فرصة لتحسين الدخل | تعرف على الحالات المسموح فيها الجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصحاب المعاشات .. واحدة من أبرز الفئات التي تحظى بإهتمام كبير من الدولة بإعتبارهم من أهم الفئات المستحقة لذلك الدعم، ويتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التي يسمح لهم فيها بإمكانية الجمع بين معاشين؟ ..
متى يتم الجمع بين معاشين
وقد نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد علي، أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.
ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
حدد قانون المعاشات الجديد 4 حالات لزيادة المعاشات وتحسينها، إضافة إلى إمكانية الحصول على معاش استثنائي، يضاف إلى المعاش الأصلي والرئيسي الذي يحصل عليه المستحقق للمعاش، وهذا يعد ضمن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش.
وتأتي الحالات التي يتم فيها زيادة المعاشات كالتالي:
- العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم من الأبناء والزوجات والمطلقات بشرط ألا يكونوا قد حصلوا على أي معاش لأي من الأسباب.
- العاملون السابقون لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات أصحاب المعاشات القطاع العام معاش الجمع بین ـ یجمع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: القاضي يجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت: “يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين”.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام، ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل