البرتغال تعيد تنظيم شؤون الهجرة لتسريع البت في الملفّات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
باشرت وكالة جديدة، تُعنى بالهجرة عملها في البرتغال، اليوم الأحد، وذلك سعيا لتحقيق أهداف من بينها تسريع البت بآلاف الملفّات وفقاً للحكومة، في خطوة تندرج في إطار إعادة تنظيم مكاتب الهجرة واستقبال الأجانب ومراقبة الحدود.
وتحلّ "وكالة الاندماج والهجرة واللجوء" محلّ دائرة الأجانب والحدود التي كانت مسؤولة بشكل خاص عن مراقبة الحدود وتخصيص تصاريح الإقامة.
ونقلت صلاحيات الدائرة إلى هيئات أخرى عدّة، وذلك في إطار هذا الإصلاح.
وستتم مراقبة الحدود من قبل شرطة الأمن العام والدرك، في حين ستتولى الشرطة القضائية مسؤولية التحقيقات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وستتولى "وكالة الاندماج والهجرة واللجوء"، التي ستتخذ من العاصمة لشبونة مقراً، مسؤولية القضايا الإدارية المتعلّقة بتنظيم وإدماج الأجانب.
يتمثل الهدف من وراء إنشائها في "الحدّ من البيروقراطية وتقديم خدمة أفضل للمهاجرين الذين يختارون العيش في البرتغال"، حسبما قالت آنا كاتارينا مينديز وزيرة الشؤون البرلمانية لصحيفة "بوبليكو". وستكون وزارة الشؤون البرلمانية مسؤولة عن هذا الكيان الجديد.
وتعوّل الوكالة، التي ينبغي أن تضمّ عدداً أكبر من الموظفين ومن نقاط استقبال المهاجرين، على تحديث نظام معالجة طلبات الإقامة للتعامل مع ملفات عالقة يتخطى عددها 300 ألف، وفقاً لـ"بوبليكو".
وشدّدت كاتارينا مينديز على أنّ البرتغال "يجب أن تظلّ مرجعاً في مجال الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية في استقبال المهاجرين واللاجئين"، مضيفة أنه بحلول نهاية العام "ستكون الأولوية للمّ شمل العائلات". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرتغال الهجرة اللجوء
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتسريع إستراتيجية القطاع التعاوني
البلاد ــ الرياض
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني، والمنعقدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ،مؤخراً ًبمشاركة 54 جهة وأكثر من 100 مشارك، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وعددٍ من الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والتحالف التعاوني الدولي، والمهتمين في القطاع التعاوني.
ويعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه على مستوى القطاع، ويستهدف تسريع آلية تفعيل إستراتيجية القطاع التعاوني، وتحديد توجهات واضحة للتنفيذ، ورفع مستوى الاهتمام والالتزام من الجهات المعنية، وإيجاد قنوات فعالة للتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأشار الماجد، إلى أن إقامة الورش تجسّد حرص ودعم القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع التعاوني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030, كما تمثل محطة بالغة الأهمية في رحلة تحوّل القطاع التعاوني، وخطوة أساسية لبناء شراكات إستراتيجية فعالة مع الجهات المعنية، مضيفًا إلى ضرورة تحويل المخرجات إلى خطط عمل ملموسة، والاستمرار في تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى خلال الورش استعراض أبرز المخرجات، والإشارة إلى أهمية انعقاد مثل هذه الورش لبناء منظومة مترابطة تُمكّن تنمية القطاع التعاوني، ويضمن مواءمتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من مساهمة القطاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت الورش سبعة مسارات رئيسة، وقد تمكن المشاركين من حصر نحو 70 تحديًا ضمن مختلف جوانب القطاع التعاوني، وتصنيف أكثر من 60 فكرة وحلًا؛ بناءً على أولويات واحتياجات القطاع، وتحديد خارطة طريق واضحة تتضمن تطوير نموذج تشغيلي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بمبادرات القطاع التعاوني بشكل فعَّال على مدى الخمس السنوات القادمة.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية القطاع التعاوني، التي أطلقتها مطلع العام الحالي 2024 إلى تعزيز وتنمية وتطوير القطاع التعاوني، ورفع مساهمته التنموية والاقتصادية في المملكة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023