فرص استثمارية أمام الشركات النمساوية فى قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
فرص استثمارية قطاع الأعمال العام سفير النمسا
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جورج بوستينجر السفير الجديد لجمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية، وتناول اللقاء بحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
رحب الدكتور عصمت بالسفير النمساوي متمنيا له التوفيق في مهام عمله، وتقدم بالتهنئة لجمهورية النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للبلاد، والذي وافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى العلاقات المتميزة بين مصر والنمسا والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعميق الشراكة الثنائية في عدد من القطاعات المهمة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر، خاصة في ظل ما تقوم به الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات، وفي سبيل ذلك تم إعداد الخريطة الاستثمارية والتي تشمل العديد من الفرص بالشركات التابعة في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، مؤكدًا انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص من خلال كافة الأساليب الممكنة، وحرصها على جذب استثمارات أجنبية جديدة، مضيفا أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة كإطار عام تم اعتماده لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص وتحديد الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة لصالح الاستثمارات الخاصة بما يضمن إفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى ليحتل مكانته الطبيعية فى قيادة الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الترحيب بالتعاون مع الشركات النمساوية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانبه، أعرب سفير النمسا بالقاهرة عن حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، مشيرًا إلى اهتمام الشركات النمساوية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
تشجيع الشركات الألمانية للعودة للعمل في ليبيا
التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، القائم بأعمال السفارة الألمانية في ليبيا سفين كروسبه.
وناقش الجانبان “أبرز أوجه التعاون المشترك وسبل تطويرها، كما تناول اللقاء مناقشة المساعدة في تنفيذ برنامج الميكنة وتطوير العمل بالوزارة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاح المالية العامة الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه بدعم من أطراف دولية”.
وشهد اللقاء أيضًا “بحث عدد من الموضوعات المهمة، منها سبل استكمال إجراءات إعداد وتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى مساعدة مصلحة الضرائب الليبية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في إدخال ضريبة القيمة المضافة ضمن النظام الضريبي الليبي ودعم إجراءات تطبيقها”.
إلى جانب ذلك، “ناقش الطرفان سبل تعزيز العديد من أوجه التعاون الأخرى التي من شأنها تمكين العمل المشترك، وعلى رأسها التعاون في مجالات التدريب وسبل مكافحة غسيل الأموال وتشجيع الشركات الألمانية على العودة للعمل في ليبيا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأكد الوزير خلال اللقاء على “أهمية تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق ببناء قدرات العاملين بوزارة المالية من خلال وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)”.