عدن (عدن الغد) خاص:

ناقشت لجنة تسيير مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية في اليمن، خلال اجتماعها في العاصمة عدن، اليوم، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، مستوى سير تنفيذ المشروع وفقاً لخطته التنفيذية وأنشطته المحددة والأهداف المستقبلية للمشروع الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والزراعة والري والثروة السمكية، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، بتكلفة 3 ملايين دولار.

ويهدف المشروع الذي يُنفذ في 20 مديرية موزعة على 5 محافظات هي (الضالع، وذمار، ولحج، وتعز، والحديدة)، إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذوي ودخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والقدرة على الصمود في وجه مخاطر المناخ.

وخلال الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، ونائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الري المهندس أحمد الزامكي، والوكيل المساعد بوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، وممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية، جرى استعراض مكونات المشروع التي تتضمن البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية، وكذا ملحقات المشروع التنموي من المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها ونسب إنجازها، وأبرز إنجازات المشروع ومدى إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي والحد من تأثير الأزمات والكوارث الطبيعية التي تهدد مستقبل الأمن الغذائي في اليمن.

وأكد الوزير باذيب، أهمية المشروع في تعزيز صمود القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته والاستثمار في الهياكل الأساسية التي تدعم الزراعة والتدريب التقني للمزارعين، وتوفير فرص سُبل كسب الرزق، وأيضا تطوير البنية التحتية المجتمعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ من خلال تحسين إمدادات المياه المنزلية وإمدادات مياه الري للمجتمعات المحلية المستهدفة، وكذا حماية الأسر المعيشية الزراعية واستعادة سُبل عيشها التي دمرها الصراع وتوفير الأمن الغذائي للأسر المعيشية الضعيفة.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة يعد من أهم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد اليمني في إنتاج الغذاء وتشغيل العمالة، حيث يساهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 16 في المائة و 19 في المائة، وهو مصدر الدخل الرئيسي بصورة مباشرة وغير مباشرة لحوالي 73.5 في المائة من السكان، كما يشغل حوالي 50 في المائة من قوة العمل، وهو في الوقت نفسه محورا أساسيا للتنمية الريفية المتكاملة وعامل استقرار للسكان والحد من الهجرة الداخلية .. مشددا على أن الاستثمار الزراعي والتوسع في إنتاج القمح وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في اليمن بات أمرا ملحا وضروريا للتعافي الاقتصادي وتحسين سُبل العيش في المناطق الريفية.

وتطرق إلى التحديات التي تواجهها البلاد لاسيّما بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد-19) على الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وعلى الفقراء، فضلا عن الحرب الروسية الاوكرانية التي هي الأخرى عمقت من فجوة الأمن الغذائي في اليمن وساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة لاسيّما واليمن يستورد حوالي 90 في المائة من احتياجاته من القمح من الخارج منها حوالي 54 في المائة من أوكرانيا وروسيا، مما يجعل اليمن عرضة للصدمات الخارجية المتعلقة بأسعار الغذاء، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والفيضانات وكوارث السيول التي تعرضت وتتعرض لها بعض المناطق في اليمن وتتسبب في جرف الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل الزراعية، وبالتالي تراجع مساهمة القطاع الزراعي في النمو الاقتصادي.

وأشاد وزير التخطيط، بدعم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) المستمر لليمن، خصوصا وأن الصندوق يعد شريكا رئيسيا لليمن في مجال التنمية، وتحديدا في المجال الزراعي .. معربا عن أمله أن يعاود الصندوق التنموي الزراعي قريبا نشاطه في اليمن ويعيد فتح مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن للعمل عن كثب مع الحكومة الشرعية التي تحرص كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للصندوق من اجل استمرار نشاطه التنموي في البلاد، كما أشاد بجهود منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية في سبيل تنفيذ المشروع.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أهمية مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية في تنمية القطاع الزراعي من خلال المكونات ومصفوفة المشاريع التي يتضمنها المشروع المعول عليه في تحقيق آثار وأهداف تنموية كبيرة على صعيد البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية .. منوها إلى أهمية التنسيق المستمر من جانب كافة الجهات المعنية بالمشروع مع وزارة الزراعة والري من أجل السير بخطوات متوازية في تنفيذ خطة المشروع وأنشطته وتحقيق كافة أهدافه الإستراتيجية والتنموية.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: القطاع الزراعی الزراعة والری الأمن الغذائی فی المائة من فی الیمن

إقرأ أيضاً:

ملفات مهمة أمام وزير الزراعة.. أبرزها مواجهة تغير المناخ وتوفير الأسمدة

ملفات عدة مطروحة على طاولة المحاسب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التغيير الوزاري الجديد، الذي أعلن اسمه صباح اليوم خلفًا للمحاسب السيد القصير وزير الزراعة السابق.

أبرز الملفات المطروحة أمام وزير الزراعة

وكشفت مصادر داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز الملفات المطروحة أمام وزير الزراعة الجديد، وعلى رأسها توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الزراعي الصيفي الحالي في الجمعيات الزراعية، وأهمها الأسمدة المدعمة «النيتروجينية والأزوتية» التي تشهد تراجعًا في الجمعيات الزراعية في الوقت الراهن.

وأوضح أنّ أهم التحديات المطروحة أمام الوزير الجديد، هو كيفية مجابهة آثار التغيرات المناخية خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، تسبب في انتشار الآفات الزراعية بشكل غير مسبوق، ما يستوجب دعم البحث العلمي الزراعي لاستنباط تقاوي مقاومة لآثار التغيرات المناخية والجفاف.

وأكد المصدر أنّ إعادة هيكلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضخ دماء جديدة في الوزارة أحد أهم الملفات المطروحة أمام الوزير الجديد، للاستفادة من تقنيات البحث العلمي الجديدة، ومواكبة التحول الرقمي وخطط الدولة الحديثة في البحث عن حلول علمية وخارج الصندوق، للأزمات التي تعاني منها الدولة في القطاع الزراعي، والتي تتعلق بمحدودية الأراضي والمياه.

ملفات طارئة على مكتب وزير الزراعة

ولفت المصدر إلى أنّ طاولة وزير الزراعة الجديد تمتلئ بملفات طارئة يجب التعامل معها بشكل عاجل، أهمها استكمال خطط الدولة في سد الفجوة الغذائية، من القمح والزيوت والمحاصيل السكرية، والأرز، بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها.

وفيما يتعلق بالملفات الآجلة التي يعمل عليها الوزير الحالي، فتتمثل في رفع حجم الصادرات الزراعية لتصل إلى 10 ملايين طن، بعدما حققت مصر نجاحًا كبير برفع حجمها إلى 7 ملايين طن خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنّه على أجندة الوزير ملفات أخرى لا تقل أهمية عن السابقة، وبينها متابعة خطط الدولة في منع التعديات على الأراضي الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، لافتا إلى أنّ الوزارة تنفذ خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن تتطلب متابعة تنفيذها ودعمها بالتعاون مع القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • الوزير قطنا خلال اجتماع في اللاذقية.. دعم القطاع الزراعي أولوية أساسية
  • وزير الزراعة الجديد يكشف عن أهم أولوياته بعد حلف اليمين
  • اجتماع بصنعاء يناقش مستوى تنفيذ المشاريع في المحافظة
  • 10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»
  • 10 مطالب للفلاحين من وزير الزراعة الجديد
  • وزير الزراعة بعد حلف اليمين الدستورية: تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير في مقدمة الأولويات
  • ملفات مهمة أمام وزير الزراعة.. أبرزها مواجهة تغير المناخ وتوفير الأسمدة
  • مجلس الشيوخ يناقش تطبيق نظم الري الحديثة في المحافظات.. وخبراء: يعد استثمارًا مهمًا للمستقبل الزراعي المستدام.. فوائد عديدة من بينها ترشيد استهلاك المياه
  • البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة مليار دولار من أجل دعم القطاع الزراعي للنيجر
  • محرقة المزروعات.. جريمة حرب مُتعمّدة للقضاء على سبل الحياة في غزة