مع مضي سلطنة عمان قدما نحو تحقيق الريادة اللوجستية من خلال تطوير البنى الأساسية واستقطاب الشركات العالمية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها السلطنة، فإن هذه الريادة تكتمل بالتسهيلات التي تعمل على انسياب الحركة التجارية
من خلال تسهيل إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي.
ومن هذه الإجراءات ما كشف عنه مركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن 4 محطات لوجستية متكاملة تهدف إلى انسيابية الحركة التجارية وتسهيل إجراءات التفتيش والتخليص وفحص المنتجات.
وهذه المحطات اللوجستية المتكاملة تقع في منافذ حيوية حيث إنها موزعة على كلٍّ من ميناء صحار ومطار مسقط الدولي وميناء خزائن البري والمدينة اللوجستية بصحار، وتتضمن مختبرات مجهزة ومرخصة لفحص السلع بكل أنواعها، إضافة إلى منصة مهيئة لتفتيش أكبر عدد من الشاحنات أو الحاويات في وقت واحد ومخازن مهيأة ومرخصة حسب مواصفات السلع.
ويضاف إلى ذلك اعتماد إنشاء محطة لوجستية متكاملة للتخليص والتفتيش بسوق خزائن للخضروات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية الأمر الذي يسهم في تنمية وتعزيز الصادرات والواردات ورفع جودة المنتجات وتعزيز الاستيراد المباشر وتوفير فرص عمل.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التفتيش القضائي يفرج عن 30 سجيناً في يريم وذمار
الثورة نت/..
أفرجت لجنة هيئة التفتيش القضائي، المكلفة بالتفتيش على أعمال المحاكم في مديرية يريم بمحافظة إب ومدينة ذمار، عن 30 سجيناً رهن تنفيذ أحكام.
وأوضح عضو الهيئة القاضي الدكتور عبدالعليم الصياد أن إجراءات الإفراج تمت أثناء التفتيش الميداني لتقييم وتقويم أعمال المحاكم والاستماع إلى شكاوى السجناء والمواطنين الجارية حاليًا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية للعام 1446هـ.
واطلع القاضي الصياد ومعه رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، بحضور رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية القاضي عبدالله الأسطى، على أوضاع السجناء، وطلباتهم والمدد التي قضوها في حجز المحكمة.
واستمع عضو هيئة التفتيش، إلى شكاوى السجناء بحجز محكمة غرب ذمار الابتدائية، مشدداً على تطبيق أحكام القانون بشأن الحبس وعدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة والعمل على تبسيط الإجراءات ومنح السجناء كافة الحقوق المكفولة لهم قانونًا.
وطاف القاضي الصياد بقاعات المحاكم وأقلام الكتاب ومراكز المعلومات، واستمع من قضاة المحكمتين إلى شرح عن آليات عقد الجلسات وجدولتها وكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بقيدها في السجلات لتسهيل عملية متابعة إنجازها.
وحث على الانضباط بالدوام وعقد الجلسات باكراً وفي مواعيدها والاستفادة من التقنيات الحديثة في إعلان المتقاضين عن الجلسات وقرارات تأجيلها الطارئة، وكذا تمكينهم من طلباتهم بصور نسخ من المحاضر أو ملفات القضايا أو أحكام بكل سهولة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار