التخطيط تشارك في مؤتمر «قوتها مستقبلنا.. المرأة تقود التنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في مؤتمر «قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة»، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وسيدات أعمال إسكندرية، ومصر للتأمين، وبنك قناة السويس، ومنظمة العمل الدولية، وسفارة فنلندا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالإسكندرية.
هدف المؤتمر إلى مناقشة أهمية تمكين المرأة المصرية، لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية المنشودة، وإسهامها في النهوض بمجتمعنا المصري.
وجاءت كلمة الدكتورة منى عصام، ضمن مناقشات المائدة المستديرة الأولى بعنوان «تمكين المرأة من أجل مستقبل مستدام: حوار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأشارت الدكتورة منى عصام إلى أهمية رفع الوعي بالتنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030 وأهدافها السبعة عشر المتكاملة والمترابطة، والتي تسعى إلى تحقيق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
كما تطرقت إلى النسخة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي أولت اهتماماً خاصاً بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات. حيث سعت الرؤية إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، مع التأكيد على تحقيق مبدأ " العدالة والإتاحة" الذي يهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين، خاصةً شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأَوْلَى بالرعاية، بجميع الحقوق، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرصة ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة. حيث تؤكد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 بأهدافها العامة على دور المرأة الفعّال في مختلف مناحي الحياة، مع التأكيد على أن تمكين المرأة في قطاع ما سيعود بآثاره الإيجابية على القطاعات الأخرى وبالتالي على الأهداف الاستراتيجية المختلفة لرؤية مصر 2030، ومن ثم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر.
كما أشارت إلى جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة والتي من ضمنها البدء في الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021/2022- 2023/2024)، والجهود والمبادرات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة والتي تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 المحدثة، ومبادرة "صحة المرأة" التي تندرج تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة". بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدم للمرأة بهدف صقل وتعزيز مهاراتها، ومنها برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" كأحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، والذي تم من خلاله تدريب 4500 قيادة نسائية في المحافظات المختلفة.
كما تطرق الحديث إلى التعهدات المصرية والمجالات ذات الأولوية، التي تم مشاركتها في قمة أهداف التنمية المستدامة (SDG Summit) المنعقد بالأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، فمن ضمن تلك المجالات العمل على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
كما أشارت عصام إلى بعض التقديرات الكمية الخاصة بأداء مصر في بعض المؤشرات ذات الصلة بتمكين المرأة اقتصادياً، واجتماعياً وسياسياً. منها معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة حوالي 3 مرات بين 2017 و2022. موضحة أن مختلف البيانات تشير إلى تحسن معدلات إكمال الدراسة للإناث في مصر في كافة المستويات التعليمية (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) بين 2019/2020 و2021/2022. وتبين ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية ب 84% بين عامي 2015 و2020. كما وصلت نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25% في 2018، مقارنة ب6% في 2015.
وفي الختام أكدت الدكتورة منى عصام أن المرأة هي نصف المجتمع، فتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً هو لب عملية الاستدامة وتحقيق الشمول والنمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية والتخطيط القومي ينظمان ورشة عمل لتعزيز سوق الكربون الطوعي
التخطيط: إطلاق مشروع «دار وسلامة» في قرية أولاد يحيى بمحافظة سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط قوتها مستقبلنا مؤتمر قوتها مستقبلنا المرأة تقود التنمية المستدامة التنمیة المستدامة المرأة فی مصر 2030
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في «اجتماعات تأثير التنمية المستدامة» للمنتدى الاقتصادي العالمي
بالتوازي مع فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في «اجتماعات تأثير التنمية المستدامة» للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تُعقد سنويًا، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يجتمع القادة من مختلف أنحاء العالم، من القطاعين الحكومي والخاص، والأطراف ذات الصلة، لمناقشة مستقبل التنمية، والقضايا المحورية ذات الصلة.
تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي
وخلال الاجتماعات، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي.. الاتساق، والقابلية للتمويل، والأثر»، وذلك إلى جانب الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، والسيدة/ أنامي ديتمان، مدير بمؤسسة Blackrock، والسيد/ بيرتراند ميوت، رئيس الاستدامة بمؤسسة CDPQ، وغيرهم من ممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، والمؤسسات الدولية.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية، أكدت فيها أن 70٪ من الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون يجب أن يتم تنفيذها في الأسواق الناشئة والدول النامية التي تواجه أزمات متعددة الأبعاد، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتحديات البيئية.
وعلى صعيد التحول في مجال الطاقة، أشارت «المشاط»، إلى التقرير الصادر عن شبكة تحضير الأنظمة المالية للتحول إلى الأخضر (2023)، والذي يوضح أن التكلفة المطلوبة من التمويل التفضيلي للاستثمارات في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والدول النامية - باستثناء الصين - لتحفيز تمويل القطاع الخاص يتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مضيفةً أنه وفقًا لتقرير مُشترك من مؤسسة التمويل الدولية، ووكالة الطاقة الدولية (2030)، فإن الاستثمارات في الطاقة النظيفة في معظم الأسواق الناشئة والدول النامية تعتمد بشكل كبير على الكيانات العامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول النامية ليست في وضع يسمح لها بالاعتماد على الموارد العامة الوطنية المحدودة لدعم زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، كما أن الأسواق الناشئة والدول النامية تحتاج بشكل عاجل إلى حلول مبتكرة تساعد في الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في المناخ لضمان التنمية مع الحفاظ على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وتابعت- بصفتها الرئيس المشارك لشبكة تحفيز الاستثمار الأخضر في الجنوب العالمي والتي تم إطلاقها في دافوس 2024 لتحفيز الطاقة النظيفة لدول الجنوب العالمي- أنه يتم العمل مع المنتدى لعرض الممارسات الناجحة لمصر في مجال الطاقة، مشيرة إلى جهود مصر في إطلاق برنامج تعريفة تغذية الطاقة الكهربائية، الذي مكن من استقطاب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ حلول مالية مبتكرة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية
وفي سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول كيفية دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى جانب السيدة/ كريستالينا جورجيفا - المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF)، والسيد/ ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، والسيد/ محمد معز، رئيس جمهورية المالديف، والسيدة/ أليسيا بارسينا إيبارا، وزيرة الخارجية المكسيكية، ، والسيد/ تايي أتسك سيلاسي، وزير خارجية إثيوبيا، والسيد/ جاسم البديوي/ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، والسيد/ رامون لاجوارتي، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، والسدة/ لين مارتن، رئيسة بورصة نيويورك (NYSE)، والسيد/ إيان بريمر، الرئيس والمؤسس لمجموعة يوراسيا.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التوترات الجيوسياسية تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مضيفة أنه بسبب الديون وجائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية الناتجة عنها، تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم، كما أن ما يقرب من 60% من الدول المؤهلة للحصول على دعم المؤسسات الدولية للتنمية تواجه خطرًا كبيرًا أو تعاني بالفعل من ضائقة الديون، ورغم انتعاش النمو الاقتصادي وتحسن بعض نسب الديون، فإن تراكم الديون الخارجية يستمر في تجاوز معدل الدخل القومي الإجمالي وعائدات التصدير للعديد من الدول، وهذا الوضع تفاقم مؤخراً بفعل الركود السياسي الحالي.
وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى عدد من التوصيات لدفع الأجندة التنموية العالمية وسط الركود السياسي تتمثل في إعادة هيكلة الديون، واستخدام أدوات مبادلة الديون للتنمية، مع التركيز على التكيف الإيجابي للمناخ، علاوة على إدخال شروط مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في مناقشات إعفاء الديون. كما أكدت على أهمية اتباع سياسات التنمية الاقتصادية التي تدعم النمو والتشغيل وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
الطريق إلى نمو مستدام
وفي إطار اجتماعات التنمية المستدامة، للمنتدى الاقتصادي العالمي، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة "الطريق إلى نمو مستدام"، إلى جانب السيد/ استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات بالبرازيل، والسيدة/ فيرا سونجوي، رئيس مجلس إدارة مرفق السيولة والاستدامة بالأمم المتحدة، وأدار الحوار ستيفاني فلاندرز، رئيسة قسم الاقتصاد والحكومة بمؤسسة بلومبرج.
وخلال الجلسة أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقا رئيسيا يُعرف بـ«ميثاق المستقبل»، والذي يُعد أوسع اتفاق دولي منذ سنوات، موضحةً أنه يأتي في توقيت حاسم تواجه فيه التعددية مخاطر كبيرة، ويهدف إلى إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف لتتعامل مع تحديات اليوم، خاصة ما تواجهه الدول النامية من عقبات تؤثر على جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى هيكلة النظام المالي العالمي ليُصبح أكثر استجابة وملائمة للتطورات الاقتصادية الحالية.
كما تطرقت «المشاط»، إلي الحديث حول الإصلاحات الكلية والهيكلية، التي قامت بها مصر بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في ظل التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في وضع إطار عمل جديد لتبني نهجًا شاملاً لتعزيز النمو الجيد من خلال التركيز على السياسات المستندة إلى البيانات والأدلة.
وتابعت أن إطار عمل الوزارة الجديد بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يهدف إلى بناء اقتصاد مستدام للمستقبل لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية، والقدرة المالية الكلية، والانتقال الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويعجل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، سعي مصر إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي يمكنه مواجهة التحديات العالمية والمحلية، من خلال التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
تحقيق التوازن بين جودة ومعدل النمو
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجلسة المنعقدة تحت عنوان «تحقيق التوازن بين جودة ومعدل النمو»، السيد/ واميكلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية وضعت أولويتين رئيسيتين لتوجيه مسار التنمية وضمان نمو مستدام، نوعي وشامل، يتمثلان في التنمية الصناعية وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التنمية البشرية وذلك بالاستثمار في رأس المال البشري من الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.
وتطرفت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتحقيق الانضباط المالي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، موضحة قيام الوزارة بالمتابعة مع جميع الأطراف المعنية لتحديد أولويات الاستثمارات العامة في القطاعات الرئيسية المدرجة في خطة الاستثمار، بهدف توجيه الاستثمارات نحو المشروعات والمجالات ذات الأولوية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، علي تركيز الحكومة المصرية على السياسات التي تعزز الفرص الاقتصادية الشاملة، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على استهداف تنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري.
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان