وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ90 مليار جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيراً إلى ان الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد والهادر.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين بمديري المديريات.
أكد وزير التموين ان الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذو جودة عالية.
وشدد على مديري المديريات بضرورة توجيه انذار اول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالانذارات السابقة.
وأوضح المصيلحي أن نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون بالصنف الذي طُبق في عدد من المحافظات وجاري تطبيقه في باقي المحافظات الاخرى تباعًا، مشيرا الى ان النظام الجديد يساهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً ان نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونياً.
اما فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تخفيض الاسعار فقد وجه المصيلحي مديري المديريات بالمرور الدائم علي المنافذ المشتركة بالمبادرة للتأكد من الالتزام بالاسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات.
وأثنى على الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاءه واتحاد الصناعات المصرية ايضاً وذلك للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الانتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل ( الفول – العدس – الارز – السكر – الزيت – المكرونة – الالبان والاجبان ) وفقاً لاصناف محددة تقوم بانتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي مبادرة تخفيض السلع رغيف مدعم السلع التموينية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات