"مختبر الأمن الغذائي" يناقش 4 مرتكزات رئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسلطنة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2023 والذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والبرنامج الوطني للتشغيل، تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة والمهتمين بقطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وقدم يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية، عرضا مرئيا تضمن الحديث عن مؤشرات القطاع الغذائي في سلطنة عمان، مبينا أن هذه المؤشرات تدل على أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي 2.7 مليار ريال عماني وتنفق ما نسبته 25% على الغذاء، كما يساهم القطاع الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1,2 مليار ريال عماني بما يعادل 4.5%.
وأشار الريامي إلى أن قيمة إجمالي واردات السلع الغذائية لعام 2022م بلغت 14.8 مليار ريال عماني، في حين بلغت نسبة الواردات السلع الغذائية من إجمالي الواردات 14.8%، في حين بلغت قيمة الصادرات من السلع الغذائية مليار ريال عماني.
وتابع الريامي: تعزز سلطنة عُمان منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، وقد حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة السمكية كما حققت نسب متقدمة في بعض المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية كالتمور وبعض الخضروات والحليب والبيض.
من جهته، قال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن إقامة مختبر الأمن الغذائي يأتي استكمالًا لجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المبذولة لتطوير قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، مضيفا أنه قد سبق إقامة هذا المختبر تنظيم مختبر الأمن الغذائي 2021م، وعيادات الحلحلة 2022م، والندوة الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الدفاع 2022م.
ولفت العزري إلى الجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات الموضوعة من رؤية عمان 2040 وسد الفجوات الحالية للاستمرار في تطوير فرص استثمارية جديدة وايجاد فرص وظيفية جديدة وتعمين بعض المهن الحالية، إضافة الى تمكين القطاعات من خلال تطوير ممكنات للدفع في التنويع الاقتصادي، مضيفا: "الوزارة تركز على استقطاب الاستثمارات في الثروة الزراعية لزيادة الانتاج المحلي من السلع ذات نسب الاكتفاء الذاتي المنخفضة، والتركيز على زيادة التصنيع ورفع نسبة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة للثروة السمكية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للثروة السمكية في عام 2022 حوالي 151%، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء 44%، واللحوم البيضاء 61%، وبيض المائدة 59%.
ويعمل مختبر الأمن الغذائي على 4 مرتكزات وهي: مرتكز الاستثمار والذي يعمل على التركيز في حصر المشاريع الاستثمارية والحصول على الموافقات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجهها، ومرتكز المحتوى المحلي والممكنات الذي يُعنى بإخراج إطار عمل وخطة تنفيذية للمحتوى المحلي للوزارة وتأطير وإطلاق فرص الاستثمار ذات القيمة المحلية المضافة في قطاعاتها المختلفة بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من المحتوى المحلي من عناصره الأساسية، كالخدمات والسلع والتوظيف وتوطين التقنية ونحوها وتعزيز حماية وتنافسية المنتج المحلي، ومرتكز استراتيجية الأمن الغذائي لإعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بناء على مواءمة الاستراتيجيات القطاعية ومخرجات ندوة الأمن الغذائي خلال الفترة الزمنية بين عامي 2024م و2028م، ومرتكز التقنية الحديثة والذي يُعنى بتحسين كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي من خلال استخدام التقنيات الموائمة، ووضع سياسات العمل.
ويساهم القطاعين الزراعي والسمكي في سلطنة عمان بنصيب وافر في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عمان، كما يوفران فرص عمل لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وفتح باب الاستثمار لرأس المال المحلي والأجنبي وإقامة مشاريع إنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج الغذائي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: القومي للإعاقة وقع بروتوكول مع وزارة الثقافة لتمكين ذوي الهمم
أكدت إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة، اليوم، خلال حضورها ندوة "استراتيجيات الدمج الثقافي..مصر وعمان نموذجًا"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، إن المجلس يعمل على إتاحة جميع البرامج في المجالات المختلفة، لاسيما الثقافية منها للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة، وكذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة بالدولة لإتاحة المواد والنصوص المكتوبة بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
كما لفتت إلى لافته أن المجلس قام بتوقيع بروتوكول مع وزارة الثقافة منذ 3 سنوات للعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الثقافي، منها مشروع "حرفتنا من تراثنا"، التي تشجع فكرة العمل الحر، وتعمل على تحقيق الاستقلالية لهذ الفئة، وتوعية مقدمي الخدمة الثقافية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآداب التعامل معهم.
كما يتعاون المجلس القومي للإعاقة مع الوزارة في "جائزة الدولة للمبدع الصغير 2025" التي تأتي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و"تمنح الجائزة في ثلاثة مجالات، هي: الأدب، ويشمل «القصة- الشعر- التأليف المسرحي»، والفنون، و تشمل «الرسم- العزف- الغناء»، والإبداع والابتكار، ويضم «التطبيقات والمواقع الإلكترونية- الابتكارات العلمية»، مؤكدة أن هذا التعاون جاء لإيمان المجلس الشديد بأهمية الثقافة والفنون، في احداث تغيير في المجتمع، وتقديم قضاياه المختلفة بشكل جذاب ومميز.
من جهته قال السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان في مصر، أن سلطنة عمان من الدول التي تبنت سياسات دامجة في مجالات التنمية المستدامة، ووضعت قضايا الإعاقة ضمن رؤية عمان 2040. وقد تجلت هذه الجهود في عدة محاور، منها الإطار التشريعي والمؤسسي، فصدرت عدة قوانين تدعم حقوق ذوي الإعاقة، منها ما يضمن مشاركتهم في الفعاليات الثقافية والفنية، ودمج قضايا الإعاقة في استراتيجيات التنمية الثقافية والتعليمية، والمبادرات والبرامج الثقافية، دعم الفعاليات والأنشطة التي تعزز مشاركة ذوي الإعاقة، مثل معارض الفنون التشكيلية، والمهرجانات الأدبية، والمسرح الدامج.
وكذلك تشجيع دور النشر على توفير الكتب بطريقة برايل أو الصوتيات لذوي الإعاقة البصرية، وإتاحة المكتبات العامة لتكون دامجة لذوي الإعاقة من خلال تجهيزاتها وبرامجها، بالإضافة إلى دور المؤسسات والمجتمع المدني، ودعم الجمعيات الثقافية والمؤسسات غير الربحية التي تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الفنون والآداب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الثقافية الموجهة لذوي الإعاقة.
أشار "الرحبي" خلال كلمته في الندوة، أن سلطنة عمان ملتزمة بالعديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الثقافي، كاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) التي تنص على حقهم في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تؤكد على تحقيق مجتمعات دامجة للجميع بحلول عام 2030، مضيفًا أن السلطنة عززت هذه الالتزامات بمشاركتها في المنظمات والفعاليات الثقافية الدولية، حيث تطرح قضايا الإعاقة كجزء من استراتيجياتها الثقافية.
تابع أن الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة لا يقتصر على الجوانب التشريعية والتنموية، بل يمتد إلى المبادرات المجتمعية التي تعكس وعي القيادة والمجتمع بأهمية هذه القضية، وهنا لا يمكننا أن نغفل الدور الكبير الذي تلعبه السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان، حيث قدمت دعمًا ملحوظًا لهذه الفئة، من خلال رعاية البرامج التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة، ودعم المبادرات الثقافية والفنية التي تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتسليط الضوء على قضايا الإعاقة في المحافل الرسمية والمناسبات الوطنية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية