بقرار من "جهاز الضرائب".. 3 حالات إضافية لرد ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر جهاز الضرائب قرارا رقم ( 521/ 2023) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي تضمن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة وفقًا لشروط وضوابط مُعينة.
وأشار القرار في المادة 196 مكرر إلى تحديد 3 حالات إضافية لرد ضريبة القيمة المضافة وفق شروط وضوابط معينة، الأولى هي الضريبة المدفوعة من الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح والمشهرة وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، على أن يقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وسيتم رد المبلغ الموافق عليه كليا أو جزئيا إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
أما الحالة الثانية فهي الضريبة المدفوعة عند الاستيراد من الشخص غير الخاضع للضريبة بالزيادة عن الضريبة المستحقة، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، وعليه يقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، كما سيتم رد المبلغ الموافق عليه كليا أو جزئيا إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
والحالة الثالثة التي تضمنها القرار هي الضريبة المستوفاة عن السلع المستوردة في حال إعادة تصديرها، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد التي ترد فيها الضريبة الجمركية في حال استيفائها، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، وعليه يقوم جهاز الضرائب بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وسيتم رد المبلغ الموافق عليه كليًا أو جزئياً إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويمكن تقديم طلب استرداد الضريبة للحالات التي وردت بهذا القرار على ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب، على أن يتم تقديمه مرة واحدة عن كل فترة ضريبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رفع الضريبة الخاصة.. توقعات بركود في سوق السيارات الكهربائية بالأردن
#سواليف
أقرت #الحكومة الأردنية نظاما معدلا لنظام #الضريبة_الخاصة تم بموجبه خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشرائح الأعلى سعرا من #المركبات_الكهربائية.
وبررت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان هذه التعديلات بـ “تقليل الفجوة” بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، و”حماية السوق والقطاعات العاملة في المجالين بخاصة الصناعيون”.
وبحسب توضيحات نشرتها وزارة الاتصال الحكومي فإن أي مركبات سعرها أقل من 10 آلاف دينار أردني (أي حوالي 14 ألف دولار) لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها، والتي تشكل حوالي ثلث السيارات المتواجدة في السوق المحلية.
مقالات ذات صلة
وستفرض ضريبة خاصة نسبتها 40 في المئة على المركبات الكهربائية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) ويقل عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار).
كما ستفرض ضريبة خاصة على #المركبات التي يزيد سعرها عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار) بنسبة 55 في المئة.
الخبير الأردني في قطاع النفط، عامر الشوبكي، ربط ما بين قرار الحكومة الأردنية والمخاوف من تراجع الإيرادات للمالية العامة المتأتية من الضرائب على المحروقات.
وقال إن “تنامي انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأردنية في الفترة الماضية، لا بد أوجد قلقا من تراجع إيرادات الضريبة على #المحروقات، التي تشكل مصدرا هاما للخزينة”.
وأوضح أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات “تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)”، إذ تفرض الحكومة ضريبة بـ “37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95”.
ويرجح الشوبكي أن ينعكس هذا القرار “سلبا” على سوق المركبات الكهربائية، إذ أنه سيزيد من “أسعار بعضها 400 إلى 450 في المئة” ما قد يحدث “ركودا في السوق المحلية”.
وأثار القرار الحكومي بشأن الضريبة الخاصة على المركبات جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن، وقال الكاتب الاقتصادي، جواد عباسي، إنه “قرار ينظر للخلف لا للأمام”.
ودعا إلى “تعديلات بالسياسات العامة مثل أسلوب ترخيص السيارات، وهيكل الضرائب على السيارات”، ولكن ليس بأسلوب “إيقاف الزمن ومحاربة التطور الطبيعي”.
ويوضح الخبير الشوبكي أن هذه الزيادات “تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية”، مشيرا إلى أن عدة قرارات أخذتها الحكومة الأردنية الحالية “تتعارض مع التقليل من البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر، للحد من الاحتباس الحراري، مثل القيود والتعقيدات التي تترافق مع تركيب أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس للمنازل”.
وزير البيئة الأردني الأسبق، خالد الإيراني، قال إنه “يشعر بالإحباط اليوم” في إشارة إلى قرار الضريبة الخاصة على المركبات.
وأعاد التذكير في منشور عبر حسابه في فيسبوك أنه، في عام 2005، كان من الداعمين لإعفاء السيارات الهجينة والكهربائية من الرسوم الجمركية لتشجيع الناس على اقتنائها، وفي عام 2010 عارض إنهاء الإعفاء الممنوح لسيارات الكهرباء.
رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، انتقد القرار بشكل مبطن داعيا إلى “احترام وجود القطاع الخاص والخبراء”.
وقال في منشور عبر حسابه في فيسبوك: “إن الشراكة ليست آلة موسيقية يعزف عليها المسؤول وقتما يشاء، إنها توجيه ملكي”.
ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، قال في حديث لقناة “المملكة” الرسمية “إن الزيادات التي فرضت نسبتها مهولة، والسوق غير قادرة على تحمله”.
وتوقع “توقف التخليص (الجمركي) على بعض فئات هذه المركبات لفترة طويلة جدا”، منتقدا عدم تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100 في المئة على المركبات الكهربائية و25 في المئة على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين، بحسب وكالة فرانس برس.
ولا يرجح الشوبكي أن القرار الأردني جاء تبعا لقرارات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي التي زادت من الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
وقال إن قرار الحكومة الأردنية بفرض الضرائب الخاصة يشمل “جميع المركبات الكهربائية حتى بما في ذلك التي تعتبر أميركية أو أوروبية المنشأ”.
وأشار الشوبكي إلى أن السلطات الأردنية فرضت تعديلات في الفترة الماضية، والتي تمنع دخول السيارات ذات المواصفات الصينية فقط، إذ يجب أن تتمتع بمواصفات أمان قياسية دولية.
ووفق تصريحات نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، شرف الرفاعي، في أغسطس الماضي، ارتفع التخليص على السيارات الكهربائية لتشكل أكثر من 50 في المئة من مجمل السيارات المباعة في الشهور السبعة الأولى من 2024.
وكشف أنه تم إجراء معاملات التخليص لأكثر من 43 ألف مركبة في المنطقة الحرة، حوالي 27 ألف مركبة منها في الشهور السبعة من 2024، مقارنة مع 18 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من 2023.
ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات عديدة، حيث ارتفع الدين العام إلى 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد المملكة بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، بحسب فرانس برس.
وأثرت حرب غزة على العديد من قطاعات الأردن، من أبرزها السياحة، ما انعكس على إيرادات الخزينة العامة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية