عدن (عدن الغد) خاص:

ناقشت لجنة تسيير مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية في اليمن، خلال اجتماعها في العاصمة عدن، اليوم، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، مستوى سير تنفيذ المشروع وفقاً لخطته التنفيذية وأنشطته المحددة والأهداف المستقبلية للمشروع الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والزراعة والري والثروة السمكية، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، بتكلفة 3 ملايين دولار.

ويهدف المشروع الذي يُنفذ في 20 مديرية موزعة على 5 محافظات هي (الضالع، وذمار، ولحج، وتعز، والحديدة)، إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذوي ودخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والقدرة على الصمود في وجه مخاطر المناخ.

وخلال الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، ونائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الري المهندس أحمد الزامكي، والوكيل المساعد بوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية، جرى استعراض مكونات المشروع التي تتضمن البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية، وكذا ملحقات المشروع التنموي من المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها ونسب إنجازها، وأبرز إنجازات المشروع ومدى إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي والحد من تأثير الأزمات والكوارث الطبيعية التي تهدد مستقبل الأمن الغذائي في اليمن.

وأكد الوزير باذيب، أهمية المشروع في تعزيز صمود القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته والاستثمار في الهياكل الأساسية التي تدعم الزراعة والتدريب التقني للمزارعين، وتوفير فرص سُبل كسب الرزق، وأيضا تطوير البنية التحتية المجتمعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ من خلال تحسين إمدادات المياه المنزلية وإمدادات مياه الري للمجتمعات المحلية المستهدفة، وكذا حماية الأسر المعيشية الزراعية واستعادة سُبل عيشها التي دمرها الصراع وتوفير الأمن الغذائي للأسر المعيشية الضعيفة.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد اليمني في إنتاج الغذاء وتشغيل العمالة، حيث يساهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 16 في المائة و 19 في المائة، وهو مصدر الدخل الرئيسي بصورة مباشرة وغير مباشرة لحوالي 73.5 في المائة من السكان، كما يشغل حوالي 50 في المائة من قوة العمل، وهو في الوقت نفسه محورا أساسيا للتنمية الريفية المتكاملة وعامل استقرار للسكان والحد من الهجرة الداخلية .. مشددا على أن الاستثمار الزراعي والتوسع في إنتاج القمح وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في اليمن بات أمرا ملحا وضروريا للتعافي الاقتصادي وتحسين سُبل العيش في المناطق الريفية.

وتطرق إلى التحديات التي تواجهها البلاد لاسيّما بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد-19) على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وعلى الفقراء، فضلا عن الحرب الروسية الاوكرانية التي هي الأخرى عمقت من فجوة الأمن الغذائي في اليمن وساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة لاسيّما واليمن يستورد حوالي 90 في المائة من احتياجاته من القمح من الخارج منها حوالي 54 في المائة من أوكرانيا وروسيا، مما يجعل اليمن عرضة للصدمات الخارجية المتعلقة بأسعار الغذاء، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والفيضانات وكوارث السيول التي تعرضت وتتعرض لها بعض المناطق في اليمن وتتسبب في جرف الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل الزراعية، وبالتالي تراجع مساهمة القطاع الزراعي في النمو الاقتصادي.

وأشاد وزير التخطيط، بدعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) المستمر لليمن، خصوصا وأن الصندوق يعد شريكا رئيسيا لليمن في مجال التنمية، وتحديدا في المجال الزراعي .. معربا عن أمله أن يعاود الصندوق التنموي الزراعي قريبا نشاطه في اليمن ويعيد فتح مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن للعمل عن كثب مع الحكومة الشرعية التي تحرص كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للصندوق من اجل استمرار نشاطه التنموي في البلاد، كما أشاد بجهود منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية في سبيل تنفيذ المشروع.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أهمية مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية في تنمية القطاع الزراعي من خلال المكونات ومصفوفة المشاريع التي يتضمنها المشروع المعول عليه في تحقيق آثار وأهداف تنموية كبيرة على صعيد البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية .. منوها إلى أهمية التنسيق المستمر من جانب كافة الجهات المعنية بالمشروع مع وزارة الزراعة والري من أجل السير بخطوات متوازية في تنفيذ خطة المشروع وأنشطته وتحقيق كافة أهدافه الإستراتيجية والتنموية.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: القطاع الزراعی الزراعة والری الأمن الغذائی فی المائة من فی الیمن

إقرأ أيضاً:

عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات لـ«الاتحاد»: القطاع الزراعي أهم محاور التنمية والاستدامة في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن القطاع الزراعي بمختلف مكوناته النباتي والحيواني والسمكي يعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني بالدولة، لأنه قطاع تقليدي ويشكل جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة الدولة، وكان وما يزال يوفر فرص عمل كثيرة، ويعتبر مصدر رزق للكثيرين، وحتى بعد النهضة المباركة ما زال العديد من المواطنين ينخرطون في قطاع النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني، وقد توسعت هذه القطاعات مؤخراً، موفرةً فرص عمل واسعة للمواطنين. ويعتبر القطاع الزراعي من أهم محاور التنمية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل جزءاً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي في حوار مع «الاتحاد» أن الحكومة الرشيدة قد وضعت من ضمن أهم أولوياتها توفير الأمن الغذائي للمواطن، حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، كما تهدف إلى تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.

وقال اليافعي: «مما لاشك فيه أن التغيرات الكبيرة في المناخ، والزيادة المطردة في الأوبئة، والمشاكل البيئية المختلفة كما في العالم أجمع، تؤثر سلباً على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتجعل الاعتماد على الاستيراد من الخارج عرضة لتحديات كثيرة يجب وضعها في الاعتبار، ولذلك فإن من أولويات الدولة تطوير القطاعات المنتجة بأنواعها المختلفة، وبخاصة القطاعات المنتجة للغذاء النباتي والحيواني، ومن المهم أن نؤكد أن هذا النهج في الدولة يتسم بمراعاة كبيرة للموارد الحيوية وصيانتها والحفاظ على البيئة بمختلف قطاعاتها بصورة واضحة في توجهات الدولة على أوسع نطاق.
وأشار إلى التطور الذي طرأ على الزراعة في الدولة بشكل متسارع على رغم وجود عدة تحديات، مثل ندرة موارد المياه، والملوحة، وانتشار بعض الآفات الزراعية، ومشاكل متعلقة بالتخزين والتسويق، ولكن بفضل الجهود الكبيرة التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تم تطوير وتنمية القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، في الدولة، بشكل متسارع، مما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية والثروة الحيوانية.
وبيّن أن الجوائز التشجيعية تعتبر من المبادرات الرائدة التي تطلقها القيادة الرشيدة، لما لها من دور مهم في تشجيع الأعمال والممارسات والإنجازات المتميزة والرائدة، فالجوائز تخلق روح التنافس التي هي أساس أي إبداع أو تميز، وخاصة إذا كان هذا القطاع إنتاجياً ويمس الحياة اليومية للفرد والمجتمع. وبرعاية ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جائزة للتميز الزراعي تحت اسم: «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» بهدف تحفيز القطاع الزراعي وتأكيد أهميته بشقيه النباتي والحيواني، والذي يمثل عصب الحياة للمواطن والدولة، وتشجيع المزارعين المتميزين وتكريمهم.

أخبار ذات صلة «تحسينات مرورية» حول المدارس في أبوظبي الإمارات.. سوق عمل ديناميكي يدعمه النمو الاقتصادي والذكاء الاصطناعي

وقال اليافعي: إن الجائزة تركز على تعزيز وتنمية المنتج المحلي واتباع أنظمة زراعية حديثة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ومكافأة الأسر المنتجة المتميزة. وإن إطلاق هذه الجائزة سيكون له أثر إيجابي على القطاع الزراعي بالدولة، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي كماً ونوعاً، ويعزز منظومة الأمن الغذائي؛ وسيقلل من الاستيراد الخارجي، ويشجع الشباب على دخول المجال الزراعي والاستثمار، وفتح مشاريع زراعية ذات عائد اقتصادي مجدٍ، ولتعزيز رؤية الدولة وأهدافها المعلنة لتحقيق الأمن الغذائي ورفع جودة المنتجات الزراعية. فقد أولت الدولة التعليم وتأهيل الكوادر الوطنية المدربة أولوية قصوى، وتقوم كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ عقود طويلة، بتأهيل هذه الكوادر الوطنية على أحدث المستويات والتقنيات المتطورة، وذلك بوضع أفضل برامج التأهيل والتدريب المعتمدة محلياً ودولياً.
وفيما يتعلق بكلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودورها في تحقيق النهضة الزراعية، قال: «إن كلية الزراعة والطب البيطري، تعد صرحاً وطنياً فريداً وشريكاً فعالاً واستراتيجياً في النهوض بقطاع الزراعة في الدولة، حيث ترفد الكلية سوق العمل بخريجين على مستوى علمي وعملي عالٍ، يمتلكون المهارات والخبرات. وتقوم الكلية ببناء علاقات قوية مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص لتبادل الخبرات وإيجاد الحلول، كما تقوم بإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة في الدولة، كما تبني علاقات مع المزارعين والاستفادة من خبراتهم وتقديم المشورة لهم».
وأكد اليافعي أن «كلية الزراعة والطب البيطري تركز على التكنولوجيا والابتكار في مجال التدريس والأبحاث، وهنالك أبحاث مبتكرة في مجال تغير المناخ والاستدامة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الزراعي والزراعة المائية وغيرها، كما ترتكز المناهج متعددة التخصصات الجديدة على مفهوم النظم المتكاملة وتشمل الزراعة الإنتاجية، وإعداد الأغذية، والأعمال الزراعية، وصحة الحيوان والموارد الطبيعية، والبيئة».

وقال د. اليافعي: «تمتلك دولة الإمارات ثروة حيوانية مهمة، إذ تقدر المصادر أن عدد الإبل في الدولة يتجاوز 450 ألف رأس، فيما تقدر قطعان الماعز والأغنام بحوالي 5 ملايين رأس، وبالتالي فإن هذه الثروة الحيوانية تشكل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على حد سواء. ويقدر إجمالي حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي وحدها، بناء على إحصائيات 2022، بنحو 3 ملايين و502 ألف و937 رأساً من الضأن والماعز والإبل والأبقار، بزيادة نحو 126 ألفاً و455 رأساً، بما نسبته 3.7% عن عام 2021، حيث كان عددها 3 ملايين و376 ألفاً و482 رأساً. كما يشهد قطاع الدواجن بالدولة نمواً متسارعاً بنوعيه اللاحم والبياض».
ولفت اليافعي إلى توسع تلك القطاعات بصورة كبيرة خلال العقود الماضية، لما تجده من دعم من الدولة بمختلف قطاعاتها، وتفضيل المستهلك للمنتجات المحلية الطازجة. وكان من المهم جداً أن تقوم الدولة بدعم هذا القطاع وذلك لعدة أسباب، أهمها توفير الأمن الغذائي للمواطن مع ضمان جودة المنتجات المحلية لما عرفت به الدولة من تطور كبير في عمليات ضبط جودة المنتجات بأنواعها.
وقال اليافعي: «إن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تدريب الطلاب على أحدث التقنيات والممارسات في مجال تربية الحيوانات وإنتاجها، ويشمل ذلك تدريب الطلاب على مجموعة واسعة من المواضيع مثل تحسين سلالات الحيوانات، وإدارة الرعاية والتغذية للحيوانات وتوفير بدائل الأعلاف، والتكاثر والتربية، والصحة الحيوانية، وتقنيات التصنيع والتخزين للمنتجات الحيوانية، ومما لاشك فيه أن هذه المبادرة ستزيد من فرص الاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني المختلفة، مما يؤدي لزيادة فرص توظيف الخريجين بالدولة ودعم مشاريع الشباب في مجالي الإنتاج الحيواني والسمكي، وتشجيع الطلاب على دراسة هذه التخصصات المهمة، وهذا بدوره يؤدي لتطوير القطاع الزراعي والتوسع به للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي».

مقالات مشابهة

  • وكيل وزارة الزراعة في لحج يناقش تحديات التعدي على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مخططات سكنية
  • وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني بالنيابة الإدارية
  • خلال عام 2024.. تنفيذ 774 مشروع تنمية للمرأة الريفية بـ 39 قرية بأسيوط
  • القطاع الزراعي المصري.. قفزة نوعية نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
  • خلال عام.. تنفيذ 774 مشروع تنمية للمرأة الريفية في 39 قرية وتدريب 1319 رائدة ريفية بأسيوط
  • تنفيذ 774 مشروع تنمية للمرأة الريفية بـ 39 قرية وتدريب 1319 رائدة ريفية فى أسيوط خلال 2024
  • عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات لـ«الاتحاد»: القطاع الزراعي أهم محاور التنمية والاستدامة في الدولة
  • اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش آلية تنفيذ الاستجابة الإعلامية للأحداث والمستجدات
  • اجتماع برئاسة الرهوي يناقش تعزيز وتطوير التنسيق لاستكمال مشروع تبسيط إجراءات المعاملات
  • اجتماع موسع بمديرية الزراعة بالفيوم لمتابعة منظومة كارت الفلاح والحيازات الزراعية