وزير الري يؤكد على دور الشباب لتعزيز البحث العلمي وخدمة قضايا المياه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية الاستمرار فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية وزيادة الإعتماد على البحث العلمي فى مجال إدارة المياه، وذلك خلال افتتاح جلسة "الذكاء فى ادارة الموارد المائية" والتى نظمها المركز القومى لبحوث المياه ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأشار الوزير، إلى الدور المركز الهام فى تعزيز البحث العلمي فى مجال المياه من خلال المعاهد ال ١٢ التابعة للمركز والتى تتميز بتخصصاتها المختلفة التى تشمل مختلف محاور البحث العلمي فى مجال المياه .
كما اثنى سيادته على مجهودات السيدة الاستاذة الدكتورة/ رشا الخولى رئيس المركز على دورها فى قيادة المركز وتشجيعها لشباب الباحثين ورفع قدراتهم البحثية والتكنولوجية لمواكبة تحديات العصر الحديث .
واكد سيادته على دور الشباب فى تعزيز البحث العلمي وإنجاز العديد من البحوث التطبيقية التى تخدم قضايا المياه وتساهم فى مواجهة تحديات المياه فى مصر .
وعقب ذلك .. قام الدكتور هانى سويلم والدكتورة رشا الخولى بتكريم عدد من شباب الأساتذة المساعدين والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه على مجهوداتهم المبذولة فى مجال البحث العلمي خلال الفترة الماضية ، وإنجاز العديد من الدراسات البحثية الهامة التى تخدم قضايا المياه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المياه الذكاء ادارة الموارد المائية أسبوع القاهرة السادس للمياه البحث العلمی فى مجال
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية