وزير الصناعة: سنوطن 90% من احتياج المملكة من الإنسولين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن الوزارة تستهدف توطين 80 إلى 90% من احتياجات المملكة من الإنسولين، مشيراً إلى حرص الوزارة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الخريف خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي، أنه منذ إنشاء لجنة توطين وتطوير العلاجات التي تحقق الأمن الصحي والدوائي وتعنى بالتعرف على الاحتياجات الوطنية من الأدوية الطبية عام 2020 استقبلت أكثر من 1000 مستحضر دوائي من عدة جهات مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتم حصر أكثر من 200 علاج ذي أولوية تشكل ما يقارب 40% من إجمالي مشتريات الجهات الصحية الحكومية التي تقارب 14 مليار ريال، ويتم العمل حاليا على توطين بعض هذه الأدوية.
وبين أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية جاءت لتكون مكملة للجنة توطين وتطوير العلاجات وتضم عدداً من الوزراء وأصحاب المصلحة، وتعمل على دراسة وتوطين عدد من المستحضرات الدوائية الحيوية تشمل اللقاحات، والإنسولين، ومنتجات مشتقات البلازما، والأدوية والمشابهات الحيوية التي ستتجاوز نسبة التوطين فيها وفق الإستراتيجيات المعدة أكثر من 70%.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن عدد مصانع الأدوية المسجلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية 84 مصنعًا دوائيًا، منها 48 مرخصة من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب 7 مليارات ريال، فيما بلغ عدد مصانع الأجهزة والمعدات الطبية 148 مصنعًا مرخصاً من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب الـ 3.1 مليارات ريال، مبينًا أن مدينة سدير للصناعة والأعمال ستكون الأهم في صناعة الأدوية وأجهزة المعدات الطبية بالمملكة.
وأكد أن الوزارة تعمل في هذا الملف وفق منظور شامل بالتكامل مع عدد من الجهات، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، إضافة زيادة نسبة المحتوى المحلي في مجال الرعاية الصحية، وزيادة صادرات الصناعات الدوائية التي بلغت حتى الآن قرابة الصادرات الدوائية 1.5 مليار ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإنسولين وزير الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات شهدت تطورا ملحوظا ساعد على توطين الصناعة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات عنصر أساسي في بنية الاستثمار والصناعة، إذ شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
النائب حازم الجندي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة