الكابينت مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الكابينت لجنة حكومية خاصة يرأسها رئيس الوزراء، وفي عضويتها وزراء من الائتلاف الحكومي، ومقره مكتب رئيس الوزراء، ويتولى صياغة سياسات الحكومة وقيادتها وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي.
طرحت لأول مرة فكرة تأسيس المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" في إسرائيل، والذي يعرف أيضا باسم اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني، خلال النكبة الفلسطينية وحرب 1948، بيد أن رئيس الوزراء آنذاك ديفيد بن غوريون عارض الفكرة بشدة لأنه لم يكن يريد أن يشارك موقفه في إدارة الحرب مع الأحزاب السياسية الأخرى.
حمل "الكابينت" مسميات مختلفة، منها اللجنة الحكومية الخاصة، المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، المطبخ الأمني و"كابينت الحرب". وكلها مسميات تنضوي تحت رئاسة وصلاحيات رئيس الوزراء في القضايا السياسية والدبلوماسية الخارجية والملفات الأمنية والعسكرية.
وبسبب العدد الكبير من الوزراء باللجنة، والحاجة لإجراء مناقشات مع مجموعة أصغر، يتم إنشاء منتدى غير رسمي آخر بمسميات "المطبخ" أو "المطبخ الحربي" أو "كابينت الحرب" والتي تبلورت سبعينيات القرن الماضي، وتحديدا بعد الفشل والإخفاق الاستخباراتي في حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي تسميها إسرائيل "حرب الغفران".
ونشأ هذا الاسم خلال فترة ولاية رئيسة الوزراء غولدا مائير، عندما كان كبار الوزراء يجتمعون أحيانا ويناقشون شؤون الدولة في مطبخ منزلها.
ما هو الكابينت؟لجنة حكومية خاصة يرأسها رئيس الوزراء وفي عضويتها وزراء من الائتلاف الحكومي، ومقرها الأساس في مكتب رئيس الوزراء، تتولى صياغة سياسات الحكومة وقيادتها وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي وشؤون العلاقات الدولية والدبلوماسية.
وتتشكل اللجنة من أعضاء دائمين إلى جانب رئيس الوزراء، وهم: وزراء الخارجية والأمن والأمن القومي والمالية والقضاء، ولرئيس الحكومة صلاحية اختيار أعضاء آخرين باللجنة.
وتكمن أهمية "الكابينت" في تشكيله حلقة الوصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك التنسيق وإشراك أجهزة الاستخبارات الداخلية (الشاباك) والخارجية (الموساد) والمؤسسة العسكرية ممثلة برئاسة هيئة أركان الجيش.
وللكابينت صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب أو السلم، وصفقات تبادل الأسرى، وكذلك اتخاذ قرارات مصيرية خلال الحرب وحالات الطوارئ، من دون الحاجة للعودة لمناقشة ومصادقة الحكومة بكامل هيئتها ومكوناتها الائتلافية.
محطات على درب التأسيسطُرحت فكرة "الكابينت" لأول مرة خلال النكبة الفلسطينية وحرب 1948، بيد أن رئيس الوزراء ساعتها ديفيد بن غوريون عارض تأسيسها بشدة حتى لا يشارك موقفه في إدارة الحرب مع الأحزاب السياسية الأخرى.
واستمر بن غوريون في تحفظاته حتى مطلع خمسينيات القرن الماضي، وكانت هناك لجنة آنذاك باسم اللجنة الوزارية للشؤون الخارجية والأمنية بالحكومة الإسرائيلية، وتغير اسمها لاحقا إلى اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية، وقد كانت مستمرة في عملها إلا أن اجتماعاتها متباعدة، ومن دون أجندة وبلا قواعد وإجراءات عمل ومناقشات واضحة وبلا صلاحيات.
وفي عهد بن غوريون لم تكن للجنة الحكومية الخاصة مكانة وقوة كبيرة، وكانت صورية، حيث استأثر لنفسه بصلاحيات الحرب والأمن والعلاقات الدولية، وتجاهل وجودها قبل شن العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
في إطار عملية تشكيل الحكومة العاشرة لإسرائيل (بدأت مفاوضات تشكيلها عام 1961 وانطلق عملها عام 1963) وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها ليفي أشكول على مطلب السياسي يسرائيل غاليلي وحزب "وحدة العمل" بتشكيل لجنة وزارية للشؤون الأمنية.
وأشار المؤرخ آدم راز إلى أن إنشاء هذه اللجنة بداية ستينيات القرن العشرين كانت خطوة مهمة في الصراع الداخلي داخل النخبة السياسية بشأن المشروع النووي الإسرائيلي والمطالبة بتنظيم الرقابة عليه، حيث تمت إدارة المشروع في حينه وسط الشرخ السياسي ما بين بن غوريون وشمعون بيريز عراب المشروع النووي.
الكابينت.. محطة فارقةشكل سبتمبر/أيول 1984 محطة فارقة في الهيكلة والصياغة النهائية للجنة الوزارية للشؤون الأمنية والسياسية، وذلك بموجب اتفاق التوقيع على حكومة وحدة وطنية بين حزب العمل والليكود.
وبموجب هذا الاتفاق تم تشكيل مجلس وزاري مصغر (كابينت) مؤلف من 10 وزراء، وكانت عضويته بالتساوي بين الحزبين.
ونص الاتفاق على منح "الكابينت" صلاحيات واسعة في موضوع الحرب والشؤون الأمنية لإسرائيل والأمن القومي، ومناقشة كل قضية يطرحها رئيس الوزراء أو نائبه، وكذلك تم الاتفاق على عدم تحويل المناقشات المهمة والمصيرية إلى الحكومة الموسعة إلا بموافقة رئيس الوزراء أو نائبه.
ومنذ ذلك الحين، يعتمد الائتلاف الحكومي ومن يشكل الحكومة هذه التركيبة لمجلس الوزراء المصغر، كما أن رئيس الوزراء -الذي يعتبر صاحب القول الفصل والصلاحيات العليا- دأب على تشكيل لجان فرعية في "الكابينت" لتعيين عدد من الوزراء المقربين إليه للعمل معه كهيئة مصغرة للشؤون الأمنية على وجه الخصوص.
مهام ووظائفالدور الرئيسي للجنة الحكومية الخاصة -الأيام العادية- هو تنسيق المفاوضات السياسية والعلاقات الدبلوماسية الدولية، وفي أوقات الطوارئ، وأوقات الأزمات والحرب، تكون جل مهامها وعملها اتخاذ القرارات بشأن القضايا الأمنية.
وعام 2018 صادق البرلمان (الكنيست) على تعديل يوسع صلاحيات "الكابينت" وينص على أنه يجوز للحكومة تفويض سلطتها وصلاحيتها في إعلان الحرب أو القيام بعمل عسكري فقط إلى اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي.
وتقع على عاتق أعضاء مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية مسؤولية كبرى بالحفاظ على السرية، والتزام متزايد بفهم القضايا التي تتم مناقشتها باللجنة وأهمية التصويت عليها واتخاذ قرارات بشأنها.
صلاحيات فوق الحكومةيختص المجلس الوزاري المصغر بقضايا شؤون الأمن القومي لإسرائيل، وذلك بموجب أحكام المادة 40 من "قانون أساس: الحكومة"، والمادة 6 (ب) وقرار الحكومة عام 2018، الذي يمنحها صلاحيات باتخاذ قرار بشأن الخروج للحرب أو اتخاذ إجراء عسكري كبير قد يؤدي إلى الحرب.
ولأسباب تتعلق بأمن الدولة وأسرارها أو علاقاتها الخارجية، يناقش "الكابينت" بدلا من الحكومة الموسعة النظام الأمني لإسرائيل وسياساته، والعلاقات والسياسات الخارجية، ويدرس خطط تطوير وتجهيز الجهاز الأمني وأجهزة المخابرات، وأي موضوع آخر يرى رئيس مجلس الوزراء أن الظروف تستدعي مناقشته من قبل هذه اللجنة الوزارية.
وتعمل اللجنة الوزارية بموجب المادة 6 من قانون الحكومة عام 2001، ولا يمكن الطعن في قراراتها أو مراجعتها من قبل الحكومة. ويتم تنسيق عمل الكابينت مع قيادة مجلس الأمن القومي، ومع السكرتير العام للحكومة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الوزاریة للشؤون اللجنة الوزاریة للشؤون الأمنیة رئیس الوزراء الأمن القومی مجلس الوزراء بن غوریون
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وكما يلي:
فضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.
وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل):
1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة.
2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة.
3-المصرف العراقي للتجارة TBI.
ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد.
ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال.
رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة:
أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة.
ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً.
ج- القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال.
خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء.
وتابع المجلس استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها:
1- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة.
2- استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس.
3- استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي.
4- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية.
5- تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون
الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية.
6- زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية.
وضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة.
وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد).
وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.