بقرار من "جهاز الضرائب".. 3 حالات إضافية لرد ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر جهاز الضرائب قرارا رقم ( 521/ 2023) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي تضمن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة وفقًا لشروط وضوابط مُعينة.
وأشار القرار في المادة 196 مكرر إلى تحديد 3 حالات إضافية لرد ضريبة القيمة المضافة وفق شروط وضوابط معينة، الأولى هي الضريبة المدفوعة من الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح والمشهرة وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، على أن يقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وسيتم رد المبلغ الموافق عليه كليا أو جزئيا إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
أما الحالة الثانية فهي الضريبة المدفوعة عند الاستيراد من الشخص غير الخاضع للضريبة بالزيادة عن الضريبة المستحقة، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، وعليه يقوم الجهاز بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، كما سيتم رد المبلغ الموافق عليه كليا أو جزئيا إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
والحالة الثالثة التي تضمنها القرار هي الضريبة المستوفاة عن السلع المستوردة في حال إعادة تصديرها، وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد التي ترد فيها الضريبة الجمركية في حال استيفائها، بشرط أن يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية بواقع كل ثلاثة أشهر، وأن لا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن خمسة عشر ريالًا عمانيًا، وعليه يقوم جهاز الضرائب بإخطار الخاضع للضريبة عن القرار المتعلق بحالة طلب الاسترداد في غضون ثلاثين يومًا من اكتمال جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، وسيتم رد المبلغ الموافق عليه كليًا أو جزئياً إلى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويمكن تقديم طلب استرداد الضريبة للحالات التي وردت بهذا القرار على ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب، على أن يتم تقديمه مرة واحدة عن كل فترة ضريبية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سرقا بطاقة ائتمان واشتريا ورقة يانصيب فائزة بنصف مليون يورو.. والضحية يقترح تقاسم الجائزة!
في حادثة غريبة من نوعها، تحوّلت عملية سرقة بسيطة إلى إشكالية معقدة، بعدما فاز لصّان بجائزة يانصيب كبرى باستخدام بطاقة ائتمان مسروقة. أما الضحية، الذي تعرّض لسرقة بطاقته، فقد وجد نفسه أمام معضلة دفعته في آخر المطاف إلى تقديم عرض غير متوقّع: تقاسم الجائزة مع السارقين.
في الثالث من شباط/ فبراير، تعرّض جان ديفيد، وهو رجل أربعيني من مدينة تولوز الفرنسية، لسرقة حقيبة ظهره بعد أن تركها داخل سيارته. أدرك سريعًا وقوع الحادث وسارع إلى إلغاء بطاقته المصرفية، لكن ذلك لم يمنع اللصين من استخدامها، حيث أنفقا مبلغ 52.50 يورو في أحد محال بيع التبغ القريبة.
وعند مراجعة حساباته المصرفية، اكتشف ديفيد أن المبلغ سُحب من متجر يقع على بُعد أقل من 500 متر من مكان السرقة. وعلى أمل العثور على أوراقه الثبوتية، قرر زيارة المتجر والتحدث مع صاحبه.
عندما وصل إلى المتجر، علم من البائع أن الشخصين اللذين استخدما بطاقته المصرفية قاما بشراء تذاكر يانصيب، وكانت إحداها رابحة بمبلغ 500 ألف يورو، وهو الحد الأقصى للجائزة.
من لصوص إلى أصحاب ثروة ولكن..وفقًا للبائع، لم يصدق اللصّان ما حدث وسارعا إلى إبلاغه على الفوز. غير أن هذا المكسب الكبير وضعهما في مأزق، إذ طُلب منهما التوجه إلى مكتب شركة اليانصيب "Française des Jeux" لاستلام أرباحهما، ما جعلهما في موقف صعب، نظرًا إلى أن البطاقة التي استخدماها لشراء التذاكر كانت مسروقة.
لكن بالنسبة إلى جان ديفيد، الذي كان يسعى في الأصل فقط لاستعادة أوراقه الثبوتية، فإن خسارة هذا المبلغ الكبير دون محاولة إيجاد حل يعدّ أمرًا غير منطقي. إلا أن المشكلة القانونية التي نشأت جعلت من الصعب تحديد الجهة التي يحق لها المطالبة بالجائزة: هل هي الضحية صاحب البطاقة المصرفية، أم السارقَان اللذان اشتريا التذكرة؟
في هذا السياق، قال ديفيد: "أخبرتني الشرطة أن الأموال ستتم مصادرتها، لأنه لا يمكن الجزم بصاحب الحق الشرعي فيها".
اقتراح مفاجئ.. تقاسم الجائزةلمواجهة هذا الوضع القانوني المعقد، اقترح جان ديفيد حلاً غير متوقّع، إذ عرض على اللصّين تقسيم الجائزة بالتساوي بينهم. وبرر موقفه قائلاً: "لولاي، لما فازا بهذه الجائزة، ولولاهما، لما اشتريت التذكرة في المقام الأول. لذا، أريد أن أعرض عليهما أن نتقاسم المبلغ".
وأشار ديفيد إلى أنه في حال لم يتواصل الفائزان مع محاميه، فإن التذكرة قد تصبح غير صالحة للاستخدام، ما قد يؤدي إلى مصادرة المبلغ بالكامل. وأضاف: "لماذا لا نتوصل إلى اتفاق ودّي ونتقاسم الجائزة؟ إذا تعاونّا، سيحصل كل واحد منا على 250 ألف يورو، بدلاً من أن نخسرها جميعًا".
وختم ديفيد حديثه بدعوة الفائزَين إلى التواصل مع محاميه، الأستاذ ديبويسون، للوصول إلى تسوية قانونية ودية، مؤكداً أنه "ليس لديهما ما يخشيانه".
وتبقى هذه القضية مفتوحة على احتمالات عدة، فهل سيقبل الفائزان العرض، أم ستتدخل السلطات لمصادرة المبلغ؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف عن مصير هذه الجائزة المثيرة للجدل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لصوص يستخدمون المتفجرات لسرقة قطع أثرية من متحف في هولندا لصوصية عابرة للحدود: إسبانيا تلقي القبض على 17 شخصا كانوا في طريقهم إلى أولمبياد باريس لارتكاب سرقات محلّ مجوهرات في أحد أرقى أحياء باريس يتعرض للسطو والشرطة تلاحق اللصوص سرقةبنوك- قطاع مصرفيفرنساشرطةيانصيبتولوز
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية