البرتغال تعيد تنظيم شؤون الهجرة لتسريع البت في الملفّات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
باشرت وكالة جديدة، تُعنى بالهجرة عملها في البرتغال، اليوم الأحد، وذلك سعيا لتحقيق أهداف من بينها تسريع البت بآلاف الملفّات وفقاً للحكومة، في خطوة تندرج في إطار إعادة تنظيم مكاتب الهجرة واستقبال الأجانب ومراقبة الحدود.
وتحلّ "وكالة الاندماج والهجرة واللجوء" محلّ دائرة الأجانب والحدود التي كانت مسؤولة بشكل خاص عن مراقبة الحدود وتخصيص تصاريح الإقامة.
ونقلت صلاحيات الدائرة إلى هيئات أخرى عدّة، وذلك في إطار هذا الإصلاح.
وستتم مراقبة الحدود من قبل شرطة الأمن العام والدرك، في حين ستتولى الشرطة القضائية مسؤولية التحقيقات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وستتولى "وكالة الاندماج والهجرة واللجوء"، التي ستتخذ من العاصمة لشبونة مقراً، مسؤولية القضايا الإدارية المتعلّقة بتنظيم وإدماج الأجانب.
يتمثل الهدف من وراء إنشائها في "الحدّ من البيروقراطية وتقديم خدمة أفضل للمهاجرين الذين يختارون العيش في البرتغال"، حسبما قالت آنا كاتارينا مينديز وزيرة الشؤون البرلمانية لصحيفة "بوبليكو". وستكون وزارة الشؤون البرلمانية مسؤولة عن هذا الكيان الجديد.
وتعوّل الوكالة، التي ينبغي أن تضمّ عدداً أكبر من الموظفين ومن نقاط استقبال المهاجرين، على تحديث نظام معالجة طلبات الإقامة للتعامل مع ملفات عالقة يتخطى عددها 300 ألف، وفقاً لـ"بوبليكو".
وشدّدت كاتارينا مينديز على أنّ البرتغال "يجب أن تظلّ مرجعاً في مجال الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية في استقبال المهاجرين واللاجئين"، مضيفة أنه بحلول نهاية العام "ستكون الأولوية للمّ شمل العائلات". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرتغال الهجرة اللجوء
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تعتزم البت في طعن لوبان بصيف 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محكمة فرنسية أنها ستبت في الطعن الذي قدمته السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان على إدانتها باختلاس أموال عامة بحلول صيف 2026.
وفي حال حكم المحكمة لصالح زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان، لن يحول شيء دون ترشحها للرئاسة في 2027، على خلاف مخاوفها المبدئية.
يذكر أن محكمة في باريس حكمت على مارين لوبان، الاثنين، بالسجن لمدة 4 سنوات، ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، بينما ألزمت المحكمة الحزب بدفع مليون يورو، بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.
وسيفرض على اليمينية الفرنسية وضع سوار إلكتروني على كاحلها لسنتين، فيما تم وقف تنفيذ عقوبة الحبس لسنتين أخريين.
كما تم تغريم لوبان وحرمانها من الترشح لمناصب عامة لمدة خمسة أعوام، ودخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
هذا وذكرت محكمة استئناف باريس أنها تلقت 3 طعون حتى الآن في القضية التي تتمحور حول لوبان وحزب التجمع الوطني ومسؤولين آخرين بالحزب.
وقالت المحكمة أنها ستفحص الطعون "في غضون فترة من الوقت ستسمح لاتخاذ قرار في صيف 2026".
ومن جهتها، قالت لوبان إن الحكم الصادر بحقها قرار مسيس، وطلبت جلسة استئناف سريعة بعد الحكم، مؤكدة أنها لن تترك السياسة.