يعتبر اليوم الأول من نوفمبر يومآ تاريخاً ومهماً بالنسبة للعلاقات الروسية اليمنية. في مثل هذا اليوم من عام 1928، تم التوقيع على معاهدة الصداقة والتجارة بين البلدين الصديقين. و إن هذه الوثيقة أرست الأساس لتطوير العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية الثنائية . وفي 31 أكتوبر 1955 تم تمديدها، ومن النصف الثاني من الخمسينيات، زادت الشراكة بين البلدين تدريجياً.

وأصبح العقد التالي فترة ذات أهمية خاصة، واكتسب هذا التعاون طابعا مميزا وشاملا.

وفي أكتوبر 1962، عقب ثورة 26 سبتمبر، أصبح الاتحاد السوفييتي أول دولة في العالم تعترف بدولة جديدة ذات نظام جمهوري، وهي الجمهورية العربية اليمنية. وفي السنوات اللاحقة، قدمت موسكو مساعدات كبيرة من اجل تطوير البنية التحتية في اليمن. وتم تنفيذ أحد المشاريع الكبرى في مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، حيث قام الخبراء السوفييت ببناء ميناء بالمياه العميقة، والذي أصبح “البوابة البحرية” للبلاد، والتي كانت المحافظات الشمالية اليمنية في أمس الحاجة إليها. أول سفينة وصلت إلى الميناء الجديد كانت أيضًا سفينة سوفيتية. كما تظهر محادثاتنا مع اليمنيين، وخاصة سكان منطقة تهامة على البحر الأحمر، ما زالوا يتذكرون هذه المساعدة ويقدرونها.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد وقت قصير من توقيع معاهدة الصداقة والتجارة، تم إرسال بعثة سينمائية سوفيتية إلى اليمن لتصوير فيلم وثائقي يدعى "اليمن". و أصبح هذا الفيلم، الذي تم إنتاجه رمزآ للعلاقات الروسية اليمنية ، ويعتبر إحدى و أقدم الصفحات في تاريخ السينما الإثنوغرافية السوفيتية. ولا يزال اليمنيون يتذكرونه باعتباره أول فيلم عن بلادهم. واليوم، وبعد مرور ما يقرب من قرن من الزمان، يمكن اعتبار فيلم "اليمن" نقطة البداية للعلاقات الثقافية الثنائية التي كانت في طور الظهور آنذاك.

في 1967، كان الاتحاد السوفييتي من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي نشأت بعد ان أنجز اليمنيون الجنوبيون النضال المناهض للاستعمار ضد الحكم البريطاني. فأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وعدن، وكان التعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني والعسكري والفني يتطور بنشاط. وساعد الخبراء السوفييت في بناء العديد من المرافق الصناعية والبنية التحتية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، كما حدث من قبل في الجمهورية العربية اليمنية. لقد حصل عشرات الآلاف من اليمنيين على التعليم العالي في بلادنا، وعمل العديد من المعلمين والأطباء والمهندسين السوفييت لعقود من الزمن في كل من الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

اقرأ أيضاً لا يمكن أن يستقر اليمن إلا بتجريم شيء وحيد ”خطأ العمر”..المليشيا توجه أول تحذير رسمي لواشنطن غداة إستدعاء قوة نارية إلى اليمن بيان للحكومة اليمنية بشأن أحداث غزة مقتل تاجر داخل بقالته برصاص مسلح وسط اليمن الحقيقة المرّة من تعز إلى غزة انهيار جنوني متسارع للريال اليمني .. وصعود أسعار صرف العملات الأجنبية درجات الحرارة في اليمن اليوم الأحد اللواء سلطان العرادة: مليشيات الحوثي تحاول بكل الطرق والوسائل محو التراث والتاريخ والحضارة اليمنية ارتفاع معدلات التفكك الأسري في اليمن.. 78 ألف حالة طلاق وخلع سجلتها مناطق الميليشيات خلال عام الرئيس العليمي يشكر السعودية على التخفيف من وطأة الكارثة الطبيعية التي ضربت شرق اليمن اعلامي إسرائيلي يكشف عن تحركات حوثية جديدة لاستهداف الأراضي المصرية بالصواريخ بعد تلقيهم تهديدات خارجية .. تحذيرات حوثية لقياداتهم بمغادرة منازلهم والانتقال إلى أماكن مجهولة

استمر التعاون بين روسيا واليمن، الذي له تاريخ طويل وغني، في التطور في القرن الحادي والعشرين. ولا يزال الحوار السياسي المكثف. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، زار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بلادنا عدة مرات. وفي 2013، زار الرئيس عبدربه منصور هادي روسيا. كما جاء وزراء خارجية اليمن أكثر من مرة. على وجه الخصوص، في مايو 2021، زار وزير الخارجية وشؤون المغتربين لجمهورية اليمنية د.أحمد عوض بن مبارك بلادنا، حيث أجريت مفاوضاته مع وزير الخارجية لروسيا الاتحادية سيرجي لافروف. في سبتمبر من هذا العام وعلى هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد الاجتماع بين وزير الخارجية لروسيا الاتحادية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د.رشاد محمد العليمي.

ونتيجة لمقارنة المواقف بين قيادتي بلدينا، فإن تشابه المواقف بشأن القضايا الرئيسية في الأجندة الثنائية والدولية التي تتجلى دائمآ . وقد تم توثيق هذه المبادئ في إعلان مبادئ العلاقات الودية والتعاون بين روسيا الاتحادية والجمهورية اليمنية، و التي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2002. وتشير هذه الوثيقة إلى تقارب المواقف بين بلدينا بشأن معظم القضايا العالمية والإقليمية. وعلى مدى العقود التي تلت توقيع هذا الإعلان، استمر تعزيز التفاهم المتبادل بين روسيا واليمن بشأن القضايا العالمية الحساسة. وعلى وجه الخصوص، تقدر موسكو بشكل خاص أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، لم تستسلم قيادة السلطات اليمنية المعترف بها دولياً لضغوط الدول الغربية ولم تنضم إلى المعسكر المناهض لروسيا، واتخذت موقفا محايدا وتواصل دعم بلادنا في العديد من القضايا على المنصات الدولية.

وفي هذا السياق، تحتل قضية حل الصراع الذي طال أمده في الجمهورية اليمنية مكانا مهما في الحوار السياسي بين روسيا واليمن. وخلال الفترة المأساوية 2015-2017، حاول الدبلوماسيون الروس عدم مغادرة اليمن لأطول فترة ممكنة. استمرت سفارتنا في صنعاء في العمل حتى ديسمبر 2017، أي لفترة أطول من جميع البعثات الدبلوماسية الأخرى. دعونا نلاحظ أنه من الممتع للغاية أنه حتى الآن، وبعد ست سنوات، يشير العديد من محاورينا اليمنيين إلى هذه الحقيقة كتأكيد على رغبة الدبلوماسية الروسية في البحث عن حل للأزمة في المقام الأول من خلال العمل على الأرض.

وعلى الرغم من الإخلاء للسفارة، ظل الدبلوماسيون الروس لسنوات عديدة يقدمون كل المساعدة الممكنة للسلطات اليمنية المعترف بها دوليا وأطراف النزاع الأخرى، بما في ذلك جماعة أنصار الله، في البحث عن حلول مقبولة للاطراف لإنهاء الصراع الذي طال أمده. ويعمل ممثلو بلادنا بنشاط في هذا الاتجاه من خلال القنوات الثنائية، ومستمرون في التواصل مع جميع القوى السياسية اليمنية الرئيسية. أما بالنسبة للصيغ المتعددة الأطراف، فإن الدبلوماسيين الروس يواصلون العمل على الملف اليمني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك في الرياض، حيث تعقد اجتماعات منتظمة لمجموعة رؤساء بعثات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن.

بعد تشكيل الحكومة المعترف بها دولياً في أبريل 2022 هيئة السلطة الجماعية الجديدة وهو مجلس القيادة الرئاسي الذي أصبح بديلا للرئيس هادي، قام الدبلوماسييون الروس بحضور مراسيم اليمين الدستوري لأعضاء المجلس في مدينة عدن التي تعتبر عاصمة موقتة للجمهورية اليمنية وذلك كبادرة لدعم للمجلس الرئاسي . وكانت هذه الجولة زيارةً أولى للممثلين الروس إلى جنوب اليمن خلال 3 سنوات.

يُعتبر تنسيق جهودنا المكثف مع نشاط المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ أمرا أساسيا لإيجاد الحلول التوافقية. ونعتقد أن عمل المبعوث الرامي إلى تنفيذ إيجاد التسوية السياسية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة مهم للغاية. وكانت الهدنة المتفق عليها تحت رعاية الأمم المتحدة في أبريل 2022 من أهم خطوات خفض التوتر في اليمن. وللأسف كان وقف إطلاق النار الشامل في حيز التنفيذ لمدة نصف السنة فقط وتم فشل الاتفاق على تمديده الشكلي في أكتوبر 2022. ومنذ ذلك الحين يتم الحفاظ على "الهدوء" الهش إلى حد كبير بفضل الإتصالات السعودية الحوثية التي بدأت في نفس الوقت.

تولي روسيا عناية كبيرة لجهود المملكة العربية السعودية في مجال إيجاد الحلول التوافقية في الملف اليمني وقبل كل شيء العمل على آلية صرف مرتبات الموظفين اليمنيين. نقدر تقديراً عالياً جهود وساطة دول المنطقة وخصوصاً سلطنة عمان. وبفضل مساعدتها تم عقد الجولة الجديدة للمحادثات مع أنصار الله في الرياض. ننطلق من أنه لا يوجد أي بديل للطريق السياسي والدبلوماسي لحل الأزمة اليمنية. سنستمر في سعينا لتحقيق الوقف المستدام لإطلاق النار وإطلاق الحوار الوطني الواسع النطاق تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جميع القوى السياسية اليمنية الرئيسية.

ولسوء الحظ لا يزال هناك إحتمال كبير لفشل وقف إطلاق النار بأستمرار الحوادث المسلحة الدورية في خطوط التماس على الأرض. ومن الضروري أن تمارس الأطراف المتحاربة ضبط النفس والإمتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر الخطير في منطقة الأزمة اليمنية. وممكن تحقيق إستقرار الأوضاع المستدام والطويل الأمد في اليمن والنجاح بطريقة الحوار الشامل بمشاركة كل القوى السياسية والعسكرية الأساسية فقط. ويتطلب هذا الهدف إستمرار الاتصالات السعودية الحوثية المباشرة الرامية إلى وضع الأساس المتين لحل الأزمة وإقامة المعايير الأساسية لتنمية الجمهورية اليمنية في المرحلة القادمة بعد الأزمة.

وبالإضافة إلى دعمنا في دفع ملف التسوية في اليمن تقدم روسيا المساعدات في المجالات المتعددة الأخرى لشعب اليمن الصديق الذي يعاني خلال السنوات الطويلة ويبقي على قيد الحياة في ظروف الوضع الاجتماعي والإقتصادي صعب للغاية بسبب الصراع العسكري السياسي. وتنفذ دولتنا عدداً من المشاريع لدعم تنمية اليمن وتطويرها. وبالتحديد تقدم روسيا المساعدات الإنسانية لليمنيين وتوفر الغذاء بإنتظام. وفي المرة الأخيرة تم وصول حوالي 1.9 الف طن دقيق القمح الروسي إلى اليمن في أغسطس الماضي. بالإضافة إلى ذلك يواصل الكثير من أطباء بلدنا عملهم التفاني في المستشفيات اليمنية رغم إستمرار الأزمة المسلحة.

ومن أهم مجالات المساعدات الروسية للجمهورية اليمنية هو مجال التعليم العالي والتعليم الفني والمهني بما في ذلك المنح الدراسية المجانية في جامعات بلدنا والتي تخصصها دوريا حكومة روسيا الإتحادية للطلاب اليمنيين ويتزايد عدد هذه المنح كل عام. ورغم مستوى المنافسة العالية الذي كان في العام الدراسي الماضي يساوي 10 اشخاص للمقعد الواحد و يقوم فريق العمل الخاص بالسفارة الروسية لدى اليمن بإختيار المرشحين بعناية بتنفيذ كل التوصيات للوكالة الفدرالية الروسية للتعاون الإنساني الدولي "روس سوترودنيتشيستفو". إن الهدف الرئيسي لهذا العمل هو توفير المنح الدراسية لطلاب أكثر إجتهادا وذوي القدرة والمهارة للدراسة. يتطلب هذا العمل صبرا ولكنه مهم للغاية وواسع النطاق وإلى الآن يقترب عدد الدارسين في بلدنا إلى 1500 من طلاب الدراسات الجامعية و طلاب الدراسات العليا من اليمن.

وتجدر الإشارة إلى أن التخصصات الطبية تتمتع بأكبر شعبية بين الطلاب اليمنيين المتقدمين للمنحة الدراسية في روسيا. وهذا الأمر ليس مستغرب لأن تأريخ الطب اليمني مرتبط ببلدنا ارتباطا وثيقا ومميزا. وهكذا وفقا للمعلومات الموجودة بدأ الأطباء اليمنيين في تلقي التعليم الطبي المهني بشكل واسع في الجامعات الروسية المخصصة بالضبط.

نحن مقتنعون أن الأطباء والمهندسون والخبراء في المجالات الأخرى الذين تلقوا التعليم في روسيا على مستوى عالي في المهارات وسيساهمون مساهمةً كبيرةً في إعادة إعمار اليمن بعد الصراع وسيساعدون في معالجة جراح الأزمة الطويلة ودفع البلد الصديق لنا إلى مسار التطوير المستدام.

بقلم: د.يفغيني كودروف

القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: المتحدة فی العدید من بین روسیا فی الیمن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لبحث تفعيل آلية ضمانات الاستثمار

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، و انيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع  إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.

وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe  للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.

وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.

كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.

مقالات مشابهة

  • الوزير الشيباني: لأول مرة في التاريخ، خاطبت سوريا المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر وزير خارجيتها. وأكدت من جديد التزامنا بحل هذه الأزمة-التي ورثناها عن نظام الأسد وعانينا منها لمدة 14 عاماً، من واجبنا أن نضمن عدم تكرار هذه الجرائم، وأن تت
  • جامعة موسكو تحتفي بفنان عراقي كـرمز للصداقة بين روسيا والعراق (صور)
  • روسيا تصدر جوازات سفر بالمناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا
  • العراق وتركمانستان يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة
  • المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
  • المشاط تستقبل بعثة من المفوضية الأوروبية للتباحث بشأن ضمانات الاستثمار
  • وزيرة التخطيط تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لبحث تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
  • عطاف يتحادث مع نظيره الموريتاني بالقاهرة
  • "استصلاح الأراضي" يستعرض نشاط الجمعيات الزراعية خلال فبراير
  • رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يطلع على العمل في مديرية ‏التخطيط بمحافظة السويداء