بعد موافقة النواب.. تعرف على أهداف إصدار قانون الوكالة المصرية للصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، الموافقة النهائية، على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون الوكالة المصرية:
1- دعم الصادرات المصرية.
2-تعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر.
3-أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر
4-دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
5-إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
6-تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها،
7-توسيع قاعدة المصدرين المصريين
8-تعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصرًا جوهريًا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية، وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها
-قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الوكالة المصرية الصادرات والاستثمار مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026، وكذا مشروع قانون ربط الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026.
وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء سبع جامعات أهلية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، بهدف الوصول بعددها إلى 32 جامعة، وفقاً لاستراتيجية الدولة لتطوير الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، وتجهيزها وفق المعايير العالمية.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخُبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المُجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.
وفي هذا الصدد؛ تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة سوهاج الأهلية"، يكون مقرها محافظة سوهاج، وتضم كليات: الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والإعلام، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية"، يكون مقرها محافظة كفر الشيخ، وتضم كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والأعمال، والفنون والتصميم، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
وتمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة (وادي التعلم والابتكار) بمحافظة القاهرة، وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والقانون، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة القاهرة الأهلية"، يكون مقرها مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتضم كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والطب البيطري، والعلوم، والأعمال، والسياسة والاقتصاد، والإعلام، والتربية للطفولة المُبكرة، والقانون، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا مُتخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمنهور الأهلية"، ويكون مقرها حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتتكون من كليات: الصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، واللغات والعلوم الإنسانية، والفنون التطبيقية، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة السويس الأهلية"، يكون مقرها محافظة السويس، وتتكون من كليات: طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وهندسة البترول والتعدين، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم.
وأخيراً، تمت أيضاً الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الوادي الجديد الأهلية"، يكون مقرها محافظة الوادي الجديد، وتتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.
الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتنظيم آلية متابعة تنفيذ برنامج الحكومة (24 /2025 ـ 26 /2027) وفق إطار مؤسسي مستدام.
ونص مشروع القرار على أن تُشكل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة؛ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون للجنة أن تستعين بمن تراه من الوزارات أو الجهات الأخرى أو ذوي الخبرة والمُتخصصين لمعاونتها في المهام المُسندة إليها.
وتختص اللجنة بالإشراف على إجراءات متابعة تنفيذ برنامج الحكومة والبرنامج التنفيذي المنبثق عنه، وفق منهجية "البرامج والأداء" وحسب متطلبات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ مُستهدفات برنامج الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب رصد المعوقات التي تواجه تنفيذ مستهدفات برنامج الحكومة، وتقديم مُقترحات بشأن الإجراءات التصحيحية اللازمة، فضلاً عن الإشراف على عملية إعداد تقارير المُتابعة لرصد وتحليل الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة.
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة المالية في إصدار عُملة تذكارية غير مُتداولة من الفضة، من فئة الخمسة وعشرين جنيهاً، بعدد 2200 قطعة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار احتفال الرئاسة المصرية بالمرأة المصرية في مارس 2025.
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة 181 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وهم من قطاع الطب العلاجي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والطب الوقائي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.
وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة "الستوم رليويز كومبونينتس للتصنيع ش.م.م"، لمزاولة نشاط تصنيع مكونات السكك الحديدية، على مساحة 52.4 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة من جانب الدولة لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية ضماناً لتدفق العملات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ذات التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ويستهدف المشروع إقامة مجمع صناعي متكامل للشركة يضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، لاستخدامات المترو والترام والمونوريل والقطار السريع والـLRT.
ويتم تنفيذ المشروع برأس مال قدره 2.5 مليون يورو، ويوفر عمالة بنحو 500 عامل مصري بعد السنة الخامسة للمشروع، وتستهدف الشركة تصدير نسبة 100% من إنتاجها سنوياً، مع نسبة لا تقل عن 30% للمكون المحلي في منتجاتها من السنة الثالثة للمشروع.
وتخطط شركة الستوم لتطوير هذا المشروع الجديد في مصر لإنتاج مكونات السكك الحديدية لتزويد مشروعات الستوم للنقل في جميع أنحاء العالم، حيث يسهم المشروع في تعزيز الصناعة المحلية، وايجاد فرص عمل، وتعزيز تنمية المهارات والابتكار داخل المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز نقل المعرفة وبناء القوى العاملة الماهرة، وذلك من خلال الاستثمار في الإمكانات المحلية، بما يعزز خطط دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة