عين على الأنبار وسيناء.. تطهير عرقي إسرائيلي للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا، ضمن حرب ديموجرافية مع الشعب الفلسطيني، لبناء دولة فصل عنصري لا يكون فيها اليهود "أصحاب السيادة" أقلية، مستدلا بمساعٍ لتهيجر فلسطييين إلى الأنبار بالعراق وسيناء في مصر.
هيرست أضاف، في مقال بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "قبل عام، كان ثلاثة سياسيين عراقيين سنَّة من محافظة الأنبار يقيمون في أحد الفنادق الفخمة العديدة في البحر الميت (إسرائيل) ويتردد عليهم مسؤولون إسرائيليون".
وتابع: "لم يكن الموضوع فلسطين بل الأنبار، أكبر محافظات العراق وأكثرها كثافة سكانية. وذكّر المضيفون ضيوفهم العراقيين بأن محافظتهم أقل بقليل من ثلث مساحة العراق، وبها احتياطيات ضخمة من المياه غير المستغلة".
وأردف: "توقع الإسرائيليون أن تصبح (الأنبار) سلة الغذاء للشرق الأوسط. وكان لديها احتياطيات من النفط والغاز لاستغلالها، كما يمكنهم مساعدة الأنبار في استخراج الاحتياطيات المعدنية.. لكن الشيء الوحيد النقاص في الأنبار هو العدد الكافي من الناس لإدارة مثل هذه النهضة".
"ثم طرح الإسرائيليون السؤال الذي كان يدور حوله الاجتماع: ماذا لو عرضنا عليكم 2.3 مليون فلسطيني؟ وهم أيضا من السنَّة.. الفلسطينيون يعملون بجد، ولديهم نفس الثقافة مثلكم، ووجود المزيد من السنة في الأنبار، يمكن أن يساعد في ترجيح كفة السنَّة مقابل الشيعة"، كما زاد هيرست.
وأردف: "عرض العراقيون طرح الاقتراح على رئيس وزرائهم.. وربما بالغوا أمام الإسرائيليين في قدرتهم على إقناع النخبة السياسية العراقية".
اقرأ أيضاً
غزة.. السعودية ومصر والأردن والمغرب تدعو لوقف التصعيد وترفض التهجير
تهجير جديد
ومشيرا إلى الدعم الشعبي العراقي للشعب الفلسطيني، قال هيرست إنه "كما هو الحال في معظم أنحاء العالم العربي، اهتز العراق دعما للمقاتلين الفلسطينيين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول (الجاري)".
وفي ذلك اليوم، أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات إسرائيلية يمية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
هيرست زاد بأنه "في عرض نادر تجاوز الانقسام الطائفي، خرج العراقيون إلى الشوارع بمئات الآلاف. ومنعوا ناقلات النفط من الدخول إلى الأردن، قائلين إنهم لن يسمحوا للنفط العراقي بالذهاب إلى الدول التي تعترف بإسرائيل".
وأضاف أن "رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وصف الرد الإسرائيلي (على غزة) بأنه "عدوان صهيوني وحشي"، وأصدر أسلافه المنقسمون عادة، مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي ونوري المالكي، بيانا مشتركا وصفوا فيه هجوم المقاتلين الفلسطينيين بأنه "رد طبيعي" على "الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية".
واعتبر أن هذا "النهج (الإسرائيلي) عديم الجدوى أظهر شيئا واحدا، وهو أنه قبل وقت طويل من هجوم 7 أكتوبر، كان المسؤولون الإسرائيليون يفكرون جديا في إفراغ الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين من الفلسطينيين والقيام بما فعلوه في 1948 (التهجير)، فقط بأعداد مضاعفة أو ثلاثة أضعاف".
اقرأ أيضاً
بايدن يطلب اعتمادات لتهجير الفلسطينيين الى سيناء
خطة إسرائيلية
هيرست لفت إلى ورقة سياسية إسرائيلية ظهرت خلال الحرب على غزة، وهي بعنوان "خطة لإعادة التوطين والتأهيل النهائي في مصر (سيناء) لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية".
وأوضح أنه تم نشر الورقة على الموقع الإلكتروني لمركز أبحاث يديره مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي السابق الذي لعب دورا رئيسيا في إبرام اتفاقيات إبراهيم للتطبيع مع مع الإمارات والمغرب والبحرين.
وقال أمير ويتمان مؤلف الدراسة: "توجد حاليا فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله بالتنسيق مع الحكومة المصرية.. وهي خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين والتأهيل الإنساني".
ويتمان اعتبر أن هذه الخطة "تتماشى بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والسعودية".
وأعرب الفلسطينيون وكل من مصر والسعودية وبقية الدول العربية عن رفضهم أي تهجير جديد للشعب الفلسطيني، وسط تحذيرات من تصفية القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
مشعل مشيدا بدور مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين: كانت عند حسن الظن
دولة فصل عنصري
"بعد أن تخلت إسرائيل عن (مبدأ) الأرض مقابل السلام، وحاولت وفشلت في الفصل كنموذج عبر وضع الفلسطينيين خلف مجموعة متنوعة من الجدران والطرق ونقاط التفتيش، فإن مشروعها الوحيد اليوم هو بناء دولة فصل عنصري يكون فيها اليهود وحدهم أصحاب السيادة"، كما أضاف هيرست.
واستدرك: "لكن الديموجرافية (التركيبة السكانية) تقف ضد هذه الفكرة، وخاصة في ما يتعلق بحل الدولة الواحدة الذي تعكف إسرائيل على بنائه الآن؛ فالإحصائيات ليست في صالح إسرائيل".
وأوضح أن "أعداد مماثلة تقريبا من اليهود والفلسطينيين تعيش بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. ومعدلات الولادات مختلفة وتوجد هجرة يهودية أشكنازية (إلى خارج إسرائيل) يجب أخذها في الاعتبار".
و"العديد منهم (اليهود الأشكيناز) يحملون جنسية مزدوجة ويستخدمون جوازات سفرهم الأجنبية في الوقت الحالي. ومع مرور الوقت، سيفوق الفلسطينيون عدد اليهود الإسرائيليين داخل إسرائيل"، كما أردف هيرست.
وقال إن "الطريقة الوحيدة (بالنسبة لإسرائيل) لتجنب حكم الأقلية اليهودية هي طرد أكثر من مليون فلسطيني".
واستدرك: "على العكس من ذلك، ومهما كانت الحياة لا تُطاق بالنسبة لهم، وطالما يرفض الفلسطينيون مغادرة أراضيهم، فإن لديهم فرصة للخروج منتصرين. وبالنسبة لكل جانب، فإن الديموجرافية هي ساحة المعركة الحقيقية".
هيرست شدد على أن "الجهود الإسرائيلية الرامية إلى تحقيق النصر في هذا الصراع لا علاقة لها بالحل العادل أو التفاوضي ولا بتقاسم أرض مشتركة".
وأضاف أن "الإصرار المستمر من جانب الولايات المتحدة وأوروبا على حل الدولتين، الذي ليس لديه أي فرصة لرؤية النور، هو تمويه للمهمة الحقيقية التي بين أيدينا: التطهير العرقي.. وفرصة مثل الحرب التي يمكن أن تفرغ غزة من معظم سكانها، البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني، لا تأتي في كثير من الأحيان".
اقرأ أيضاً
خسئ من قال أو أقر.. الصدر يندد بدعوات تهجير الشعب الفلسطيني
المصدر | ديفيد هيرست/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل تهجير الأنبار سيناء تطهير عرقي اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الكنيست الإسرائيلي، صادق اليوم الخميس، بشكل نهائي على “قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى”.
وحسب الصحيفة، “يستهدف القانون الفلسطينيين الحاملين للهوية الإسرائيلية والمقيمين إقامة دائمة في إسرائيل”.
ووفق الصحيفة، أقر الكنيست قانونا آخر، “يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين في منشآت مغلقة حتى سن الرابعة عشرة، ثم تحويلهم إلى السجون”.
وبحسب الصحيفة، “حصل القانون، الذي دافع عنه أعضاء من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأييد 61 صوتاً مقابل 41، ومع ذلك، يُتوقع أن يُطعن في هذا القانون أمام المحكمة”.
ووفق الصحيفة، “يمنح القانون وزير الداخلية سلطة ترحيل الأقارب من الدرجة الأولى لمنفذي الهجمات إذا كان لديهم علم مسبق بالهجوم ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أظهروا دعمهم أو تعاطفهم مع “العمل الإرهابي”، أو قاموا بنشر كلمات تمجيد، تأييد، أو تشجيع لمثل هذه الأفعال أو لمنظمات إرهابية”.
ووفق الصحيفة، “ينص القانون على أن المواطنين الإسرائيليين المشمولين بهذا الترحيل سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد مغادرة البلاد، ويُلزم القانون وزير الداخلية بعقد جلسة استماع للمتهمين قبل إصدار قرار نهائي في غضون 14 يوماً من تلقي المعلومات المطلوبة، كما ينص على ترحيل المتهمين إما إلى قطاع غزة أو إلى وجهات أخرى، وذلك لمدة تتراوح بين 7 و15 عاماً بالنسبة للمواطنين، و10 إلى 20 عاماً للمقيمين إقامة دائمة”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار