الإمارات تتبنى استراتيجية شاملة لريادة دبي في مجالات الاستدامة والحفاظ البيئي| تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أحرزت دبي بدولة الإمارات إنجازات لافتة على صعيد تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية والحفاظ البيئي، وتعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل، عبر وسائل عدة منها إعادة استخدام الموارد، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات للمساهمة في مكافحة التغير المناخي، التزاماً بتوجيهات ورؤية اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري لتحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة، ولترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، يأتي ذلك ضمن منظومة شاملة لدعم استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات.
استراتيجية شاملة
وفي هذا الإطار، تبنّت هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية شاملة لتشجيع الابتكار في إدارة النفايات، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، وتبني سلوكيات مستدامة في كافة قطاعاتها وتعزيز الوعي بين موظفيها والمتعاملين بضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "عملاً بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق أعلى معدلات الحفاظ على البيئة جنباً إلى جنب مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قوية؛ فإن الهيئة تضع أولوية قصوى لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. إننا نعتز بإسهام الهيئة في خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 19 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2010، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030."
وأضاف: “تشكّل استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري إطاراً شاملاً لتحديد توجهات الهيئة نحو توسيع نطاق التطبيقات الحالية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتأكيد مقومات التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة لها”.
وأكد أنه مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “28COP” في مدينة إكسبو دبي؛ تكثف الهيئة مبادراتها وفعالياتها لتعزيز تبنّي نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف قطاعات الهيئة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية والتي تمثل مقوماً مهماً من مقومات نجاح الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستدامة الاستدامة البيئية التغير المناخي التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية المستدامة التغير المناخ الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
التضامن: مصر تتبنى إعلان «عمان - برلين» لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت جمهورية مصر العربية تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.
وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.
ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.
وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.
وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
ويستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة