التخطيط تشارك في مؤتمر «قوتها مستقبلنا.. المرأة تقود التنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في مؤتمر «قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة»، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وسيدات أعمال إسكندرية، ومصر للتأمين، وبنك قناة السويس، ومنظمة العمل الدولية، وسفارة فنلندا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالإسكندرية.
هدف المؤتمر إلى مناقشة أهمية تمكين المرأة المصرية، لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية المنشودة، وإسهامها في النهوض بمجتمعنا المصري.
وجاءت كلمة الدكتورة منى عصام، ضمن مناقشات المائدة المستديرة الأولى بعنوان «تمكين المرأة من أجل مستقبل مستدام: حوار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأشارت الدكتورة منى عصام إلى أهمية رفع الوعي بالتنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030 وأهدافها السبعة عشر المتكاملة والمترابطة، والتي تسعى إلى تحقيق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
كما تطرقت إلى النسخة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي أولت اهتماماً خاصاً بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات. حيث سعت الرؤية إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، مع التأكيد على تحقيق مبدأ " العدالة والإتاحة" الذي يهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين، خاصةً شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأَوْلَى بالرعاية، بجميع الحقوق، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرصة ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة. حيث تؤكد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 بأهدافها العامة على دور المرأة الفعّال في مختلف مناحي الحياة، مع التأكيد على أن تمكين المرأة في قطاع ما سيعود بآثاره الإيجابية على القطاعات الأخرى وبالتالي على الأهداف الاستراتيجية المختلفة لرؤية مصر 2030، ومن ثم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر.
كما أشارت إلى جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة والتي من ضمنها البدء في الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021/2022- 2023/2024)، والجهود والمبادرات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة والتي تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 المحدثة، ومبادرة "صحة المرأة" التي تندرج تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة". بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدم للمرأة بهدف صقل وتعزيز مهاراتها، ومنها برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" كأحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، والذي تم من خلاله تدريب 4500 قيادة نسائية في المحافظات المختلفة.
كما تطرق الحديث إلى التعهدات المصرية والمجالات ذات الأولوية، التي تم مشاركتها في قمة أهداف التنمية المستدامة (SDG Summit) المنعقد بالأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، فمن ضمن تلك المجالات العمل على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
كما أشارت عصام إلى بعض التقديرات الكمية الخاصة بأداء مصر في بعض المؤشرات ذات الصلة بتمكين المرأة اقتصادياً، واجتماعياً وسياسياً. منها معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة حوالي 3 مرات بين 2017 و2022. موضحة أن مختلف البيانات تشير إلى تحسن معدلات إكمال الدراسة للإناث في مصر في كافة المستويات التعليمية (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) بين 2019/2020 و2021/2022. وتبين ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية ب 84% بين عامي 2015 و2020. كما وصلت نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25% في 2018، مقارنة ب6% في 2015.
وفي الختام أكدت الدكتورة منى عصام أن المرأة هي نصف المجتمع، فتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً هو لب عملية الاستدامة وتحقيق الشمول والنمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية والتخطيط القومي ينظمان ورشة عمل لتعزيز سوق الكربون الطوعي
التخطيط: إطلاق مشروع «دار وسلامة» في قرية أولاد يحيى بمحافظة سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط قوتها مستقبلنا مؤتمر قوتها مستقبلنا المرأة تقود التنمية المستدامة التنمیة المستدامة المرأة فی مصر 2030
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قرار الرئيس بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء خطوة جديدة لتعزيز التنمية المستدامة
أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدة أن هذا القرار يمثل دعمًا مهمًا لجهود أهالي سيناء في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقالت موسى، في بيان لها، إن قرار الرئيس السيسي هو خطوة جديدة نحو تعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، وهو يعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الشامل في كافة ربوع مصر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تعكس تقدير الدولة المصرية للتضحيات الجسيمة التي قدمها أهالي سيناء على مر السنوات في مواجهة الإرهاب وحماية حدود الوطن، مشيرة إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة بين جميع أبناء الوطن.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن أبناء سيناء لعبوا دورًا محوريًا في دعم قوات الأمن في جهودهم لمكافحة الإرهاب، وأن هذا القرار يأتي تأكيدًا على أن الدولة لا تنسى دورهم الهام والمستمر في هذا الملف الحيوي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذا الإفراج يمثل رسالة واضحة من الدولة بأن سيادة القانون تسير جنبًا إلى جنب مع العفو والمصالحة، في إطار الجهود الوطنية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
واختتمت النائبة رحاب موسى بيانها، بالدعوة إلى الاستمرار في دعم أهالي سيناء وتقديم كافة أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي لهم، لضمان استدامة الجهود التنموية في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار مشيده بالتنسيق الدائم بين القوات المسلحة وأهالي سيناء، والذي كان له أثر كبير في تقليص تهديد الإرهاب وتوفير مناخ آمن للتنمية.
المحاربون الصغار