بعد الأزمة الأخيرة.. مجلس النواب يقر حدودا جديدة لشرائح أسعار السجائر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
ينشر "مصراوي" النص الكامل لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب اليوم نهائيًّا على مشروع القانون، والذي يفرض زيادة جديدة في أسعار السجائر والتبغ..
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المسلسلات أرقام (أولاً: ۲/۱/۱، ۱/ب/۳)، لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧.
١/ب/٤، ١/ب/7، (١٤) ، من جدول السلع والخدمات المرافق لسنة ٢٠١٦، النصوص الآتية:
٧٥٪ بحد أدنى ٦٠ جنيهًا على الكيلوجرام (صافي) .
１- يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع.
２- تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه ٥٠% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى:
- ٤٥٠ قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٣١ جنيه.
- ۷۰۰ قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًّا والتي ترد من الحكومة.
- يزيد سعر البيع للمستهلك النهائي على ۳۱ جنيهًا ولا يجاوز ٤٥ جنيهًا، أو المستوردة التـي لا يجاوز سعرها ٤٥ جنيهًا.
- ٧٥٠ قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٤٥ جنيهاً.
١- تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر، هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
۲- تحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملاً جميع الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
٣- يزاد بنسبة ١٢% سنوياً، ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ الحدان الأدنى والأعلى لسعر الأصناف الواردة بالمسلسل: (أولاً: تابع (۱/ب/۳) من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.
٤ -يقصد بالمصانع المحلية في تطبيق أحكام المسلسل (أولاً: ۱/ب/ المصانع التي يرخص لها من الجهات المعنية بتصنيع السجائر ومنتجات التبغ محليًّا، وفق الشروط التي تم طبقاً لها منح رخص لإنتاج السجائر ومنتجات التبغ محليًّا).
كما تم تطبيق زيادة على المعسل والنشوق والمضغة لتصبح 225% للمستورد و110% للمحلي .
رفع سعر التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلوجرام صافي. كما أصبح سعر السائل الإلكتروني للسجائر الإلكترونية 4 جنيهات لكل ملليلتر .
٥ -يشمل هذا البند التبغ المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى.
٦- يشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية؛ سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي وقت سابق، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مناقشة تعديلات القانون على ضريبة القيمة المضافة على السجائر سيحل 50% من أزمة أسعار السجائر في السوق "غير الرسمية".
وأوضح تجار أن متوسط سعر سجائر الكيلوبترا ارتفعت خلال الأيام الماضية إلى 55 جنيها للعبوة الواحدة، كما زاد سعر علبة ال أم إلى 67 جنيها، بحسب المنطقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب أسعار السجائر قانون الضريبة على القيمة المضافة طوفان الأقصى المزيد سعر بیع جنیه ا
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية