اتصالات تتعاون مع البنك الزراعي لتوفير أقوى تغطية شبكة محمول بالريف
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وقعت شركة اتصالات من &e مصر بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري، بهدف إتاحة وتوفير نطاق أوسع لتغطية شبكة المحمول ليستفيد منها عملاء البنك الزراعي المصري وسكان الريف بشكل عام في كافة أنحاء الجمهورية، والاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء.
وقام بتوقيع الاتفاقية المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات من &e في مصر، والسعدي المصري المستشار التنفيذي المشرف على الشئون الإدارية والهندسية والتأمين والأصول للبنك الزراعي المصري، وذلك بالمركز الرئيس للبنك الزراعي المصري بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال وعدد من قيادات البنك ومسئولي شركة اتصالات مصر.
أعرب المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات من &e في مصر، سعادته بالتعاون مع البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك في مصر، مؤكدًا أن التعاون سيساهم في توسيع نطاق تغطية شبكتنا، وهو ما يأتي تماشيًا مع رؤيتنا الاستراتيجية لتقديم تقنيات الاتصالات الحديثة لجميع فئات المجتمع، وتوفير خدمات مميزة لعملائنا وعملاء البنك الزراعي المصري وسكان الريف في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف المعداوي أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز جهودنا لتقديم خدمات الاتصالات للمناطق الريفية في مصر، كما تتيح لعملاء البنك الزراعي المصري الوصول إلى شبكة الاتصالات لدينا بشكل أسهل وأسرع، مما سيمكنهم من الاستفادة من خدمات مصرفية متطورة ومنصات البنك عبر الهاتف المحمول بسهولة ويسر، ونعمل على توفير خدمات اتصال ذات جودة عالية للمزارعين والمجتمعات الريفية بشكل عام، هذا يعكس التزامنا بدعم تنمية وازدهار القطاع الزراعي وتحسين مستوى الحياة في المناطق الريفية في جمهورية مصر.
من جانبه، أكد الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن توقيع هذا البروتوكول يتوافق مع استراتيجية البنك الزراعي المصري التي تهدف في الأساس إلى مواصلة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتقديم خدمة أفضل لعملاء البنك، حيث يحقق هذا التعاون إتاحة وتوفير جودة عالية من التغطية لشبكة المحمول التي توفرها شبكة اتصالات من &e مصر ويستفيد منها عملاء البنك الزراعي المصري في كافة فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى كافة سكان الريف المصري، كما تتيح هذه الشراكة الاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء بما يحقق قيمة مضافة للبنك وعملائه.
وأشار إلى أن استغلال الانتشار الكبير لفروع البنك والأصول التابعة له في القرى سيسمح بتقديم خدمات الاتصالات لقطاع عريض من سكان الريف، وهو ما يحقق أحد أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتحسين جودة الحياة في الريف والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لسكان الريف.
وثمن نائب رئيس البنك الزراعي المصري التعاون مع شركة اتصالات من &e مصر بوصفه تعاون مثمر في الكثير من المجالات، مشيراً إلى أن اتصالات مصرهي شريك استراتيجي للبنك الزراعي المصري في مشروعات تحديث البنية التحتية والتكنولوجية وعمليات التحول الرقمي التي يقوم بها، وهي شراكة ناجحة حققت الكثير من الانجازات مشيداً بما حققته الشركة من جهود ناجحة في تنفيذ الشبكة البديلة للبنك الزراعي المصري، والتي ساهمت في ميكنة فروع البنك بما يضمن للبنك الاستمرارية في تقديم مستوى عالي من جودة الخدمات لعملائه بأفضل صورة ممكنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک الزراعی المصری للبنک الزراعی المصری اتصالات من فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث الماليه باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع وتحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية
أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الاتي : زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
معدل التضخم
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس،
ثبات سعر الفائدة
تابعت: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية”.
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022