وزير الري: نعمل لتحديث مذكرة التفاهم مع هولندا لإدارة المناطق الساحلية ومعالجة المياه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأشاد الدكتور سويلم، بالتعاون الطويل الممتد بين مصر وهولندا منذ السبعينيات وحتى الآن، والذي تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر، مثل “مشروعات الصرف المغطى، تطوير الري، إنشاء روابط مستخدمي المياه، تطوير الخطة القومية للموارد المائية، مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR)”.
وأشار الدكتور سويلم، إلى تشابه الموقف المائي فى مصر وهولندا، وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتا وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية.
وأوضح أن العمل جارٍ على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية؛ لتعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه، والزراعة، مؤكدا تطلع مصر لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم، وبل وزيادتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20231029
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش