وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيراً إلى ان الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين بمديري المديريات.
أكد وزير التموين ان الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذو جودة عالية.
وشدد على مديري المديريات بضرورة توجيه انذار اول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالانذارات السابقة.
وأوضح المصيلحي أن نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون بالصنف الذي طُبق في عدد من المحافظات وجاري تطبيقه في باقي المحافظات الاخرى تباعًا، مشيرا الى ان النظام الجديد يساهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً ان نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونياً.
اما فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تخفيض الاسعار فقد وجه المصيلحي مديري المديريات بالمرور الدائم علي المنافذ المشتركة بالمبادرة للتأكد من الالتزام بالاسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات.
وأثنى على الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاءه واتحاد الصناعات المصرية ايضاً وذلك للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الانتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل ( الفول – العدس – الارز – السكر – الزيت – المكرونة – الالبان والاجبان ) وفقاً لاصناف محددة تقوم بانتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مبادرة تخفيض السلع رغيف مدعم السلع التموينية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
منازعات الدولة بالمغرب تتضاعف.. 20 ألف قضية سنويًا
كشف عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، عن ارتفاع كبير في عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة، حيث انتقل المعدل السنوي من 9 آلاف قضية إلى 20 ألف قضية جديدة، ما يعكس تزايد الإشكالات القانونية المرتبطة بالمشاريع الكبرى والعقارات ذات الملكية الخاصة.
وأوضح اللمتوني، خلال ندوة، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تعقيدات المساطر الإدارية المرتبطة بنزع الملكية، وتزايد المشاريع الكبرى التي تتطلب تدبيرًا قانونيًا محكمًا، إضافة إلى غياب إطار قانوني متكامل يحد من النزاعات المحتملة بين الدولة والمستثمرين والمواطنين.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول القضائي إلى ضرورة مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للعقار والاستثمار، بما يضمن حماية أفضل للمؤسسات العمومية من السقوط في نزاعات مكلفة وطويلة الأمد.
كما شدد على أهمية تعزيز آليات التحكيم والوساطة كبدائل لحل النزاعات، وتقليص الضغط على المحاكم الإدارية، التي باتت تواجه تزايدًا مستمرًا في عدد القضايا المعروضة عليها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول