"مختبر الأمن الغذائي" يناقش 4 مرتكزات رئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالسلطنة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2023 والذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والبرنامج الوطني للتشغيل، تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة والمهتمين بقطاعات الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وقدم يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية، عرضا مرئيا تضمن الحديث عن مؤشرات القطاع الغذائي في سلطنة عمان، مبينا أن هذه المؤشرات تدل على أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي 2.7 مليار ريال عماني وتنفق ما نسبته 25% على الغذاء، كما يساهم القطاع الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1,2 مليار ريال عماني بما يعادل 4.5%.
وأشار الريامي إلى أن قيمة إجمالي واردات السلع الغذائية لعام 2022م بلغت 14.8 مليار ريال عماني، في حين بلغت نسبة الواردات السلع الغذائية من إجمالي الواردات 14.8%، في حين بلغت قيمة الصادرات من السلع الغذائية مليار ريال عماني.
وتابع الريامي: تعزز سلطنة عُمان منظومة الأمن الغذائي من خلال إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف قطاعات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه، وقد حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة السمكية كما حققت نسب متقدمة في بعض المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية كالتمور وبعض الخضروات والحليب والبيض.
من جهته، قال الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التخطيط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن إقامة مختبر الأمن الغذائي يأتي استكمالًا لجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المبذولة لتطوير قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، مضيفا أنه قد سبق إقامة هذا المختبر تنظيم مختبر الأمن الغذائي 2021م، وعيادات الحلحلة 2022م، والندوة الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الدفاع 2022م.
ولفت العزري إلى الجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات الموضوعة من رؤية عمان 2040 وسد الفجوات الحالية للاستمرار في تطوير فرص استثمارية جديدة وايجاد فرص وظيفية جديدة وتعمين بعض المهن الحالية، إضافة الى تمكين القطاعات من خلال تطوير ممكنات للدفع في التنويع الاقتصادي، مضيفا: "الوزارة تركز على استقطاب الاستثمارات في الثروة الزراعية لزيادة الانتاج المحلي من السلع ذات نسب الاكتفاء الذاتي المنخفضة، والتركيز على زيادة التصنيع ورفع نسبة الصادرات من المنتجات ذات القيمة المضافة للثروة السمكية حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للثروة السمكية في عام 2022 حوالي 151%، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء 44%، واللحوم البيضاء 61%، وبيض المائدة 59%.
ويعمل مختبر الأمن الغذائي على 4 مرتكزات وهي: مرتكز الاستثمار والذي يعمل على التركيز في حصر المشاريع الاستثمارية والحصول على الموافقات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجهها، ومرتكز المحتوى المحلي والممكنات الذي يُعنى بإخراج إطار عمل وخطة تنفيذية للمحتوى المحلي للوزارة وتأطير وإطلاق فرص الاستثمار ذات القيمة المحلية المضافة في قطاعاتها المختلفة بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من المحتوى المحلي من عناصره الأساسية، كالخدمات والسلع والتوظيف وتوطين التقنية ونحوها وتعزيز حماية وتنافسية المنتج المحلي، ومرتكز استراتيجية الأمن الغذائي لإعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بناء على مواءمة الاستراتيجيات القطاعية ومخرجات ندوة الأمن الغذائي خلال الفترة الزمنية بين عامي 2024م و2028م، ومرتكز التقنية الحديثة والذي يُعنى بتحسين كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي من خلال استخدام التقنيات الموائمة، ووضع سياسات العمل.
ويساهم القطاعين الزراعي والسمكي في سلطنة عمان بنصيب وافر في إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عمان، كما يوفران فرص عمل لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وفتح باب الاستثمار لرأس المال المحلي والأجنبي وإقامة مشاريع إنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج الغذائي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سهل صلالة الزراعي مورد داعم للاقتصاد المحلي في سلطنة عُمان
العُمانية: يُمثل سهل صلالة الزراعي نموذجًا للإنتاجية والاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من خلال جمعه بين أساليب الزراعة التقليدية والطرق الحديثة وإنتاج عددٍ من المحاصيل والصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية.
ويمتد سهل صلالة الزراعي على مساحة تقدر بـ 5 آلاف فدان، ويشهد هطول الأمطار الموسمية السنوية في موسم الخريف خلال الفترة من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر من كل عام، حيث يبلغ الهطول السنوي للأمطار نحو 100 ملم، وتشكل هذه الظروف المناخية فرصة لتعزيز خصوبة التربة.
وقال المهندس فائل بن محمد الجحفلي المدير العام المساعد للزراعة وموارد المياه بمحافظة ظفار: إنّ الإنتاج الزراعي يعمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية لسلطنة عُمان من خلال الإنتاج المباشر لعددٍ من المحاصيل منها على سبيل المثال لا الحصر الموز الذي يشكل نحو 15.3 % من إجمالي إنتاج الفواكه في السهل، إذ يصل إنتاجه السنوي إلى نحو 4928 طنًّا، ويُصدر منه إلى الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج، مما يساهم في رفد القطاع الاقتصادي المرتبط بالزراعة.
وأضاف: يُنتج السهل نحو 7 آلاف طنٍ سنويًّا من جوز الهند ذي القيمة الغذائية العالية، وتُستخدم ثماره في التصنيع الغذائي، مثل زيت جوز الهند وفي العديد من مكونات مستحضرات التجميل والعناية بالجسم.
وأكد أنّ سهل صلالة الزراعي يدعم نمو قطاع السياحة الزراعية خلال موسم الخريف، ويُعد نقطة جذب أساسية للسياح الذين يستمتعون بمشاهدة مناظر المزارع الممتدة لجوز الهند وغيرها من الأشجار المثمرة كالموز والفيفاي وتجربة تناول ثمارها الطازجة من أكشاك بيع مخصصة لهذا الغرض، لافتًا إلى أنّ السهل يُزرع فيه كذلك عددٌ من المحاصيل الأخرى كالمانجو، وأنواع الحمضيات، وأصنافٌ متعددةٌ من الخضار، إلى جانب أنواعٍ من الحشائش والأعشاب التي تتغذى عليها الماشية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية والطبية التي تحتاج إلى مناخ مشبع بالرطوبة.
وأشار إلى أنه بالرغم من المساهمة الاقتصادية الكبيرة لسهل صلالة إلا أنه يواجه تحديات تتعلق بالتضاريس الجبلية التي تحد من توسيع الرقعة الزراعية وتجعل الوصول لبعض المناطق الزراعية صعبًا، بالإضافة إلى تحدي توفر الموارد المائية والاعتماد على مياه الأمطار وتقسيم المزرعة إلى مساحات صغيرة وهي طريقة تقليدية غير مجدية اقتصاديًّا، وتأجير المزارع للقوى العاملة الوافدة، والزحف العمراني، فضلًا عن التحديات الناجمة عن انتشار بعض الآفات الزراعية.
وأكد أنّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على تذليل هذه الصعوبات وتقديم الدعم المناسب للمزارعين، من خلال إدخال عددٍ من التقنيات الحديثة في الزراعة التي تتمثل في الري بالتنقيط والرش، واستخدام المحاور لتحسين استدامة الزراعة، إضافة إلى الزراعة في البيوت المحمية والمظلات، واستخدام تقنية الزراعة المائية دون تربة، وأنظمة الطاقة الشمسية.
وتابع أنّ المديرية تنفذ عددًا من البرامج والمشروعات لدعم المزارعين من بينها، تمويل صندوق التنمية الزراعية والسمكية لمشروعات زراعة (الكركم والزنجبيل والبن العربي)، إلى جانب مشروعات دعم تقاوي القمح وخدمة الحاصدات الزراعية، وتوزيع الشتلات الزراعية، بالإضافة إلى تدريب وإرشاد المزارعين على الزراعة العضوية التي تساعد في تقليل استخدام المواد الكيميائية.
ويقوم عددٌ من المزارعين وأصحاب المزارع في سهل صلالة بالزراعة في البيوت المحمية التي تعد تقنية زراعية حديثة تهدف إلى تحسين إنتاج المحاصيل في بيئة خاضعة للرقابة، وتتميز هذه الطريقة باستخدام هياكل محمية تُبنى من مواد مثل البلاستيك أو الزجاج، مما يسمح بحماية النباتات من التغيرات المناخية مثل الرياح والحرارة المرتفعة أو الأمطار الغزيرة.
وحول هذه التقنية قال عبد الله بن محمد الشنفري أحد المهتمين بنمط زراعة البيوت المحمية: إنّ هذا النوع من الزراعة يعتمد على التهوية والإضاءة، ويتم من خلاله توزيع النباتات على رفوف تسهل الوصول إليها، مما يجعل عملية الري والتسميد والحصاد أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أنّ نظام الزراعة في البيوت المحمية يمر بخطوات معينة تبدأ بتصميم البيت المحمي، الذي يجب أن يكون مناسبًا لمساحة هذه الرفوف، مع مراعاة الإضاءة والتهوية، ثم يأتي اختيارها، إذ يمكن استخدامها من مواد مقاومة للرطوبة، مثل البلاستيك أو المعدن.
وأضاف: تأتي بعد ذلك مرحلة توزيع النباتات حسب احتياجاتها من الضوء والرطوبة، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام أنظمة الري بالتنقيط أو الرش لضمان توزيع الماء بشكل متساوٍ إلى جانب استخدام أسمدة مناسبة لضمان نمو صحي للنباتات، موضحًا أن من المحاصيل المناسبة للزراعة في البيوت المحمية بالرفوف هي الأعشاب مثل الريحان والنعناع، والخضروات مثل الطماطم والفلفل، وبعض أنواع الفواكه.
من جانبه قال علوي بن عبد الله مقيبل: إنّ الزراعة في صلالة تتميز بتاريخ عريق ونمط زراعي يتماشى مع الظروف المناخية والتضاريس في المنطقة، موضحًا أنّ من أنماط الزراعة التقليدية، الزراعة المطرية التي تعتمد على الأمطار الموسمية، خاصة خلال فترة الخريف حيث تتساقط الأمطار بكميات وفيرة ويتم زراعة المحاصيل مثل الشعير، والقمح، والذرة، التي تتكيف مع ظروف الجفاف.
وأضاف أنّ هناك نمط الزراعة على المدرجات في المناطق الجبلية، مما يساعد على تقليل فقدان التربة والمياه، حيث كان يُزرع في المدرجات المحاصيل الجبلية مثل الحبوب والخضروات إلى جانب الزراعة باستخدام المحراث التقليدي، لافتًا إلى أن تغير المناخ كان له أثر على كميات الأمطار ودرجات الحرارة، مما أدى إلى تغير في أنماط الزراعة، كما أدى التوسع العمراني إلى تقليص المساحات الزراعية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية