سكان في الضفة الغربية... استغلوا الحرب بغزة لطردنا والاستيلاء على أرضنا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
ترك الرعاة البدو منازلهم وغادروها سيرا على الأقدام مع الماشية، ووصل عشرات المستوطنين إلى القرية، يرافقهم شرطيون وجنود إسرائيليون.
ويقول ممثلون عن الخربة إن الجيش لم يستجب لعدة طلبات قدمت لتأجيل الإخلاء.
ويؤكد أبو بشار وهو أحد اللاجئين مع عشرات العائلات إلى الطيبة وسط الضفة الغربية "ندفع ثمن ما يحدث في بلدهم" في إشارة إلى الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس.
أما علياء مليحات التي تقطن قرية المعرجات البدوية بين رام الله وأريحا فتؤكد "لم نعد ننام، هذا كابوس".
وتخشى مليحات على سكان قريتها من التهجير. وتقول "منذ بداية الحرب أصبحنا نرى المستوطنين يحملون المزيد من الأسلحة (...) الأمر صعب جدا".
وتضيف: "نسأل أنفسنا ماذا سيحدث (...) نعيش نكبة ثانية بسبب المستوطنين والجيش" في إشارة إلى النكبة الفلسطينية في 1948.
"ليس لدي مكان آخر أذهب إليه.. دمروا كل شيء"وبالنسبة لأبو بشار الذي لا يريد سوى العودة إلى بيته "ليس لدي مكان آخر أذهب إليه (...) كل أغراضنا هناك، المونة التي نشتريها بكميات كبيرة والجرارات والألواح الشمسية".
وبعد أسبوع على طردهم، سمح الجيش للسكان بالعودة لجمع أمتعتهم، لكن عند وصولهم وجدوا كل شيء مدمرا.
ويقول أبو بشار "دمروا كل شيء (...) أكياس علف الحيوانات مرمية على الأرض".
وإلى ذلك، رصدت وكالة الأنباء الفرنسية منازل منهوبة وخزائن ملابس فارغة وأسرة أطفال محطمة وستائر ممزقة وأوراق وأحذية وألعاب متناثرة على الأرض. وأشار طاقم الوكالة إلى وجود سيارات مدنية في الخربة وحولها وقد رفع العلم الإسرائيلي على عدد منها.
هذا، ويؤكد أبو بشار أن كل ما يريده هو أن يتركوه يعيش بسلام فهو لم يعد يحتمل. ويضيف: "هناك خطة طويلة الأمد لطردنا والاستيلاء على أرضنا. انتهزوا هذه الفرصة للقيام بذلك بينما كان الجميع يراقب ما يحدث في غزة."
"تطهير عرقي للمنطقة.. والجيش لا يتدخل"ومن جانبه، يوضح الناشط الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان غاي هيرشفيلد لوكالة الأنباء الفرنسية أن المستوطنين يكثفون جهودهم لطرد الفلسطينيين من أراضيهم منذ بداية الحرب.
ويضيف: "يستغل المستوطنون الحرب لإنهاء تطهير المنطقة (ج) من غير اليهود" في إشارة إلى الأراضي المصنفة (ج) أو (سي) وفق اتفاقية أوسلو الموقعة في 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ تشكل تلك الأراضي 61% من أراضي الضفة الغربية.
كما يشير هيرشفيلد إلى إفراغ ما مساحته 150 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية من السكان بالفعل. مضيفا "هنا قاموا بتطهير 150 ألف دونم من غير اليهود" معتبرا ذلك "تطهيرا عرقيا لهذه المنطقة".
ويحظى المستوطنون بدعم قوي من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في حين لا يتمتعون بدعم شعبي مماثل.
وتقول رئيسة تحالف حماية الضفة الغربية أليغرا باتشيكو إن الجيش الإسرائيلي الذي ينتشر بأعداد كبيرة في الضفة الغربية "لا يتدخل دائما في عنف المستوطنين."
وتضيف رئيسة التحالف وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية تنسق المساعدات الإنسانية قائلة إن "وجودهم (المستوطنون) عادة ما يؤدي إلى تصاعد العنف".
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة العنف، إذ قتل في مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي ومستوطنين أكثر من مئة شخص منذ بداية الحرب.
ويعيش في الضفة الغربية أكثر من 490 ألف مستوطن في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.
هذا، وتسجل يوميا ثمانية حوادث عنف ضد الفلسطينيين من بينها الترهيب والسرقة والاعتداء وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ويذكر أنه في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، نزح منذ بدء الحرب الحالية 7607 أشخاص أكثر من نصفهم من الأطفال وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. كما اضطر نحو 1100 فلسطيني إلى مغادرة أراضيهم خلال العام ونصف العام الماضيين.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسرائيل حماس الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين الضفة الغربية فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية تحت حصار الحواجز (شاهد)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "الضفة الغربية تحت حصار الحواجز.. تشديد نقاط التفتيش يشكل خطرًا على حياة الفلسطينيين"، حيث تناول التقرير المعاناة اليومية التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنقل في الضفة الغربية المحتلة.
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة البيرة وسط الضفة الغربية إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يُعزز من قواته في مدن الضفة الغربية الحواجز العسكريةوأشار التقرير إلى مأساة إنسانية وقعت في مدينة الخليل، حيث فارقت امرأة فلسطينية الحياة بعد أن تأخرت عائلتها في نقلها إلى المستشفى بسبب الحواجز العسكرية، في طريقها إلى المستشفى، وجدت سيارة الإسعاف نفسها متوقفة أمام أحد الحواجز بين الخليل وبلدة سعير، وبسبب تعنت قوات الاحتلال وتعطيل الحركة، لم يتمكن ذووها من إنقاذها، واضطروا لاحقًا إلى حمل جثمانها مباشرة إلى مثواها الأخير.
الضفة الغربيةوسلط التقرير الضوء على أن مثل هذه الأحداث أصبحت واقعًا يوميًا في الضفة الغربية، حيث يعاني السكان من صعوبة التنقل بين القرى والمدن بسبب الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الإجراءات التعسفية لا تنتهك فقط حق الفلسطينيين في حرية الحركة، بل تعرض حياتهم للخطر، حيث يمكن أن يكون التأخير في الوصول إلى المستشفيات أو الخدمات الطارئة مسألة حياة أو موت.
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.