام 2022، كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال العام الماضي 35.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب و قال وزير التجارة والصناعة وفيما يخص جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية، فكان من أهم مطالب المستثمرين والصناع خلال عام 2014 توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، حيث كان ترخيص الأراضي الصناعية يتم من قبل جهات متعددة، فتم توحيد جهات الولاية خلال عام 2016 وأصبح الأن هناك لجنة مشتركة تجمع الجهات المعنية بهذا الملف وتقوم بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية وإصدار تراخيص التشغيل في مدة تصل إلى 20 يوماً بدلاً من 30 يوماً، كما شهدت المناطق الصناعية زيادة حيث بلغ عددها خلال عام 2014 نحو 121 منطقة صناعية زادت إلى 147 منطقة حتى 2022، كما زاد عدد المناطق الصناعية للمطورين من 12 منطقة خلال عام 2014 لتصبح 17 منطقة صناعية بإجمالي مساحة 22.9 مليون متر مربع.
و اضاف " وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على صغار المستثمرين، تمت إقامة 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة، بتكلفة 10 مليارات جنيه بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تمت إقامة عدد من المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.
و تابع تضمنت جهود الحكومة في دعم الصناعة الوطنية خلال السنوات التسعة الماضية إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين، إضافة إلى تخريج 95 ألف عامل مؤهل لتلبية احتياجات القطاع الصناعي، وإطلاق البرنامج القومي للتصنيع المحلي، إلى جانب صرف المساندة التصديرية بالتنسيق مع وزارة المالية بإجمالي 56.7 مليار جنيه لعدد 2700 شركة، وإطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر وتأهيل واعتماد 300 شركة للحصول عليها، والاشتراك في 337 معرض خارجي للترويج للصناعة، إلى جانب إبرام الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في مجال الصناعة، وتحديث 122 معملاً داخل مختلف الموانئ، وتوقيع 7 اتفاقيات تجارية دولية وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات.
و قال في جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب تضمنت إجراءات الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي إصدار القانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك، وكذا إعفاء 19 قطاعا صناعيا لمدة 3 سنوات من الضريبة العقارية، ومنح الحكومة قروض بفائدة ميسرة بنسبة 11%، كما شملت الإجراءات الإضافية لتحفيز الاستثمار الصناعي الرخصة الذهبية حيث تم إصدار 24 رخصة حتى الآن ويتم التوسع فيها.
و تابع " وتضمنت الرؤية المستقبلية للوزارة تحليل أكثر المؤثرات على القطاع الصناعي، وكانت مستلزمات الإنتاج هي الأكثر تأثرا بالتضخم أو بعدم توفرها في سلاسل الإمداد، وكانت تلك مشكلة أساسية أثرت على نسبة النمو الصناعي، كما أن خريطة العالم الصناعية في تغير مستمر، وهناك نقل لبعض الصناعات وتوطينها في أماكن مختلفة، حيث يسعى العالم إلى تطوير استراتيجيات جديدة للصناعة، وهناك دول غيرت استراتيجيتها أكثر من مرة للصناعة.
و تابع جاري حالياً إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك فيها مصر قاعدة صناعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف الاستراتيجية إحراز عدد من الأهداف بحلول العام المالي 2026/2027 أهمها زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% والوصول لمعدل نمو للصادرات بين 18-25% سنوياً.
و قال في جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب تم عمل تحليل للواردات المصرية على 4 سنوات متتابعة وتحديد عدد من الصناعات ذات أولوية التي تعتمد عليها صناعات أخرى وتم تحديد 152 فرصة استثمارية، تضم 92 فرصة لتصنيع مستلزمات إنتاج للصناعة المصرية لضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتم البدء في هذا المشروع من خلال تخصيص 160 قطعة أرض مساحتها حوالي 1.252 مليون متر باستثمار 17 مليار جنيه، لعدد عمالة متوقعة تبلغ 26 ألف عامل.
و أضاف " تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات صناعية عالمية وتم تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد المواد الخام ومدى توافرها في مصر، كما حددت الوزارة الحوافز الاستثمارية الجديدة المقرر منحها لهذه الصناعات والتي تشمل إعفاءات ضريبية واستعادة نسبة من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار خلال عام 2014 ملیار جنیه عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتفقد 3 مصانع في مدينتي العاشر من رمضان وبدر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية شملت 3 مصانع بالمنطقة الصناعية في مدينتي العاشر من رمضان وبدر.
تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها الفريق كامل الوزير لمتابعة سير العملية الإنتاجية، والوقوف على مستوى التطور الذي تشهده الصناعة المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي رائد.
بدأت الجولة بزيارة المجمع الصناعي أندستريا شرق– السويدي بمدينة العاشر من رمضان حيث افتتح الوزير مصنع شركة السويدي لكابلات الاتصالات المقام على مساحة 70 ألف متر مربع والمتخصص في مجال إنتاج كابلات الألياف الضوئية وكابلات الاتصالات النحاسية وإكسسوارات البنية التحتية للاتصالات، والذي يبلغ إجمالي استثماراته 2 مليار جنيه كما يبلغ حجم إنتاجه 4 مليون كيلو متر من كابلات الألياف الضوئية و200 ألف كيلو متر من كابلات الاتصالات النحاسية، وحيث تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 49.5% ويستهدف المصنع تصدير 50% من إنتاجه للخارج ويوظف 400 فرد.
وخلال الجولة أكد الوزير، أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً في السوق المصرية ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص، مؤكداً أهمية الاستفادة من خدمات المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في خدمات اعتماد المعامل الموجودة بمصنع شركة السويدي بما يسهم في تسهيل نفاذ صادرات المصنع لمختلف الأسواق الدولية المعترف بالمجلس الوطني الاعتماد فيها كجهة اعتماد لجهات تقييم المطابقة والمعامل، كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته بالمصنع خطوط الإنتاج المختلفة (خط صناعة كابلات الاتصالات النحاسية، وخط صناعة الإكسسوارات والكبائن ومشتملاتها، وخط صناعة كابلات الألياف الضوئية ومعامل المصنع).
ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة لتفقد مصنع شركة يوتوبيا للأدوية بالمجمع الصناعي أندستريا غرب – السويدي بمدينة العاشر من رمضان والمقام على مساحة 18 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات مليار و١٠٠ مليون جنيه وحيث يخصص المصنع منتجاته للسوق المحلى ويصدر نحو 15% من إنتاجه للخارج ويعمل به ١٠٥٠ موظفا كما تبلغ نسبة المكون المحلي بإنتاجه 90%، ويتفرد المصنع بإنتاج مستحضرات طبية هامة لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات المصنع، كما تفقد الوزير خلال جولته بالمصنع منطقة المخازن، وخط الأشربة (السوائل)، وخطوط إنتاج الأقراص والكبسولات والبودرات والتي تحتوي على أحدث التكنولوجيات لإنتاج أدوية كان يتم استيرادها من الخارج، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة البالغ بقطاع الأدوية والمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية وسد الفجوات، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات وكذلك توطين وتعميق الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج، كما استمع الوزير إلى شرح من مسؤولي شركة يوتوبيا للأدوية بشأن التقنيات الحديثة بالمصنع لتأمين الدواء للأمراض المزمنة لاحتياجات السوق المحلية والتصدير من خلال استخدام تكنولوجيا التتبع الدوائى بالإضافة إلى تطبيق نظام الباركود على كل عبوة دوائية لمنع غش الأدوية، إلى جانب الالتزام بكافة المعايير البيئية.
وفي ختام جولته التفقدية قام الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة مصنع شركة شنايدر إلكتريك للصناعات الكهربائية المتخصص في تصنيع اللوحات الكهربائية بمختلف أنواعها والمقام على مساحة 44.6 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر وحجم إنتاج يبلغ 9000 منتج سنوياً لخلايا الجهد المتوسط و3 آلاف منتج لخلايا الجهد المنخفض و18 كيلومترا من منتج الباص واي وبنسبة مكون محلى 81%، وحيث يخصص المصنع جزء من إنتاجه للسوق المحلى ويقوم بالتصدير لأكثر من 35 دولة كما يعمل بالمصنع نحو 650 عاملا، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والسيد سيباستيان رييز الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، وعدد من قيادات الشركة.
وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة للمصنع بدأها بخط إنتاج خلايا التغذية الحلقية، وخطوط إنتاج الجهد المتوسط، وخطوط إنتاج الجهد المنخفض، وخط إنتاج الباص واي ومنطقة تصنيع الصاج والنحاس، ومنطقة التخزين، ونقطة عرض الأدوات الرقمية في صالات الإنتاج، كما تفقد الوزير توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بحجم استثمارات تبلغ 8 ملايين يورو بهدف زيادة السعة الإنتاجية للمصنع وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع.
وأشار الوزير إلى إمكانية توفير مركز تدريب من المراكز التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لتحسين مستوى وكفاءة الخريجين بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة والمؤهلة، على غرار ما تقوم به الوزارة حالياً من تخصيص هذه المراكز للقطاع الخاص ليتولى إدارتها وتشغيلها، حيث أكد مسؤولو الشركة إمكانية اقامة تعاون مشترك في هذا الصدد بين شركة شنايدر إلكتريك ومصلحة الكفاية الإنتاجية والجامعة الفرنسية في مصر.
وفي سياق تصريحاته الصحفية على هامش جولته بمصنع شنايدر الكتريك، أكد الوزير أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل أي مشاكل تواجه المستثمرين، وأن هذه الجولة تأتي في إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر والتي ترتكز على 7 محاور رئيسية أحد أهم هذه المحاور هو التصنيع وبجودة عالية وبسعر مناسب لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مشيراً إلى أن هذا المحور يرتكز على 3 محاور تشمل توفير الأراضي الصناعية المرفقة لدعم كافة الأنشطة الصناعية وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة مع التركيز على جدية المستثمر وملائته المالية وخبرته الفنية وملائمة النشاط لاحتياجات السوق المحلي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال الاجتماعات الدورية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تضم عدد 12 وزارة وعدد من الهيئات المختصة والتي تعقد اجتماعاتها يوم الأحد من كل أسبوع لحل مشاكل كافة المستثمرين ودعم قطاع الصناعة، وكذلك اللقاءات الدورية التي تُعقد مع مستثمري كل محافظة بحضور المحافظ يوم السبت من كل أسبوع سواء بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو بمقر جمعية المستثمرين بتلك المحافظات.
مشيداً بما شاهدة اليوم خلال زيارته لمصنع السويدي للكابلات الفايبر والنحاس التي تستخدم في مجال الاتصالات والتي كانت تستورد حتى وقت قريب من الخارج، لافتاً إلى أن هذا المصنع متعاقد مع شركات الاتصالات المصرية لتلبية احتياجاتها من هذه المنتجات، بالإضافة إلى التصدير للخارج، وكذلك بما ينتجه مصنع يوتوبيا المتخصص في مجال الأدوية باعتباره مصنع فريد من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث ينتج أدوية السكر والضغط والقلب التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج وبأسعار مناسبة وبأعلى درجة من التكنولوجيا المستخدمة في المعامل أو داخل العمليات الإنتاجية بالمصانع، لافتاً إلى أن مصنعي السويدي ويوتوبيا باستثمارات مصرية خالصة، أما مصنع شنايدر إلكتريك باستثمارات فرنسية، حيث تتميز علاقة التعاون بين مصر وفرنسا بإقامة عدد كبير من المشروعات العملاقة في كافة المجالات لا سيما في مجالي النقل والصناعة.
وأشاد الوزير بالتطور المستمر والكبير في مصنع شنايدر إلكتريك وبما يضمه من خط إنتاج لتصنيع خلايا الجهد المتوسط (KV24) وهو الخط الوحيد على مستوى مصانع شركة شنايدر إلكتريك العالمية والتي اختصت بها إدارة الشركة العالمية مصنعها بمدينة بدر ليكون مصنعها الوحيد الذي ينتج هذا المنتج ومن خلاله يتم التصدير لمختلف دول العالم، لافتاً إلى أن المصنع يضم 650 عاملا يبلغ عدد المصريين بهم 646 عاملا وهو ما يعد شهادة نجاح للعامل والسوق المصرية، مؤكداً الحرص الشديد على ربط كافة المناطق الصناعية بوسائل نقل جماعي حديثة تتمتع بالسرعة والنظافة مثل مشروعات المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك من خلال أتوبيسات حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة تربط بين تلك المناطق الصناعية وهذه الوسائل على أن يقوم بتوفيرها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والبري التابع لوزارة النقل، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المناطق الصناعية مثل خط سكة حديد بلبيس-العاشر من رمضان، واستكمال القطار الكهربائي الخفيف ليصل إلى قلب مدينة العاشر من رمضان.
وأضاف، أن وزارة الصناعة حريصة على تخريج أجيال جديدة من العمال المهرة التي تفي باحتياجات كافة المصانع، ومن هنا جاء التنسيق مع أصحاب المصانع للتعاون في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني البالغ عددها 47 مركز، حيث تم الاتفاق حتى الآن مع 41 مصنع لإدارة وتشغيل 41 مركز تدريب مع القيام بأعمال تطوير المناهج التعليمية بها وتدريب طلابها بالمصانع بما يضمن تخريج خريجين مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية