بعد موافقة النواب.. تعرف على أهداف إصدار قانون الوكالة المصرية للصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، الموافقة النهائية، على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون الوكالة المصرية:
1- دعم الصادرات المصرية.
2-تعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر.
3-أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر
4-دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
5-إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
6-تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها،
7-توسيع قاعدة المصدرين المصريين
8-تعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصرًا جوهريًا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية، وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها
-قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الوكالة المصرية الصادرات والاستثمار مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الدولة المصرية خلقت طفرة واضحة في القطاع الزراعي
قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الرؤية السياسية الثاقبة كان لها دورا واضحا في تطوير قطاع الزراعة والاستثمار الزراعي، حيث اهتمت الدولة المصرية بالبنية التحتية ومحطات الكهرباء والطرق والموانئ والمطارات.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن هذا الاهتمام انعكس بالإيجاب على الزراعة والاستثمار الزراعي والاقتصادي، متابعا: الدولة المصرية خلقت طفرة واضحة في القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية.
وأكمل: مصر تصدر تصدير البرتقال على مستوى العالم، كنا حققنا 10.6 مليار دولار العام الماضي في الصادرات الزراعية، بما يقارب 8.6 مليون طن.
وأوضح أن الدولة كانت تصدر 4 مليون طن فقط خلال عام 2014، ولكن نتيجة للاهتمام بالحجر الزراعي والمعامل المركزية، تمكنا من تحقيق تلك الطفرة في التصدير.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية