“الصحة العالمية”: مصر من الدول المتقدمة في وضع السياسات الصحية لمختلف الأمراض
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير واضحة ومدروسة لتغيير السلوكيات الصحية الخاصة بالغذاء في المجتمع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت القصير ، إلى أن مصر من الدول المتقدمة في وضع السياسات الصحية لمختلف الأمراض، مؤكدة تقديم جميع سبل الدعم اللازم لتنفيذ محاور الخطة بما يضمن تحقيق أهدافها والقضاء على السمنة.
جاء ذلك في كلمة لها خلال فعاليات إطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة بجمهورية مصر العربية، التي عقدت اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، والدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية الارتقاء بالصحة الغذائية للمواطن المصري، بما يضمن خفض معدلات أمراض سوء التغذية والأمراض المزمنة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالغذاء.
وأوضح عبدالغفار، أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً في معدلات السمنة وخاصةً لدى البالغين والتي بلغت 40%، وذلك وفقًا للمسح الذي تم إجراؤه من خلال مبادرة «100 مليون صحة» كما أشارت نتائج المسوحات إلى أن السيدات هن الأعلى في معدلات الإصابة بالسمنة، بمعدل بلغ 50% من إجمالي الإصابات.
وأضاف الوزير أن السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، والتي تتضمن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وغيرها، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقضاء على السمنة، ضمن توجه الوزارة للمفهوم الأعم للصحة كحالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، خاصة بين الأطفال والمراهقين.
وفي ذات السياق أشار الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن مصر هي الدولة الأولى في الإقليم التي تطلق مثل هذه الاستراتيجية، الأمر الذي يعكس بدوره اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين، مؤكداً العمل المكثف والمتكامل لتنفيذ الخطة.
من جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن إطلاق خارطة الطريق للحد من السمنة بجمهورية مصر العربية، يعد خطوة هامة جداً لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الخطة والوصول إلى مجتمع صحي خالٍ من الأمراض، مؤكداً أن الدولة تتخذ العديد الخطوات الهامة للحد من السمنة التي تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاه.
ووجه مصطفى، الشكر لوزير الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأممية على دعمهم الدائم والعمل المشترك بشكل متكامل للخروج بأفضل التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مليون صحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى العمل المشترك
إقرأ أيضاً:
النعيمي يؤكد أهمية مشروع رسم السياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة
الثورة نت|
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العام لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية.
وخلال الورشة أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، إلى أهمية الأسس العملية لبناء السياسات العامة للدولة وهو من متطلبات المسار التنموي لها، حيث تساعد هذه الأسس على تعزيز مداميك ومنهجية وركائز النهوض بمختلف المجالات.
وأكد أهمية أن تخرج ورش العمل المتفرعة من هذه الورشة بمحددات تشمل كل التفاصيل والخصائص في مسارات البناء والتنمية.
ونوه بأهمية مشروع رسم السياسات على أسس علمية انطلاقا من المرتكزات الأساسية لاستراتيجيات الإطار الوطني للسياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وحث النعيمي على بذل مزيد من الجهود لإثراء الورشة والخروج برؤى ومقترحات بناءة لخدمة آلية بناء السياسات العامة والانماط الزراعية وبما يلبي متطلبات البناء والتغيير الجدري ، مشددا على ضرورة العمل على أسس علمية لبناء الدولة وبناء المسارات والقدرات في تحديد الأسس والمعايير لضمان النجاح والفاعلية في التنمية وبناء الدولة.
فيما أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أهمية استقطاب الكوادر التنموية وترقيتها وتأهيلها يساعد على الابداع في رسم السياسات.
وأشاد العلامة مفتاح بتنفيذ مثل هذه الورش النوعية التي تخدم مصادر الأمن الغذائي من خلال رسم السياسات العامة وتسعى إلى إيجاد الحلول والمعالجات التي تواجه القطاعات الزراعية والسمكية والموارد المائية.
وحث على ضرورة التركيز في إيجاد المعالجات والبدائل والحد من التأثيرات التي تسببها الآفات النباتية والتخلص من الأشجار الضارة كالسيسبان التي تنتشر على الأراضي الزراعية.
ودعا إلى التركيز على دراسة آلية حماية الثروة الحيوانية وحماية الشعب المرجانية والثروة السمكية من مخاطر الجرف والاصطياد الجائر والذي يؤثر على هذا القطاع كمصدر أساسي للأمن الغذائي.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة التي تهدف إلى الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية بمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني.
وتطرق إلى أن تدشين ورشة العمل الخاصة بالأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط مهمة جدا لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية .
وأكد الوزير الرباعي الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية ، ويأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات .
ولفت إلى أنه ذلك التدهور في تلك القطاعات يعود على السياسات السابقة التي كانت تُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء ومتخصصين محللين من أبناء البلد .
وتضمن برنامج الورشة عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.
كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات المعنية، لبلورة كل المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية