أسبوع القاهرة للمياه.. وزير الري يفتتح جلسة "الذكاء فى ادارة الموارد المائية"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى جلسة "الذكاء فى ادارة الموارد المائية" التى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية الاستمرار فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية وزيادة الاعتماد على البحث العلمي فى مجال إدارة المياه .
وأشار إلى دور المركز المهم فى تعزيز البحث العلمي فى مجال المياه من خلال المعاهد ال ١٢ التابعة للمركز والتى تتميز بتخصصاتها المختلفة التى تشمل مختلف محاور البحث العلمي فى مجال المياه .
كما اثنى على مجهودات الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز على دورها فى قيادة المركز وتشجيعها لشباب الباحثين ورفع قدراتهم البحثية والتكنولوجية لمواكبة تحديات العصر الحديث.
واكد على دور الشباب فى تعزيز البحث العلمي وإنجاز العديد من البحوث التطبيقية التى تخدم قضايا المياه وتسهم فى مواجهة تحديات المياه فى مصر.
وعقب ذلك كرم الدكتور هانى سويلم والدكتورة رشا الخولى عدد من شباب الأساتذة المساعدين والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه على مجهوداتهم المبذولة فى مجال البحث العلمي خلال الفترة الماضية، وإنجاز العديد من الدراسات البحثية المهمة التى تخدم قضايا المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة البحث العلمی فى مجال IMG 20231029
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.